پاسخ خسروتاج درباره علت توقف فروش خودرو

وی افزود: سقف و تعداد فروش خودرو از ابتدا مشخص بود اما قرار شد که اعلام نشود. زیرا اعلام تعداد در این طرح حرف و حدیث‌های زیادی بین نمایندگی‌ها ایجاد می‌کرد.

قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: این طرح برای تحول خودرویی به ثمر نشست بنابراین کار را برای پیش بردن طرح‌های مشابه و سایر کالاها فراهم کرد که امیدواریم بزودی کالاهای دیگری نیز به این شکل به فروش برسد.

خسروتاج تصریح کرد: سقف 110 هزار خودرو در این طرح از قبل مشخص شده بود بنابراین بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر بیشتر از این امکان اعطای وام وجود ندارد.

وی درباره خودروهایی که بیشتر از سقف موجود به فروش رسیده‌اند گفت: با توجه به اینکه ما این سقف را مشخص کرده‌ایم تا این تعداد مورد نظر ما است و در صورتی که خودروسازان تعداد بیشتری فروخته باشند خود باید پاسخ گوی مصرف کنندگان باشند.

قائم مقام وزیر صنعت یادآور شد طی آخرین آمار 120 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند و این طرح قابل تمدید در بخش خودروسازی نیست.

خسروتاج تاکید کرد که وامی که برای فروش خودرو ارائه شد برای مصرف کنندگان بود تا شرایطی فراهم شود تا با افزایش نقدینگی اقدام به خرید کنند هر چند خودروسازان در این طرح منتفع شدند.

وی با اشاره به اینکه سایر صنایعی که با انباشت تولید مواجه هستند می‌توانند در تسهیلاتی که دولت برای خرید کالا ارائه می‌دهد مشارکت دهند گفت: من معتقدم آنچه در صنعت خودرو کشور مشاهده کردیم در سایر صنایع نیز امکانپذیر است که با این طرح قدرت خرید مردم افزایش یافت.

خسروتاج یادآور شد: 10 هزار خودرویی که مازاد بر سقف مجاز فروخته شده‌اند خودروسازان پاسخگو هستند و باید به تعهدات خود عمل کنند.

وی درباره نارضایتی برخی از خریداران از سود 16 درصدی خرید خودرو نیز گفت: کارمزد بانکی باید با نرخ تورم جامعه هماهنگی داشته باشد. البته ما معتقدیم که هرچقدر نرخ سود بانکی کمتر شود به نفع مردم است.

* 10 هزار و 500 کد کالا در طرح خرید کالای ایرانی مشخص شد

قائم مقام وزیر صنعت در ادامه با اشاره به زمان آغاز طرح خرید کالا با وام دولت گفت: دومین طرحی که برای رونق اقتصادی و افزایش زمینه فروش محصولات داخلی فراهم شده است همین طرح است.

خسروتاج افزود: برای این منظور کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده است تا مصرف کنندگان بتوانند اقدام به خرید کالاهای ایرانی کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: براساس اعتبارسنجی بانک مرکزی مصرف کنندگان می‌توانند با توجه به میزان حقوق خود از 4 میلیون تا 10 میلیون تومان دریافت کنند.

وی گفت: 10 هزار 500 کد کالا و 71 شرکت تولیدی در طرح خرید کالای ایرانی ثبت‌نام کرده‌ است که بعد از توزیع کارتهای اعتباری توسط شبکه بانکی مردم می‌توانند اقدام به خرید کالا کنند.

خسروتاج یادآور شد: برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است که مصرف کنندگان بتواند اقساط کالاهای خریداری شده را در 18 ماه پرداخت کنند.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه سقفی برای اعطای وام خرید لوازم خانگی و کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است گفت: سیستم بانکی باید در این ارتباط پاسخگو باشد و بنده اطلاعی در این خصوص ندارم.

وی یادآور شد: براساس اعتبارسنجی سیستم بانکی در مرحله اول کارمندان دولت و حقوق‌بگیران در شرایط راحتی اعتبارسنجی و به آنها شرایط خرید کالای ایرانی اعطا می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اقشار آسیب‌پذیر جامعه در این طرح دیده نشده‌اند گفت: این اعتبارسنجی براساس دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در اختیار دارد به سایر افراد نیز اعطا می‌شود اما در میان حقوق‌بگیران نیز اقشار آسیب‌پذیر وجود دارند که از این طرح می‌توانند استفاده کنند.

خسروتاج در ادامه درباره دلیل 4 ساله شدن وام خودرو از 7 سال گفت: با توجه به استقبالی که مردم از این طرح کردند خودروسازان دلیلی بر بالا بردن تعداد سال اقساط وام خرید خودرو ندیده‌اند و مصرف کنندگان در مدت کوتاهی موجودی خودروسازان را خریداری کردند.

وی درباره مالیات و ارزش افزوده و 40 هزار تومانی که برخی از نمایندگی‌ها از مشتری دریافت کرده اند گفت: اعمال مالیات در تمامی کالاها است که در خرید اقساطی خودرو قرار گرفته‌ است در صورتی که یک خودروساز تخلف انجام داده بنده نباید پاسخگو باشم و شرکتهای خودروسازی به این امر رسیدگی می‌کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای استفاده از کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی اندیشیده شده است گفت: به هر حال هر طرح علاوه بر محاسنی که دارد معایبی خواهد داشت. در این سیستم برای جلوگیری از تخلف پولی که از بابت کارت کشیدن مصرف کننده می‌پردازد براساس کد اعلام شده مستقیم به حساب تولید کننده واریز می‌شود و مغازه‌داران صرفا درصد کارمزد خود را دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: براین اساس امکان تبانی بین فروشنده و مصرف کننده وجود ندارد و هزینه خرید کالا مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می‌شود.