27 ماه آزمون و خطای دولت به رکود شدید اقتصادی ختم شده است

به گزارش تابناک، دولت در 27 ماه گذشته با محوریت بانک مرکزی سیاستی را برای مهار تورم در پیش گرفت که به رکود شدید انجامید، رکودی که بنابر ادعای وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع، در آستانه بحران قرار گرفته است.

کاهش تدریجی تورم اقدامی شایسته و مبارک است ولی به شرطی که به بهای رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی نباشد. مقام معظم رهبری هم در دیدار اعضای هیئت دولت در شهریور ماه ضمن استقبال از کاهش نرخ تورم و تأکید بر تک رقمی شدن آن در آینده، عنوان کردند: «تلاشی که برای خروج از رکود می‌شود- در صحبت‌های دو نفره بعضی از مطالب را به آقای رئیس جمهور هم عرض کرده‌ام - که بالاخره دارید تلاش می‌کنید برای خروج از رکود، این خیلی مهم است، چون مسئله رکود، مسئله‌ای است که هم روی تورم می‌تواند اثر بگذارد، هم روی اشتغال می‌تواند اثر بگذارد؛ امر مهمی است مسئله رکود در کشور.»

تابناک می‌افزاید: رد پای رکود شدیدی را که در اقتصاد حاکم شده، باید در سیاست‌های بانک مرکزی در دو سال و سه ماه گذشته از آغاز به کار دولت یازدهم جستجو کرد که در این بانک به روی تولیدکنندگان 6 قفله شد.

در این میان، هنوز چند وقتی از ریاست کلی سیف بر بانک مرکزی نگذشته بود که او برای قیمت دلار در بازار آزاد «کف» تعیین کرد؛ اقدامی که بیشتر دلالان در بازارهای مختلف روی به چنین جریان‌سازی‌هایی می‌آورند تا سودهای بادآورده هنگفت نصیب‌شان شود. در همین حال، این اظهارنظر جلوی روند کاهشی قیمت ارز را گرفت و قیمت دلار در بازار میل به افزایش پیدا کرد.

در ادامه موج انتقادات از این نوع اظهارنظر سکاندار پولی کشور شدت گرفت تا اینکه وی از موضع قبلی خود عقب ‌نشست؛ ولی چه فایده که دیگر دلار ارزانی به خود ندید، ضمن اینکه وزیر اقتصاد به جای وی به خاطر اظهارنظر ارزی از مجلس نخستین اخطار را دریافت کرد.

حجم نقدینگی نیز در بیش از دو سال اخیر حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و هم اکنون به بیش از 872 هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.

در کنار این مسائل، عدم برخورد مناسب با مؤسسات پولی غیرمجاز و عقب‌نشینی‌های مکرر در این باره به خصوص ماجرای «میزان»، اطمینان نداشتن سیستم بانکی از حمایت‌های بانک مرکزی، اعطای مجوز به بانک‌های متخلف و تبعیض در اعطای مجوزها، درگیری با صندوق توسعه ملی،‌تخلف در عدم برخورد با بانک‌هایی که از دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار تبعیت نکردند، اختلاف بالای سود بانکی با تورم موجود کشور و نابودی تولید به دلیل نرخ‌های بالای سود بانکی در بیش از دو سال اخیر موجب شده است تا امروز نگران آینده سیاست‌های بانک مرکزی باشیم.