گردشگری ایران در سایه سیاست جهانی

کد خبر: 475214

نهال نوپای گردشگری ایران بار دیگر به خزان زد و شکوفه‌هایش در علوفه‌های سیاست جهانی سرگردان شد. هنوز زمان زیادی از جوانه‌زدن شاخه‌های تنه تنومند گردشگری کشور به دلیل تصمیم‌های نسبتا منطقی دولت یازدهم نگذشته بود که این‌بار مرز گردشگری در آن سوی جغرافیای سیاست، بر دروازه‌های صنعت گردشگری کشور ما در حال مسدودشدن است

شرق: نهال نوپای گردشگری ایران بار دیگر به خزان زد و شکوفه‌هایش در علوفه‌های سیاست جهانی سرگردان شد. هنوز زمان زیادی از جوانه‌زدن شاخه‌های تنه تنومند گردشگری کشور به دلیل تصمیم‌های نسبتا منطقی دولت یازدهم نگذشته بود که این‌بار مرز گردشگری در آن سوی جغرافیای سیاست، بر دروازه‌های صنعت گردشگری کشور ما در حال مسدودشدن است. صنعتی که در سالیان گذشته در کشور ما نوید «جایگزین اقتصاد فرهنگی در برابر اقتصاد نفتی» را می‌داد و از آن با نام «انقلاب اقتصاد فرهنگی» نیز یاد می‌شود. با این مقدمه، طرحی که در روزهای اخیر در کنگره آمریکا تصویب شد، بنایی است بر محدودیت ورود گردشگران کشورهایی که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند. از زمان تصویب این طرح، آن دسته از شهروندان این کشورها که به ایران و چند کشور اسلامی، ازجمله سودان، عراق و سوریه سفر کرده‌‌اند، باید با دریافت ویزا به آمریکا وارد شوند. طبق فصل ٢٠٣، از متن بودجه سال آینده آمریکا- که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده- اگر شهروندان ٣٨ کشور در پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون ویزا وارد آمریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، ازجمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا، مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به آمریکا، درخواست ویزا کنند. تصویب و اجرای این طرح، جدا از تأثیر آن در اجرای برجام که موضوع این نوشتار نیست، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشور‌هایی که در این طرح به آنها اشاره شده، تأثيرگذار است. هرچند نام ایران در کنار دو کشور عراق و سوریه که پیشینه گسترده تاریخی- خارج از تحرکات سیاسی و جنگ‌افروزانه - با این کشور‌ها در جهت وسعت جغرافیای پهناور تاریخ کشور ما داشته، اندکی درخور تأمل و تحمل است، اما نام کشوری چون سودان که بنابر تاریخ استعماری و برده‌داری و همچنین سخنان چند ماه گذشته وزیر امور خارجه آن- علی کرتی- که بر متحدنبودن سودان و ایران در هیچ زمان مشخصی تأکید ورزیده، بسیار دور از ذهن و انصاف است. از سوی دیگر، استفاده نادرست از واژه «کشور‌های حامی تروریسم» برای کشوری است که واژه صلح را برای اولین‌بار در منشور حقوق ‌بشر بر الواح تاریخ خود نگاشته و از این باب، خاستگاه صلح در جهان شناخته شده است؛ کشوری که به اجبار و برخلاف خواسته ملی و حکومتی و بنا بر موقعیت استراتژیک خود در منطقه حساس خاورمیانه، به میدان چالش‌ها و کشمکش‌های سیاسی کشیده شده است.
از طرفی این طرح در حالی به تصویب رسیده که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های اقتصادی از محل جذب توریست برای کشورهای مذکور، به‌ویژه ایران از وجود شرایط سخت در اقتصاد آمریکا نیز خبر می‌دهد.
چنان‌که شاهدیم، با شروع کار دولت یازدهم، به‌‌ویژه در دو سال گذشته، شاهد افزایش چشمگیر ورود گردشگران خارجی به ایران بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فروردین ٩٣ تعداد گردشگران اروپایی که با تور به ایران سفر داشته‌‌اند، ٢٤٠ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
این روند روبه‌رشد در سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌طوری‌که رشد ٨,٥درصدی گردشگران خارجی نسبت به سال ٩٣ و میانگین ١٢درصدی رشد در دو سال گذشته که سه برابر میانگین جهانی (٤.٦ درصد) است، شاهدی بر مدعای رئیس سازمان میراث فرهنگی و نوید روزهای خوشی را برای گردشگری کشور می‌داد و با تصویب این طرح، نظریه «اقتصاد گردشگری جایگزین نفت» کم‌رنگ جلوه خواهد کرد. این به معنی نبود توازن سیاسی در مذاکرات اخیر کشورهای ١+٥ و همچنین دسترسی‌نداشتن به اقتصاد پایدار برای ایران پس از تحریم است و از طرفی دیگر این طرح خود گریبانگیر اقتصاد آمریکا نیز می‌شود. طبق برآوردهای اعلام‌شده اگر تنها نیمی از مسافران مشمول طرح مذکور از سفر به آمریکا منصرف شوند، هزینه‌های اقتصادی آن برای ایالات متحده بالغ بر ٢٧.٢ میلیارد دلار است که برابر پولی است که به وسیله همین گردشگران به طور مستقیم در صورت سفر به آمریکا هزینه می‌شود، این میزان کاهش برابر با ٦٢.٦ میلیارد دلار در کل تولید اقتصادی و ١١هزار شغل است که از دست می‌رود.
با این آمار، رابطه منطقی بر ضرر و زیانی که از تصویب این طرح بر هر دو طرف درگیر در اجرای آن عاید شده، برقرار است و این به نوعی همان خط بطلان بر فرضیه «نظم نوین جهانی» است که پیش‌فرض بسیاری از معادلات سیاسی و معاملات اقتصادی در سطح جهانی است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد