فاکتورفروشی به بانک‌ها رسید

تسنیم: غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: قانون عملیاتی بدون ربا در سال 1362 تصویب و از آغاز سال 1363 اجرایی شد، البته از آن زمان تاکنون دو بار مطالعه و تحقیق و تطبیق کردیم و دریافتیم که متن قانون با مبانی فقهی مناقشه‌ای ندارد. از قانون بانکداری بدن ربا فاصله گرفتیم/اجرای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک صوری است وی با اشاره به آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا، افزود: متاسفانه هر قدر از قانون به مراتب پایین تر می‌آییم، از قانون بانکداری بدن ربا فاصله می‌گیرد و مناقشات بیشتر در قراردادها و احیانا در دستورالعمل‌ها است و بخش قابل توجهی از عملکردها که الان اتفاق می‌افتد، مناقشه برانگیز و دارای اشکال است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه چوب خط با بیان اینکه قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده که بانک اولاً به طور یک طرفه منافع خود را دنبال می کند، گفت: بخصوص در قراردادهای مشارکت هر گونه هزینه ای ایجاد شود، بانک همه هزینه‌ها را به دوش شریک (مشتری بانک) می‌اندازد و این قرارداد با مشارکت همخوانی ندارد. مصباحی مقدم ادامه داد: در مورد قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، صورت قرارداد خوب است و مشکلی ندارد، اما نحوه اجرایی شدن این قراردادها، غالبا اینگونه است که صوری اجرا می‌شود. فروش فاکتور صوری در بانک‌ها به گفته وی، مجریان امروز به خوبی می‌دانند عملیات بانکی بدون ربا چیست، اما در مقام عمل فاکتورهایی مبادله می‌شود که واقعی نیست؛ فروش اقساطی بخش اعظم معاملات بانکی کشور را در بر گرفته و زمانی این قرارداد معنا پیدا می‌کند که بانک کالایی را به قیمت نقد خریداری کند و به مشتری خود به صورت قسطی بفروشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت نقد و اقساطی کالا مابه‌التفاوتی دارد که می‌تواند سود بانک باشد، افزود: شاید بگویند که بانک بنگاه نیست که کالا بخرد و بفروشد، ولی راه حل‌هایی وجود دارد، مثلا با بنگاه‌هایی قرار ببندند که بانک حواله بدهد و مشتری از این بنگاه خریداری کند. مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانک در عمل از مشتری فاکتور خرید خودرو و کالا درخواست می‌کند، گفت: بانک معادل آن فاکتور را وام پرداخت می‌کند، اما در واقع مشتری فاکتور صوری را به بانک می‌دهد، بدون اینکه معامله‌ای رخ دهد. وی درباره نحوه فروش فاکتور که معمولاً مشتریان از فروشگاه‌ها فاکتور صوری می گیرند و به بانک می دهند، گفت: در جلسه‌ای یکی از مدیران بانک‌ها اظهار می کرد که مشکلات مشتریان را حل کردیم و به جای اینکه مشتری مبلغی پرداخت کند و از فروشگاه‌ها فاکتور بگیرد، خود بانک‌ها فاکتورهای صوری آماده با نرخ پایین تر به مشتری می دهند، مثلا مدیر یک شعبه بانکی می گفت که همسرش با ایجاد یک مغازه کنار بانک، با دریافت پول مختصری از متقاضی، به او فاکتور می دهد. وی با بیان اینکه فاکتور می‌فروشند نه کالا، اظهار کرد: این پول حرام است، مگر کاغذ با این قیمت فروختنی است. فاکتور باید نشانه خرید باشد، نه اینکه خریدی صورت نگرفته و بر حسب ظاهر صورت خرید را ایجاد کردند. شورای فقهی بانک مرکزی با دستور سیف تشکیل شد مصباحی مقدم با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی با دستور رئیس کل این بانک تشکیل شده است، گفت: قانون این ظرفیت را برای بانک مرکزی ایجاد کرده، به بانکی که از مصوبات شورای پول و اعتبار تخلف می‌کند، تذکر و اخطار بدهد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد نرخ سود، گفت: یکی از دلایل نرخ سود بالا این بود که تورم های دو رقمی داشتیم و باید قدرت خرید سپرده گذاران حفظ شود، از این جهت نمی‌توان شرایط تورمی را در تعیین نرخ سود، نادیده گرفت. وی افزود: سپرده گذاران دنبال سود هستند و می‎خواهند قدرت خریدشان جبران شود و جلوی زیان انها گرفته شود، آنها انتظار سود واقعی دارند و این یعنی هم تورم جبران و هم مازاد بر تورم باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ولی سود سپرده‌ها باید تابع یک متغیر باشد که آن سود فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا بانک از منابع مالی سپرده گذاران، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند و بنگاه‌ها سودی دارند که این سود باید مبنای پرداخت سود به سپرده گذار باشد. مصباحی مقدم با بیان باید بخشی از سود بنگاه به بانک برسد و بانک نرخ حق الوکاله خود را کسر کند و هر چه سود مازاد حاصل شد، به سپرده گذار پرداخت کند، تاکید کرد: تعیین نرخ سود به این معنا که نرخ تورم به علاوه درصدی باشد، درست نیست. سود علی‌الحساب را بانک‌ها ابداع کردند عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: روشی که اکنون در نظام بانکی داریم، درست نیست. نرخ سود علی الحساب اعلام می‌شود که در اکثر مواقع زیر نرخ تورم است، مثلا نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود علی الحساب 20 درصد است که این بی معنا است. از سوی دیگر اکنون تورم 13 درصد اعلام می‌شود و نرخ سود سپرده علی الحساب 20 درصد است. وی تصریح کرد: با معضلی روبرو هستیم که نظام بانکی آن را ایجاد کرده و آن نرخ سود علی الحساب است، زیر در قانون موضوعی با نام سود علی الحساب نداریم. آیین نامه و دستور العمل ها باعث شکل گیری آن شد و در شرط ضمن عقد در قراردادها نیست. مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ سود علی الحساب ابداع نظام بانکی کشور ما است، گفت: در بازنگری قانون بانکداری به دنبال اصلاح آن هستیم. نرخ سود علی الحساب این است که در پایان سال سود و زیان اعلام شود و هر مقدار که سود پرداخت شده از آن کم می‌کنند مابه التفاوت سود به دست آمده را تقسیم می‌کنند، سود علی الحساب واقعی این است. قیمت تمام پول در سیستم ربوی معنا دارد وی با تاکید بر اینکه نباید سخن از قیمت پول زده شود، اظهار داشت: قیمت پول در سیستم ربوی معنا دارد نه نظام اسلامی؛ و هزینه پول یعنی برای پول بهره دادیم، نرخ بهره هزینه پول است و در نظام بانکداری اسلامی نباید نرخ بهره وجود داشته باشد. مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ سود علی الحساب باید بخشی از سودی که انتظار داریم در طول یک سال برای منابع بانکی در بازار واقعی به دست می‌آید، باشد، بیان کرد: بانک عمدتا سود سپرده گذار را در پایان دوره مالی محاسبه و سود واقعی را پرداخت می کند. عضو شورای فقهی در مورد اینکه اگر سود واقعی کمتر از سود علی الحساب بود، تصریح کرد: در این صورت بانک باید مابه التفاوت را از سپرده گذار بگیرد و این باید اتفاق بیافتد. چرا بانک نرخ سود 28 درصد برای تسهیلات ‌می‌گیرد؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا بانک نرخ سود 28 درصد برای تسهیلات ‌می‌گیرد، گفت: بانک‌ها عنوان می‌کنند هزینه پول برای بانک بالا تمام می‌شود و باید سود بیشتر از وام بگیرم که سود سپرده را بپردازیم. اشکال این است که بانک نباید سودی که کسب نمی‌کند، بپردازد و باید سودی که به دست می‌آورد بپردازد.