مخالفت طیب نیا با ادغام بازرگانی در وزارت اقتصاد

تسنیم: علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در مورد تغییرات در ساختار برخی وزارتخانه‌ها و حجیم شدن آنها در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم اظهار داشت: کاهش اندازه دولت این نیست که تک تک دستگاه‌های دولتی کوچک کوچک شوند و ممکن است برخی دستگاه‌ها کوچک و برخی دیگر بزرگ شوند. وی افزود: موضوعی که مهم است این است که مجموع اندازه دولت باید در طول برنامه ششم توسعه کاهش یابد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد تغییرات در ساختار سازمانی برخی دستگاه‌ها و وزراتخانه ها که در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم آورده شده است در حد پیشنهاد است که ستاد تدوین برنامه ششم ارائه کرده است و باید در دولت مطرح شود. طیب‌نیا تصریح کرد: در خصوص تغییر در ساختار برخی وزارتخانه‌ها و دستگاهها دولت تصمیم نهایی را می‌گیرد, البته در جلسات ستاد تدوین برنامه ششم نظر من مخالف بود. اما این تصمیم با اکثریت رای اعضا تصویب شد. وی با اشاره به ادغام بخش بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت به وزارت اقتصاد گفت: نظر من در این خصوص مخالف است البته ممکن است برخی از همکاران در وزارت اقتصاد نظر دیگری داشته باشند و این موارد علی رغم مخالفت بنده و جناب نعمت‌زاده وزیر صنعت, معدن و تجارت تصویب شد, که باید در دولت و مجلس در مورد آن تصمیم گیری شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بودجه سال 95 بیان داشت: بودجه سال آینده نسبت به بودجه امثال بودجه انبساطی خواهد بود البته سعی کردیم در بودجه سال آینده هزینه‌های جاری دولت را افزایش ندهیم. عضو کابینه دولت یازده ادامه داد: اگر منابع جدیدی در سال آینده حاصل شد باید صرف انجام طرح های زیربنایی کشور, سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی دولت شود. طیب‌نیا یکی از مشکلات حال حاضر را بدهی‌های گسترده‌ دولت به مردم, نهادها و نظام بانکی عنوان و اظهار کرد: یکی از دلایل بروز پدیده تنگنای مالی در جامعه همین بدهی‌های دولت است, که باید در بودجه سال 95 و برنامه ششم به آن توجه ویژه شود. طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: عواملی بر روی سود بانکی تاثیر می‌گذارند و این در حالی است که با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی بالا باقی مانده است که باید کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد به دلیل اضافه تقاضایی که در بازار وجود دارد و معنای آن این است که قدرت وام دهی بانک‌ها محدود است و این در حالی است که بخشی از بدهی گسترده دولت به نظام بانکی است و بخشی دیگر به کمبود سرمایه بانک‌ها مربوط می‌شود, که باید برای حل این‌ مشکل در برنامه ششم و بودجه سال 95 راه‌ حل جدی پیش‌بینی شود.