اعتماد: اعلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي نشان ميدهد در سال جاري بيش از سه ميليون نفر از فهرست يارانهبگيران حذف شدهاند. حذف سه ميليون نفر از اين فرصت بار دولت را در نيمهدوم سال سبكتر ميكند.
به اين ترتيب دولت موظف است در ماههاي پيش رو، ١٣٦ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان كمتر يارانه واريز كند اما اين رقم بايد دو برابر رقم فعلي شود چرا كه يارانه شش ميليون نفر بايد بر اساس مصوبه مجلس حذف شود. با احتساب يارانهبگيران فعلي دولت هر ماه بيش از سه هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان صرف پرداخت يارانههاي نقدي ميكند.
مجلس بودجه هدفمندي يارانهها در سال جاري را كاهش داد تا بدينترتيب دولت چارهاي جز حذف يارانهبگيران نداشته باشد اما دولت در نيمه اول سال توانست ٥٠ درصد اهداف پيشبيني شده در اين حوزه را محقق كند.
هر چند حذف يارانهها در ابتداي راه با اما و اگرهاي فراواني مطرح شد اما بررسيها نشان ميدهد در حال حاضر تعدادكمي از حذفشدگان نسبت به اين روند معترض هستند و بسياري پيگيري اين روند را در دستور كار ندارند.
با احتساب شش ميليون نفري كه بايد از فهرست يارانهبگيران كاسته شود، دولت بهطور متوسط در ماههاي پيشرو لازم است هر ماه كمي بيش از ٥٠٠ هزار نفر را از فهرست يارانهبگيران حذف كند اما بررسيها حكايت از آن دارد كه دولت براي واريز يارانه آبان ماه، حذف يك ميليون نفر را در دستور كار قرار داده است.
حذف يارانهبگيران در حالي هماكنون توسط دولت صورت ميگيرد كه كارشناسان با وجود تاكيد بر حذف ثروتمندان از ليست يارانهبگيران، بارها از هزينه سياسي و اجتماعي اين موضوع سخن گفتهاند، اما به نظر ميرسد كه دولت حاضر شده اين هزينهها را تحمل كند، اما اين استخوان در گلو مانده از دولت قبل را مداوا كند. پيش از اين، بارها و بارها مقامات دولت از شرايطي كه در شب پرداخت يارانهها براي دولت به وجود ميآيد، سخن گفته بودند. يكبار علي طيبنيا، وزير اقتصاد عنوان كرد كه «دولت ماهانه بيش از ٣ هزار ميليارد تومان يارانه ميپردازد و شبهايي كه قرار است يارانه بپردازيم، شب مصيبت عظماي دولت است.»بعد از اين اظهارنظر نيز، بيژن زنگنه، وزير نفت درباره احساس خود درباره واژه هدفمندي يارانهها گفت: «خيلي عذابآور است.»
به گفته وي، «جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آن واقعا عذاب اليمي است و همانطور كه آقاي طيبنيا، وزير اقتصاد نيز گفتهاند، واقعا عذابآور است.»
پيش از اين دولت اعلام كرده است هر ماه بخشي از كساني كه به عنوان برخوردار شناسايي ميشوند را از فهرست يارانهبگيران حذف خواهد كرد. به اين ترتيب كساني كه يارانه ماهانه را دريافت نكنند، در صورت اعتراض بايد به سايت اعلام شده از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مراجعه كنند.
زمان مناسب نيست
هر چند دولت تا نيمه راه حذف برخورداران از فهرست يارانهبگيران رسيده است اما مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي معتقد است زمان كنوني، زمان مناسبي براي حذف يارانهها نيست.
وي ميگويد: مردم در سالهاي اخير فشارهاي فراواني را متحمل شدهاند از اين رو به نظر ميرسيد بهتر بود دولت در شرايطي باثباتتر و آرامتر نسبت به حذف يارانهها اقدام ميكرد.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا تعويق در اجراي مصوبه مجلس به صلاح بود، گفت: دولت چارهاي جز اجراي قانون ندارد اما در كل از منظر كشورداري معتقدم بهتر است مردم در شرايطي مساعدتر و باثباتتر با مساله حذف يارانهها روبهرو ميشدند.
او در توضيح اين مطلب افزود: همانطور كه ميبينيد اغلب مردم تقاضاي جديد را از بازار نميكنند و از اين رو سياستمداران و تصميمگيران بر آن شدند تا با اعطاي تسهيلاتي اين فضا را بشكنند. حتي اگر مردم تقاضايشان را به واسطه وام و... وارد بازار كنند باز هم تبعات اجتماعي ناشي از اين ترديد را بايد مورد بررسي قرار داد.
او با اشاره به اينكه معلوم نيست در ماههاي پيش رو چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران است، گفت: دولت نبايد تمام هندوانهها را يك جا و با يك دست بلند كند بلكه لازم است پروژهها را اهم و مهم كرده و در اين ميان با آسودگي امور را پيش ببرد. او گفت: من معتقدم حذف يارانههاي نقدي هر چند كاري بسيار ضروري است اما بهتر است در دور دوم رياستجمهوري روحاني اتفاق بيفتد تا مشكلي از اين بابت متوجه اقتصاد ايران نشود.
او ابراز نگراني كرد كه وعدههاي پوچ و بيسرانجام از سوي رقباي دولت مبني بر بازگرداندن يارانههاي نقدي بتواند به عنوان اهرمي براي كسب راي در آيندهاي نزديك كاربرد داشته باشد.
او گفت: اقتصاد ايران تنشها و شوكهاي متعددي را در سالهاي گذشته تجربه كرده است اما بايد در نظر داشت كه نميتوان يك باره اين موقعيت را تغيير داد و به جاي تصميمات متعدد براي بهسازي امور بايد فرصت داد شرايط عمومي كشور آنقدر مساعد شود كه حذف يارانهها موجي از نگراني يا گروكشي احتمالي را براي اقتصاد به همراه نياورد. برآوردها نشان ميدهد در پنج سال اجراي هدفمندي يارانهها بيش از ٨٤ ميليارد دلار يارانه نقدي با احتساب متوسط ارزش دلار بين مردم توزيع شده است.
گزارشها درباره عملكرد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نشان ميدهد كه در سالهاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در مجموع مبلغ ٨١ هزار و ٤٣٣ ميليارد تومان بوده كه ٧٨ هزار و ٨١٣ ميليارد تومان آن پرداخت شده است. از اين مبلغ پرداختي، ٧٨ هزار و ٦٣٨ ميليارد تومان، يعني ٧٧/٩٩ درصد صرف پرداخت يارانه نقدي شده است.
خبر آنلاين گزارش داد: طي سالهاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نيز منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در مجموع مبلغ ٨٩ هزار و ٧٨١ ميليارد تومان و مصارف آن مبلغ ٨٨ هزار و ٩٠ ميليارد تومان بوده است. گزارشها نشان ميدهد كه از اين رقم، ٨٤ هزار و ١٣٣ ميليارد تومان و معادل ٥/٩٥درصد از پرداختيها صرف پرداخت يارانه نقدي شده است.
براساس اطلاعات كسب شده، تا تيرماه امسال حدود ٩/٧٥ميليون نفر يارانه دريافت ميكردند كه دولت براساس قانون بودجه، هر ماهه بايد تعدادي از افراد متمول و متمكن را از تعداد يارانهبگيران حذف كند.
دیدگاه تان را بنویسید