واگذاری مسکن به کم‌ درآمدها

دنیای اقتصاد: طرح «مسکن اجتماعی» پس از 4 تغییر اساسی نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم مطرح شد، سرانجام متولی پیدا کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین ساز و کار نهایی منطبق بر 10 ساختار مشخص و قابل عملیاتی شدن، اجرای «نسخه اصلاحی مسکن اجتماعی» را کلید زد. محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، از طرف وزیر تعاون، مسول ارشد اجرای طرح مسکن اجتماعی تعیین شده اعلام کرد، از سال آینده 25 هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم‌درآمد 4 دهک اول با استفاده از منابع داخلی دو وزارتخانه تعاون و راه و شهرسازی و همچنین اعتبارات دو بانک وابسته به این وزارتخانه‌ها، در قالب مسکن اجتماعی ساخته می‌شود. اواخر سال گذشته این دو وزارتخانه تفاهم کردند نیاز مسکن سالی 125 هزار خانوار کم‌درآمد را به سه شکل مسکن‌اجاره‌ای، پرداخت یارانه اجاره‌بها و ساخت مسکن، در قالب مسکن‌اجتماعی، تامین کنند اما به دلیل نبود بودجه دولتی و فراهم نبودن بسترهای اجرایی، از یکسو ظرفیت مسکن‌اجتماعی به یک‌پنجم کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر، فقط شیوه ساخت ملکی، پیاده‌سازی می‌شود و مدل مسکن اجتماعی اجاره‌ای و یارانه اجاره‌بها فعلا منتفی است. سومین تغییر اصلاحی، تعیین سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی اجرای طرح است که به این ترتیب، جای سایر نهادهای حمایتی فعلا در این طرح خالی باقی می‌ماند. وزارت تعاون برای تامین زمین مورد نیاز ساخت مسکن ‌اجتماعی با شهرداری‌ها برای تملک زمین در بافت فرسوده مکاتبه کرده و از شهرداری تهران خواسته است در ازای بدهی حدود 500 میلیارد تومانی‌اش به تامین اجتماعی، اراضی شهری موجود در بافت فرسوده را در اختیار این سازمان قرار دهد. با این تهاتر حدود 25 هکتار زمین در بافت فرسوده تهران می‌تواند زیر بار ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت با منابع دولتی قرار بگیرد. از 25 هزار واحد مسکونی این طرح در هر سال، 5 هزار واحد سهم بازنشستگان کشوری، 15 هزار واحد بین بازنشستگان، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی تقسیم و 5 هزار واحد نیز سهم اعضای کمیته امداد می‌شود. برای امسال 5 هزار واحد مسکن اجتماعی تحویل واجدان شرایط خواهد شد. لیست اولیه از متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از طرف وزارت تعاون تحویل وزارت راه‌وشهرسازی شده تا استعلام‌های مربوط به واجد شرایط بودن آنها به تایید نهایی برسد. اواخرسال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی رفاه به امضا رسید که براساس آن مسکن اجتماعی در سه قالب اجاره،مسکن ملکی و یارانه اجاره‌ افراد نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهد. بر اساس این تفاهم‌نامه سالانه ۱۲۵هزار خانوارنیازمند باید تحت پوشش مسکن اجتماعی قرار گیرند و طی ۶ سال ۷۵۰هزار خانوار از مسکن اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. به تازگی محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مسوولیت مسکن اجتماعی را بر عهده گرفته است. به گفته وی روش ملکی در اولویت مسکن اجتماعی قرار دارد و دو روش دیگر به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در حال حاضر کنار گذاشته شده‌اند. به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم در سال اول این تفاهم‌نامه دو وزارتخانه از منابع داخلی به‌طور محدود بخشی از تعهدات خود را انجام داده‌اند. او درباره جزئیات مسکن اجتماعی و اقداماتی که به امضای تفاهم نامه میان دو وزارتخانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و راه‌و‌شهرسازی منجرشده است به «دنیای اقتصاد» گفت : پیگیری‌های مسکن اجتماعی از سال گذشته آغاز و جلسات متعددی در بخش‌های مختلف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزارشد. همچنین جلساتی نیز با وزارت راه‌و‌شهرسازی برگزار کردیم که منجر به تنظیم و امضای یک تفاهم‌نامه فی مابین دو وزارتخانه شد. از طرف هر وزارتخانه نیز نماینده‌ای برای پیگیری طرح مشخص شده است. محسن سرخو، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مسوول طرح مسکن اجتماعی معرفی شده است و از طرف وزیر راه‌و‌شهرسازی حامد مظاهریان به عنوان نماینده وزیر تعیین شده است. سرخو با اشاره به جلسات هماهنگی که میان نمایندگان دو وزارتخانه برگزار شده است گفت: از آنجایی که هنوز اعتبارات خاصی از طرف دولت در رابطه با طرح مسکن اجتماعی تخصیص پیدا نکرده است، پیش‌بینی شده است در سال جاری از منابع داخلی دو وزارتخانه و بانک‌های وابسته همچون بانک توسعه تعاون و بانک مسکن این طرح را آغاز کنیم، اما امیدواریم در سال آینده دولت اعتبار قابل قبولی را برای این موضوع پیش‌بینی کند. او با اشاره به اقداماتی که در سال 94 در قالب طرح مسکن اجتماعی انجام شده است گفت : حدود ۳هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی از سوی سازمان بهزیستی به افراد تحت پوشش تحویل داده شده و تا پایان سال نیز 2 هزار واحد دیگرآماده تحویل به افراد واجد شرایط می‌شود. سرخو ادامه داد: برای بازنشستگان دولتی و استخدام کشوری، ۵هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی هدف‌گذاری شده که کار ساخت و تحویل آن آغاز می‌شود. در بخش کارگران، افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، اعم از کارگران و مستمری‌بگیران، جمعا، 10هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده که ۵هزار واحد مسکونی مربوط به مستمری‌بگیران و بازنشستگان این سازمان و ۵هزار واحد مسکونی هم مربوط به کارگران است.همچنین کمیته امداد امام نیز حدود ۵هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش پیش بینی کرده است که در مجموع حدود ۲۵هزار واحد مسکونی می‌شود. بخشی از تسهیلاتی که برای خرید مسکن اجتماعی به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود را بانک مسکن و بخشی را بانک‌ وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متقبل خواهد شد. در شهرک‌های کوچک، زمین توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی تامین می‌شودیا زمین‌هایی که در اختیار تعاونی‌های مسکن حوزه‌های کارگری، کارمندان و... است، تملک و تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرد. در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها نیز زمین‌های مورد نیاز از بافت‌های فرسوده تامین خواهد شد. بافت فرسوده در شهر تهران، از جمله مکان‌هایی است که برای ساخت مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده است. در نامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی به شهردار تهران نوشته است درخواست شده است که بخشی از بدهی‌هایی که شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی دارد به صورت زمین دربافت فرسوده تهاتر شود. به گفته سرخو در صورت تحقق این پیشنهاد، هم بافت فرسوده در کلان‌شهرها نوسازی خواهد شد و هم مسکن اجتماعی در نقاطی ساخته می‌شود که راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های تاسیساتی در کنار آن قرار دارد. او به شهرداران کلان شهرها پیشنهاد می‌دهد برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهرها و پرداخت بدهی‌هایشان به سازمان تامین اجتماعی در صورتی که می‌توانند اراضی بافت فرسوده را تملک کنند. این زمین‌ها با قیمت کارشناسی و با تسهیلات پیش بینی شده به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود تا کلنگ مسکن اجتماعی در این شهرها به زمین زده شود. سرخو با بیان اینکه گروه‌های واجد شرایط مسکن اجتماعی بر اساس اسامی خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی جمع‌آوری شده است. گفت: این اسامی به وزارت راه‌و‌شهرسازی داده شده و منتظر پاسخ این وزارتخانه از بابت استعلام فرم «ج» هستیم به این معنی که این افراد پیش از این وام مسکن و زمین دریافت نکرده باشند و فرم «ج» هستیم آنها سند باشد. استفاده از واحد‌های مسکونی نیمه کاره تعاونی‌های مسکن روش دیگری است که تصمیم‌گیران مسکن اجتماعی قصد بهره‌برداری از آن را دارند. این واحد‌های نیمه کاره به دلیل آنکه وامی به آنها تعلق نگرفته و ساخت‌و‌سازشان متوقف مانده است مورد بررسی قرار می‌گیرند که آیا تملک آن توجیه اقتصادی دارد و در صورت اقتصادی بودن برای مسکن اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ظرفیت‌ دیگری که در تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه پیش‌بینی شده؛ تاسیس صندوق‌های تامین مسکن است. سرخو با بیان اینکه پیش‌نویس اساسنامه صندوق تامین مسکن کارگران تهیه شده است، گفت:‌ این پیش‌نویس پس از تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و هیات امنای این سازمان برای تصویب نهایی، طبق تفاهم‌نامه به شورای عالی رفاه ارائه خواهد شد. در این صندوق، سازوکاری پیش‌بینی شده که کارگران و مستمری‌بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی بتوانند پس‌اندازهایی داشته باشند همچنین کارفرمایان بتوانند کمک‌های خود را به این صندوق واریز کنند و سایر اقشاری که بخواهند به توسعه مسکن اجتماعی کمک کنند، کمک‌هایشان را به این صندوق ارائه خواهند کرد. هدف و اولویت اصلی، چهار دهک اول، دهک‌های اول تا چهارم درآمدی و اقشار کم‌درآمدتر جامعه است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران مسکن اجتماعی برنامه‌ای در خصوص مسکن اجاره‌ای و یارانه اجاره‌بها نداشته باشند. سرخو با تایید این موضوع با بیان اینکه مسکن استیجاری روش خوبی برای تامین مسکن نیازمندان است؛ اما به ساز و کارهایی نیاز دارد که بسیار گسترده است، گفت: باید سازمانی با حوزه‌های مختلف مالی و حقوقی وجود داشته باشد که بتواند ماهانه اجاره جمع‌آوری کند و این مسکن استیجاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد. امیدواریم در مراحل بعد بتوانیم از این روش‌ها نیز استفاده کنیم. او با اشاره به نقاط ضعف مسکن مهر گفت : مسکن مهر، ضعف‌هایی به لحاظ جانمایی پروژه‌ها و عدم امکان پرداخت آورده اولیه‌ ازسوی جامعه هدف داشت که منجر به آسیب‌هایی در این طرح شد؛ اما برای مسکن اجتماعی راهکارهایی پیش‌بینی شده است که تجربه مسکن مهر تکرار نشود. درخصوص سرمایه اولیه پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. با بانک‌ها جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم که قول‌های خوبی نیز داده شده است. همچنین برای آنکه مشکل دوری مسافت با شهر و نبود زیرساخت‌ها را شاهد نباشیم در خصوص انتخاب محل احداث مسکن اجتماعی دقت بیشتری به عمل آمده است. دولت در بودجه 94 اعتباری برای مسکن اجتماعی پیش‌بینی نکرده است. به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یک وزارتخانه که به لحاظ مالی وضعیت مناسبی دارد باید از منابع داخلی برای به سرانجام رساندن این طرح بهره ببرد. سرخو در این رابطه توضیح داد: ‌در حال حاضر نیز برای به سرانجام رساندن طرح مسکن اجتماعی از منابع داخلی استفاده می‌شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه حدود ۴هزار میلیارد تومان پرداختی داشته باشد. حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را نمی‌توان حتی با یک روز تاخیر پرداخت کرد. این موضوع در اولویت است در گام بعد اگر سازمان تامین اجتماعی زمین را به مسکن اجتماعی اختصاص دهد باید در قبال اقساط یا به هر شکل ممکن توسط متقاضیان بازپرداخت شود. یعنی نمی‌تواند اعتباراتی که اموال عمومی کارگران است، به تعدادی خاص تخصیص داده شود. بنابراین هرکسی که از این امکان استفاده می‌کند، وجوهی را که در قالب زمین، وجه نقد یا ساختمان دریافت کرده، باید در قالب اقساط برگرداند. اما طرح مسکن اجتماعی در افق 6 ساله می‌تواند 750 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد. سرخو به دلیل کمبود منابع این هدف‌گذاری را واقعی ندانست و گفت: بیشتر منابعی که در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است، دولتی است. اگر آن منابع تحقق یافته بود در حال حاضر شاهد بهره‌برداری از 125 هزار واحد مسکونی اجتماعی در سال اول بودیم؛ اما فعلا توان ساخت و تامین حداکثر 20 تا 25 هزار واحد مسکونی وجود دارد.