علت تأخیر در توزیع کارت اعتباری خرید کالا چیست؟
بیش از دو ماه از روزی که مسئولان اقتصادی دولت از توزیع کارت اعتباری خرید کالا در آینده نزدیک خبردادند، می گذرد ولی نه تنها این کارت ها توزیع نشده بلکه هنوز ساز و کار اعطای آن نیز نامشخص است.
خبر آنلاین: از آبان ماه گذشته توزیع کارت های اعتباری خرید کالا به عنوان یکی از اجزای بسته تسریع خروج از رکود معرفی شد تا به حال که حدود دو ماه از آن زمان می گذرد، اخبار فراوان و متفاوتی در مورد این کارت ها منتشر شده و مسئولان متعددی در بخش های مختلف دولت در مورد آن مطالبی گفته اند اما آنچه از برایند تمامی این خبرها و وعده ها استنتاج می شود، این است که هنوز هم میان بخش های مختلف دولت برای اعطای کارت خرید اعتباری هماهنگی یا شاید هم توافق لازم وجود ندارد. در حال حاضر اصلی ترین سؤال این است که علت این همه تاخیر در اجرای طرح کارت اعتباری چیست؟ بازبینی اخبار و گفته های نقل شده از قول مسئولان در اوایل مطرح شدن خرید با کارت اعتباری نشان می دهد از ابتدا قرار بود این طرح با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت اجرا شود و رد و نشانی از ورود دستگاه یا وزراتخانه دیگری به چشم نمی خورد اما چند عامل باعث شد، دامنه اجرای این طرح گسترده و پای دستگاه های دیگری از جمله وزارت رفاه نیز به ماجرا بازشود؛ اتفاقی که به نظر می رسد در حال حاضر عامل اصلی تأخیر در اعطای کارت خرید اعتبای نیز همان باشد. اولین اتفاق، اختلاف وزارت
صنعت معدن تجارت با بانک مرکزی در مورد تعداد تسهیلات پرداختی برای خرید خودرو بود؛ پس از اقبال غیرقابل پیش بینی مردم به وام خودرو، مسئولان وزارت صمت و خودروسازان اصرار کردند که سقف 100 هزار خودرو برای پرداخت تسهیلات برداشته شود ولی این موضوع با مخالفت و مقاومت شدید بانک مرکزی مواجه شد. اگرچه در این مورد حرف بانک مرکزی به کرسی نشست ولی اشتیاق مسئولان وزارت صمت و مصاحبه های پی در پی آنان برای تحت فشار قراردادن بانک مرکزی باعث شد، شخص رئیس کل و سایر مسئولان بانک مرکزی در مورد کارت خرید اعتباری با سخت گیری بیشتری رفتار کنند و تمام توافقات را مکتوب و با وسواس جلو ببرند. یکی از موضوعات مناقشه برانگیز، سقف اعتبار تخصیصی از سوی بانک مرکزی بود؛ مسئولان بانک مرکزی دائما تکرار می کنند که 4200 میلیارد تومان از منابع این بانک به طور مستقیم درگیر طرح خرید با کارت اعتباری می شود. این عدد از کجا آمده است؟ پاسخ را در مکاتبات وزارت صمت با بانک مرکزی باید جستجو کرد؛ به گفته مسئولان بانک مرکزی وزارت صنعت معدن تجارت ارزش کالاهای انبارشده تولیدکنندگان داخلی را 4200 میلیارد تومان اعلام کرده است همانطور که تعداد خودروهای در
پارکینگ خودروسازها را 100 هزار دستگاه اعلام کرده بود. پس بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی که در مورد وام خودرو افتاد این بار رسما علام کرد که بیش از 4200 میلیارد تومان اعتبار تخصیص نخواهد داد. این اعتبار البته با احتساب ضریب فزاینده توسط شبکه بانکی به حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش پیداخواهد کرد ولی به هر حال چهار میخ کردن رقم 4200 میلیارد تومان با وزارت صمت از بانک مرکزی معونه زیادی برد و در کار هم تاخیر ایجاد کرد. با این همه طرح کارت اعتباری خرید از تمام موانع این چنینی عبور کرده و علت تأخیر چند هفته ای اخیر ورود وزارت رفاه به این طرح است. پس از روشن شدن محدودیت هایی که در تخصیص اعتبار وجود داشت، قرار بر این شد که وزارت رفاه مشمولان دریافت کارت را اولویت بندی کند. از سوی دیگر کارگزان تحت پوشش قانون کار نیز خواهان برخورداری از این کارت ها بودند بنا بر این وزارت رفاه به عنوان متولی اجرای قانون کار باید برای تعیین ساز و کار اعطای کارت به کارگران ورود می کرد. این شد که وزارت کار در اطلاعیه‌ای با اعلام شرایط درخواست و ثبت نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه بازنشستگان، از فراهم شدن زمینه
صدور این کارت‌ها آن هم فقط در استان البرز خبر داد. به این ترتیب کارتی که قرار بود به تمام کارمندان و بازنشستگان دولت داده شود در ابتدا تنها به بازنشستگان داده می شود آن هم فقط در استان البرز. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی «دستورالعمل این طرح از سوی بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده است و بانک ها نیز براساس ارزیابی خود از مشتریان آن را صادر خواهند کرد. همچنین یک کارت اعتباری سراسری نیز در حال عملیاتی شدن است». ولی اله سیف هفتم دی ماه یعنی هفته گذشته گفته بود« کارت های اعتباری مربوط به کالاهای بادوام در این هفته به جامعه هدف مشخص شده از سوی نهادهای مربوطه، ارائه می شود. در این طرح بیشتر زوج های جوان و احتمالا کارکنانی که حقوقشان از سقف معین پایین تر است در نظر هستند».
دیدگاه تان را بنویسید