عواقب تکرار تسهیلات شبه‌لیزینگ
شرق: ابزار مالی لیزینگ، حلقه‌ای است که بخش تأمین‌کننده مالی را با تولید‌کننده کالا و مصرف‌کننده نهایی به گونه‌ای پیوند می‌زند که منابع مالی اختصاص‌یافته به سوی صنعت مربوطه هدایت شوند و چرخش آن در بازار مصرف، موجب تحریک تقاضا برای کالای تولیدی موردنظر شده و مصرف‌کننده نیز با پرداخت درصدی از قیمت کالا، امکان بهره‌گیری از کالا را در اختیار بگیرد و از محل پس‌اندازهای آتی خود به پرداخت مانده بدهی خود اقدام کند. به تعبیر دیگر، این ابزار مالی، مهم‌ترین و شرعی‌ترین روش تأمین مالی برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی در راه‌اندازی بازار بدهی و اعتباری است که نقش مستقیمی در تعادل عرضه و تقاضا، اهرم و ابزار کارآمدی صنعت برای استمرار و پویایی تولید، برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه‌ای مطمئن برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، مانعی برای افزایش تورم، ایجاد اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای رفاه اجتماعی و در نهایت رونق و شکوفایی اقتصاد ملی دارد. انتشار جزئیات دومین سند خروج از رکود تورمی ازسوی دولتمردان اقتصادی با هدف ترویج و رونق «بازار اعتباری» و «بازار بدهی» و تمرکز بر شیوه تحریک تقاضا برای
کاستن از موجودی‌های انبار تولید‌کنندگان، اگرچه نقشه راه درستی است، اما در عمل می‌تواند با روش اجرائی نادرست و نادیده‌گرفتن مهم‌ترین ابزار مالی اجاره اعتباری، یعنی صنعت لیزینگ به بی‌راهه برود. با توجه به پیشینه تاریخی، در روش پیشنهادی کنونی نیز مشابه موارد قبل، اولا احتمال استقبال و هجوم بسیاری از مردم که نیاز به خرید خودرو و لوازم خانگی ندارند و صرفا به دنبال گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت هستند و به محض طی‌کردن فرایند دریافت، کالا یا حواله آن را در بازار به قیمت نازل‌تری نقد کنند، بسیار محتمل است. این موضوع علاوه بر اخلال در تحریک تقاضا، نه‌تنها منابع مالی را به سوی صنعت مربوطه هدایت نخواهد کرد، بلکه موجب ایجاد بازار واسطه‌گری و دلالی می‌شود که دولت را از هدف پیش‌بینی‌شده دور می‌کند. تجربه اعطای انواع وام‌های خودرو و ازدواج و مسکن که قبلا از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در برابر ارائه فاکتور یا انواع اسناد تعهدی، پرداخت شده است، نمونه بارز نتیجه استفاده از این‌گونه روش‌های شبه‌لیزینگ است. نکته دوم موضوع مدیریت بازگشت منابع و گردش مجدد آن در بازار اعتباری متصل به یک سیستم نظام‌مند است که در این طرح
نادیده گرفته شده و احتمال مصائب اقتصادی بزرگی، مشابه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر که موجب افزایش مطالبات معوق و ایجاد چالش در نظام بانکی کشور شد، دور از انتظار نیست. نکته سوم توزیع‌نشدن هدفمند یارانه‌ها و اعطای آن به صنعت مربوطه است که تحت‌تأثیر دو عامل یادشده شکل می‌گیرد. در واقع یارانه‌ها نصیب بخش دلالی و واسطه‌ها می‌شود و صنعتگران را همچنان با چالش‌های تأمین مالی و سرمایه در گردش مواجه می‌کند.
برای دوری‌جستن از این چالش‌ها، راهکار اقتصادی همان به‌کارگیری روش لیزینگ یا توسعه بازار اجاره‌داری اعتباری است. در این طرح، بانک مرکزی می‌تواند مدیریت تأمین منابع و مصارف را به بانک‌های عامل و کارگزاری آن را به شرکت‌های لیزینگ واگذار کند و به دلیل نظارت متمرکزی که به لحاظ قانونی بر این دو دستگاه اجرائی دارد، هدایت منابع به سوی بخش‌های صنعتی موردنظر را با گزارش‌های ادواری کنترل کند و مصرف‌کنندگان در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و یا اعتباری به خرید مایحتاج ضروری خود به صورت فراگیر اقدام کنند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در صد سال اخیر، برای نخستین‌بار، رکود در تقاضا را تجربه می‌کند و عبور از این شرایط نگران‌کننده، نیاز به برنامه‌ریزی برای اختصاص یارانه بیشتر به‌منظور کاهش نرخ تورم برای تحریک تقاضا دارد؛ بنابراین این نرخ تسهیلات برای مصرف‌کننده واقعی کالاهای سرمایه‌ای و بادوام نباید بیش از پنج یا شش درصد باشد تا هدف تحریک تقاضا میسر شود. هرچند دولتمردان اقتصادی کشور می‌توانند از سایر ابزارهای تحریک تقاضا، ازجمله معافیت‌های مالیاتی و به‌ویژه مالیات ارزش
افزوده برای کاهش قیمت‌ها از سوی تولید‌کنندگان نیز استفاده کنند و آن را در بسته تحریک تقاضا بگنجانند. واقعیت این است که نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده در تولیدات صنعتی و اثربخشی آن در قیمت تمام‌شده محصولات تا مرز ١٥ درصد، در گران‌بودن کالاهای صنعتی بسیار تعیین‌کننده است. پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده حداقل برای یک دوره دوساله به خودروسازان و الزام آنها به کاهش قیمت ٢٠ درصدی محصولات تولیدی نیز می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش تقاضا باشد و فرصت لازم را برای فروش خودروهای موجود به روش لیزینگی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در این صنعت و سایر صنایع، ازجمله لوازم خانگی فراهم کند. درباره صدور کارت‌های اعتباری نیز وضع به همین منوال است؛ کارکرد این کارت‌ها نیز می‌بایست فراگیر و متناسب با اعتبارسنجی از افراد و توان بازپرداخت آنها باشد یا به مثابه جایگزین مبالغ اعتباری صادر شود و همان‌گونه که نرخ سود سپرده‌های مردم کاهش داده شده است، این کارت‌ها هم با نرخ سود مناسب و متصل به سپرده‌های آنان در اختیار عموم قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید