جزئیات طرح «فروش اقساطی لوازم خانگی»
رئیس اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی تهران به تشریح جزئیات طرح فروش اقساطی لوازم خانگی پرداخت؛ طرحی که از ابتدای بهمن ماه امسال با سود 10 درصد و دوره بازپرداخت 10 ماهه آغاز می شود و تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.
ایرنا: به دنبال کاهش نرخ رشد اقتصادی، هجدهم شهریورماه امسال علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه حسین دهقان وزیر دفاع نامه یی مشترک به رئیس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند. اگر چه پیش از نامه ی چهار وزیر، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، بسته «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» را مطرح کرده بود اما کاهش تقاضا در بخش صنعت و همینطور رکود در بخش های مختلف اقتصادی باعث شد دولت در فاصله یی کوتاه، بسته جدید خروج از رکود را تنظیم و رونمایی کند. بسته جدید به جهت افزایش عرضه پول، نوعی سیاست اقتصادی انبساطی است که طرح پرداخت تسهیلات خودروی به مبلغ 250 میلیون ریال اجرا شد و تحریک تقاضای کالاهای ایرانی نیز به کارت اعتباری تبدیل شد و از ماه جاری کلید خورد. به دنبال اجرای طرح «کارت اعتباری» روز گذشته محمد طحان پور رئیس اتحادیه تهیه و فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز از طرح فروش اقساطی لوازم خانگی خبر داد که توسط اتحادیه لوازم خانگی در کشور اجرایی خواهد شد. متن کامل این گفت و گو
به این شرح است: *** طرح فروش اقساطی لوازم خانگی از کجا آغاز شد؟ دولت یک بسته حمایتی در قالب دو طرح برای تحریک تقاضای خودرو و لوازم خانگی مطرح کرد که بخش خودرویی اجرا اما بخش لوازم خانگی به طرح کارت اعتباری تبدیل شد؛ از همان ابتدا ما اعلام کردیم که طرح تسهیلات لوازم خانگی اجرایی نیست و شکست می خورد؛ با مطرح شدن این طرح، مردم منتظر وام ماندند و واحدهای صنفی دچار رکود بیشتری شدند. در این شرایط ما ورود پیدا کردیم و طرح فروش اقساطی لوازم خانگی را در کنار دولت و با همکاری تولیدکنندگان و واردکنندگان اصلی کالا آغاز کردیم. *** طرح کارت اعتباری چه اشکالاتی داشت؟ چند ایراد به این طرح وارد است؛ نخست اینکه تنها تولیدکنندگانی می توانند در طرح کارت اعتباری ورود پیدا کنند که در سطح شهرها نمایندگی دارند؛ زیرا براساس این طرح، وجه کالاهای خریداری شده باید به صورت مستقیم از طریق دستگاه کارت خوان به حساب تولیدکننده واریز شود؛ این در حالی است که برای تمام تولیدکنندگان این امر امکانپذیر نبود. به این ترتیب، در طرح کارت اعتباری تنها دو سه کارخانه داخلی امکان عرضه محصولات خود را پیدا می کردند؛ این در حالی است که ما 100 کارخانه
یخچال سازی، 200 کارخانه اجاق گازسازی و 150 کارخانه تولید بخاری و کولر داریم؛ یک نوع یخچال در کشور تولید می شود که بسیار کالای مرغوبی است اما هیچ نماینده ای در تهران ندارد و توزیع کننده اصلی کالاهای این برند، بنکداران هستند که پول پیش می دهند و از این کارخانه تعدادی محصول را خریداری و سپس به واحدهای صنفی عرضه می کنند. ایراد دوم اینکه در طرح دولت، اعلام شد این طرح گروه های هدف دارد؛ این امر موجب تبعیض بین مردم می شود اما در طرح فروش اقساطی، همه مردم از جمله شاغلان، بازنشستگان و کسبه می توانند همه برندهای داخلی و خارجی لوازم خانگی را خریداری کنند. *** نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت این طرح چه تفاوتی با طرح کارت اعتباری دارد؟ در طرح کارت اعتباری، نرخ سود برای کالاهای ایرانی 12 درصد و کالاهای خارجی 16 درصد تعیین شده در حالی که نرخ سود در طرح فروش اقساطی، هم برای کالاهای ایرانی و هم کالاهای خارجی 10 درصد تعیین شده است. زمان اجرای این طرح اول بهمن تا پایان اسفندماه است؛ طرح فروش اقساطی کالا ابتدا به صورت آزمایشی (پایلوت) به مدت یک هفته در تهران اجرا و پس از رفع اشکال های احتمالی، در سراسر کشور اجرایی می شود. ***
آیا این طرح شامل کالاهای داخلی و خارجی می شود؟ بله، این طرح هم کالاهای داخلی و هم کالاهای خارجی را شامل می شود؛ من اجازه ندارم به مصرف کننده بگویم این کالا را خریداری کن و آن کالا را خریداری نکن؛ مصرف کننده می خواهد پول پرداخت کند و حق دارد که به انتخاب خود کالایش را تامین کند. *** تضمین بازپرداخت خریداران به چه شکل است؟ اتحادیه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با بازپرداخت خریداران ارائه نمی کند و اخذ ضمانت نامه ها برعهده فروشندگان است؛ فروشندگان می توانند ضمانت هایی از جمله گواهی کسر از حقوق و چک را از خریداران دریافت کنند. *** این طرح چه تفاوتی با فروش اقساطی لوازم خانگی که هم اکنون در بازار از سوی کسبه مختلف اجرا می شود دارد؟ نرخ سود سالیانه فروش اقساطی در بازار حدود 30 درصد است در حالی که نرخ سود در این طرح 10 درصد تعیین شده است؛ ضمن اینکه اجازه شرکت در این طرح، فقط به واحدهای صنفی دارای شرایط لازم از جلمه داشتن پروانه کسب، داده شده است. در ضمن این طرح در واحدهای صنفی خوشنام که سابقه گرانفروشی و تخلف نداشته باشند اجرا می شوند؛ بنابر این ضریب اطمینان خرید مصرف کنندگان افزایش پیدا می کند. *** برخی طرح شما را
مقابل طرح دولت دانسته اند؛ آیا شما این را قبول دارید؟ خیر، ما با اجرای این طرح به دولت کمک می کنیم که چرخ صنعت را حرکت دهیم؛ این طرح در دو ماه بهمن و اسفند اجرا می شود و در سال بعد نیز با توجه به شرایط تغییر خواهد کرد. کشور ما اکنون به چنین ابتکار عمل هایی نیاز دارد و دیگر اصناف نیز می توانند چنین طرح هایی را در دستور کار قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید