نقدی بر حواشی آزادسازی قیمت‌ها

دنیای اقتصاد: مدت‌ها بود که سخن از آزادسازی بلیت سفرهای هوایی به میان می‌آمد اما بوروکرات‌های دولتی مثل همیشه رضایت به چنین کاری نمی‌دادند. اینک که بحث اجرا جدی شده است معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به میدان آمده و در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر می‌گوید اگر از سازمان متبوع او در مورد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سوال شود به‌طور قطع از این افزایش قیمت استقبال نمی‌کند و حامی مصرف‌کننده است. افزایش قیمت باید در چند فاز و مرحله اجرا شود که فشار کمتری بر مردم وارد شود، زیرا به‌هرحال طبقه متوسط و پایین جامعه از این خدمات استفاده می‌کنند.او در ادامه خاطر‌نشان می‌کند: ‌«زمانی رقابت می‌تواند با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اتفاق افتد که عرضه بر تقاضا پیشی گیرد درحالی‌که در شرایط فعلی این‌طور نیست و تقاضا برای بلیت هواپیما، بیش از عرضه است و بنابراین اقدام برای آزادسازی بلیت هواپیما باید زمانی باشد که صندلی خالی در خطوط هوایی کشور وجود داشته باشد.»این تازه‌ترین نمونه از واکنش یکی از بوروکرات‌های دولتی نسبت به آزادسازی قیمت بلیت هواپیماست. ایرادات متعددی به جملات بالا وارد است که چند مورد در ادامه آورده شده است.

۱- آزادسازی نرخ بلیت در مقایسه با قیمت‌گذاری تحمیلی و دستوری دولتی، در عمل لزوما به افزایش قیمت‌ها منجر نمی‌شود. بوروکرات‌ها این خیال باطل را دارند که به‌صرف اعلام قیمت دستوری، چنین قیمتی در بازار هم حاکم خواهد شد. اما در حالت قیمت دستوری چه‌بسا قیمت کامل (full price) که مصرف‌کننده در عمل می‌پردازد بسیار بالاتر از قیمت اعلام‌شده دولتی باشد که به شکل هزینه وقت از دست رفته در صف و نوبت (و حتی به‌دست نیاوردن بلیت ارزان دولتی)، افت کیفیت کالا یا خدمت مربوطه، خرید اجباری جنسی دیگر و انواع شیوه‌های دیگر از جیبش می‌پردازد.

۲- قیمت‌گذاری آزاد یا انعطاف‌پذیر به‌خصوص در مورد خدماتی مثل سفر هوایی که تقاضای پیک و غیرپیک دارند، می‌تواند به میانگین قیمت پرداختی پایین‌تر برای مصرف‌کننده هم بینجامد. حامی مصرف‌کننده بودن به شکل یک‌طرفه با پافشاری بر حفظ قیمت ثابت و زیر سطح تعادلی بازار و هزینه تمام‌شده تولید، عملا به نابودی بازار برای آن کالا یا خدمت مربوطه منجر می‌شود یا اینکه باید منابع محدود دولتی به شکل یارانه را صرف تشویق به تولید آن کالا کرد که لزوما رفاه اجتماعی را افزایش نخواهد داد.

۳- بی‌اطلاعی این بوروکرات دولتی از نوع مشتریان مسافرت هوایی هم شگفتی‌آور است که طبقه متوسط و پایین جامعه را در بین آنها می‌گنجاند. هواپیما و خدمات فرودگاهی در همه جای دنیا در ردیف گران‌ترین کالاها و خدماتی است که اقتصاد توان عرضه آن را دارد و درنتیجه استفاده از آنها برای کسانی به‌صرفه است که ارزش وقت بالایی دارند که قاعدتا افراد ثروتمند هستند. اختصاص صندلی گران‌قیمت هواپیما به طبقه متوسط و پایین جامعه (در صورت صحت) نوعی اتلاف منابع است که می‌توان آن را به شکل بهینه‌تر صرف خدمات عمومی بهداشتی، درمانی و آموزشی برای همان اقشار مدنظر کرد.

۴- مورد آخر و از همه عجیب‌تر در پاراگراف دوم آمده است که ادعا می‌کند در شرایط فعلی تقاضا برای بلیت هواپیما، بیش از عرضه است و آزادسازی بلیت هواپیما باید زمانی صورت گیرد که صندلی خالی در خطوط هوایی کشور وجود داشته باشد. این نهایت بی‌اطلاعی یک بوروکرات دولتی بر مسند قدرت نشسته از ساز و کار بازار آزاد و نقش بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضاست. جالبی ساز و کار بازار آزاد این است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با انتظار دریافت سود، انواع راه‌ها و روش‌های بدیع و غیرقابل تصور برای عرضه محصول خود به مشتری را طراحی و ارائه می‌کنند که از دایره دید و درک یک مدیر دولتی کاملا خارج است. اما این قیمت‌گذاری دستوری است که انگیزش برای نوآوری را در کارآفرینان می‌کشد و اجازه افزایش عرضه و بزرگ ‌شدن بازار را نمی‌دهد. علم اقتصاد بر محور عرضه و تقاضا می‌چرخد و انتظار می‌رود کسی که سرنوشت و رفاه مردم را در دست دارد درک حداقلی از آن داشته باشد. دقیقا همین شیوه رفتار اداری به شکل نظام متمرکز و برنامه‌ریزی سفت و سخت از مرکز برای قیمت‌ها بود که یکی از دلایل سقوط ابرقدرت شوروی شمرده می‌شود.

در واقعیت امر این بازارها هستند که از طریق علامت ‌دادن به طرفین مبادله و فراهم کردن امکان همکاری و تولید مشترک با تبادل اطلاعات به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کمک می‌کنند. البته این درست است که تولیدکنندگان سعی می‌کنند از اطلاعات و دانش ناقص و ناکافی مصرف‌کنندگان به سود خود استفاده کنند، اما در بازارهایی که رقابتی باشند با توجه به حضور و اجازه ورود دادن به سایر کارآفرینان و سودجویان است که باعث می‌شود در نهایت به نفع مصرف‌کننده وارد شوند و قیمت‌ها را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهند.در واقع رفتار فرصت‌طلبانه مقطعی گروهی از تولیدکنندگان موجود، فرصت‌های سودآور برای تازه‌واردان ایجاد می‌کند. اینجاست که به‌تدریج امکان شکل‌گیری برندهای مختلف با شهرت‌های گوناگون به وجود می‌آید و هر کدام در یک جنبه به نفع مشتری کار می‌کنند یکی به پروازهای بدون تاخیر شهرت می‌یابد، یکی قیمت‌های ارزان اما غذاهای ساده و سرویس‌های ابتدایی دارد، دیگری ناوگان گسترده داشته و به هر شهر کوچک و بزرگی پرواز دارد و آن دیگری فقط به شهرهای بزرگ و فرودگاه‌های دورتر از مرکز شهر می‌رود. خلاصه هر کدام به شکلی انواع نیازها را تامین کرده و مشتریان این بازار بزرگ را به سمت خود جذب می‌کنند. هر کدام برای حفظ برند خویش، دل‌نگران تضمین کیفیت خاص خود خواهند بود. شهرت تولیدکننده که در عملکرد گذشته خود را نشان می‌دهد سرمایه‌ای برای آینده او خواهد بود.

واقعیت این است که بوروکرات‌ها در جایگاهی معکوس می‌نشینند یعنی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان سخن می‌گویند اما آنچه در عمل شاهد خواهیم بود به زیان همان مصرف‌کننده تمام می‌شود چون‌ حق انتخاب را از او می‌گیرند.در پایان به پرسش همیشگی می‌رسیم که چه کار باید کرد؟ نخست اینکه درحالی‌که ادعا می‌شود تعداد دانش‌آموختگان آموزش عالی به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی از حد اشباع گذشته و نرخ بیکاری در بین آنها بیداد می‌کند یا باید گفت دریغ از سطح دانش این دانش‌آموختگان که آنچه آموخته‌اند به کار مملکت نمی‌آید یا خوش‌بینانه‌تر اینکه کارنابلدان زودتر از راه‌رسیده آن‌جاها را اشغال کرده‌اند و اکنون جایی برای نیروهای تازه‌نفس و مجهز به دانش روز باقی نمانده است.

همچنین دستگاه‌های دولتی داریم که اهدافی ناروشن، مبهم و متضاد برای خود تعریف کرده‌اند و مشخص نیست دقیقا چه کاره هستند و تنها کاری که می‌کنند سنگ‌اندازی و ابهام‌افکنی و ایجاد مشکل در برابر سیاست‌های درست اقتصادی است. فشارها و نگرانی‌های بی‌مبنایی که این نهادها وارد می‌کنند تصمیمات درست دولت را در هم ریخته‌تر می‌کند. پس ابتدا باید وظایف این دستگاه‌های عریض و طویل دولتی مشخص شده و سپس تیغ تکنوکراتی بر سر بخش عمومی وارد شود و نیروهای بوروکرات کارنابلد که توان کشیدن بار اصلاحات اقتصادی را ندارند جای خود را به نیروهایی توانمند و جامع‌نگر بدهند.در ادامه تحولات یادشده نیاز به تیم‌های قوی برای تغییر و اصلاحات داریم که حالت مصونیت‌یافته و محافظت‌‌شده داشته باشند به‌نحوی که از یک‌سو قادر به غلبه بر موانع ساختاری باشند و از سوی دیگر مستقل از گروه‌های ذی‌نفع دارای منافع خاص و مطالبات رانتی و توزیعی عمل کنند. اینها به شکل «جزایر کوچکی از کارآیی» ظاهر شده و به‌تدریج در همه دستگاه‌های دولتی پخش خواهند شد.