جبران ناکامی خودروسازان

دنیای اقتصاد: اين روزها بازار راكد خودرو چشم‌انتظار گشايشي است كه قرار است از طريق بسته پيشنهادي دولت محترم صورت پذيرد. براي برآورد بهتردرمورد تاثير وام 25 ميليون توماني درتحريك بازارخودرو، لازم است تحليلي هر چندكوتاه درخصوص چرایي پرداخت اين وام ارائه شود. گذشته از افت تقاضاي خودرو ناشي از به تعويق انداختن مصرف در ميان بخشي از بازار كه بنا نيست در اين نوشتار به آن پرداخته شود، شايد بتوان گفت مهم‌ترين دليل افت تقاضا، كاهش توان خريد مشتريان خودرو است. از آنجا كه طي سال‌هاي 91 و 92 روند صعودي تورم، افزايش نسبي همه كالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت و ازطرفي درآمدهاي سطح عمومي جامعه متناسب با شيب تورم افزايش پيدا نكرد؛ بنابراین به‌دليل آنچه «كاهش برابري قدرت خريد مردم در مقايسه با افزايش قيمت‌ها» ناميده مي‌شود برخي از مصرف‌كنندگان به اجبار از خريد صرف‌نظر کرده و در واقع از متقاضيان بالفعل به متقاضيان بالقوه خريد خودرو تبديل شدند.

به‌عنوان مثال وقتي قيمت خودرويي مثل پرايد كه قيمت كف بازار را دارد از حدود 10 ميليون به حدود 20 ميليون تومان افزايش مي‌يابد طبيعتا باعث مي‌شود كه آن دسته از خريداران كه حاضرند براي خريد يك خودرو معادل 10 ميليون تومان هزينه كنند به‌دليل نيافتن خودرویي معادل توان خود، از خريد خودرو صرف‌نظر كنند، اما آيا تقاضاي اين گروه از خريداران خودرو از بين رفته است؟ در واقع به اين دسته از خريداران كه به‌دليل ارتقای كف هرم تقاضا، از چارچوب اين هرم بيرون مانده‌اند، متقاضيان بالقوه مي‌گويند. شركت‌هاي بزرگ خودروساز دنيا براي اين گروه از متقاضيان، اهميت ويژه‌اي قائل هستند؛ به‌طوري‌كه بخشي از توان مهندسي و تكنولوژي خودروسازي در خدمت طراحي خودروهايي متناسب با قدرت خريد اين دسته از مشتريان است. با اين وجود خودروسازي ايران به‌دلايل متعدد ازجمله نداشتن ساختارهاي مناسب توسعه، توان پاسخگویي به همه سطوح مورد نياز در بازار را نداشته و پيدا است در چنين ساختار ناقصي به سادگي، نياز بخشي از مشتريان ناديده گرفته مي‌شود. به‌عقيده نگارنده، بازار خودروي ايران ظرفيت جذب دو ميليون خودرو در سال را دارد به شرطي كه متناسب با نياز و توان پرداختي همه طيف‌هاي مشتريان در هرم تقاضاي خودرو، مدلي مناسب يافت شود.

در اين بين پرداخت وام 25 ميليون توماني براي پوشش ضعف خودروسازي ايران در پرداختن به همه نيازهاي بازار، ابزار بسيار مناسبي است. اينكه دولت محترم تصميم گرفته اين اعتبار را به‌جاي تزريق به طرف عرضه يعني خودروسازان، به طرف تقاضا يعني خريداران خودرو پرداخت کند نيز تصميم بسيار بجايي است؛ چراكه تا زماني كه از وجود ساختارهاي مناسب توسعه در شركت‌هاي خودروساز دولتي اطمينان حاصل نشود تزريق هرنوع نقدينگي به اين شركت‌ها بازده متناسب با سطح سرمايه پرداختي را نخواهد داشت، اما با اين وجود به نحوه بازپرداخت اين وام اشكالاتي وارد است كه شايد نتواند به‌عنوان يك محرك واقعي، بازارخفته خودرو را بيدار کند.

همان‌گونه كه در بالا اشاره شد اين وام قرار است فاصله ايجاد شده در توان پرداخت پايين‌ترين سطح هرم تقاضا را با ارزش خودروهاي متوسط و ارزان موجود در سبد فروش خودروسازان، پوشش دهد، به‌طوري‌كه يك خريدارخودرو مي‌تواند تنها با پرداخت كمتر از 10 ميليون تومان صاحب يك خودرو با سطح قيمتي بين 30 تا 35 ميليون شود، اما در صورت بهره‌برداري از سقف اين وام بايد اصل آن به‌علاوه مبلغ بهره را طي 84 قسط بازگرداند كه با يك ضرب و تقسيم ساده مي‌توان به اين نكته پي برد كه ميزان اقساط پرداختي از توان آن دسته از خريداران خودرو كه ويژگي آنها دربالا ذكر شد، خارج است. اين موضوع زماني بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه به نرخ تورم آتي توجه شود، در حال حاضر نرخ بهره وام مورد اشاره 16 درصد در نظر گرفته شده كه اگرچه در مقايسه با ارزشي كه اين روزها پول براي سيستم بانكي كشور به سبب كنترل نقدينگي دارد بسيارخوب است، ولي در مقايسه با نرخ تك‌رقمي كه براي تورم آتي توسط بانك مركزي پيش‌بيني شده نرخ بهره بالایي است. مهم‌تر از آن، حجم اقساط پرداختي با سطح درآمد گروهي كه قراراست از اين وام استفاده کنند همخواني ندارد؛ بنابراین موجبات تحريك بخشي از متقاضيان بالقوه خريد خودرو را فراهم نخواهد آورد.

به‌نظر مي‌رسد نگاه دولت به تنظيم اين وام براي خارج کردن بازار از ركود، بيشتر نگاه هزينه‌اي بوده در صورتي‌كه اگر از منظر سرمايه‌گذاري در جهت اشتغال‌زايي صنعت خودرو به اين موضوع پرداخته شود شايد سياست دولت در نحوه بازپرداخت اين وام تغيير کند. همان‌گونه كه اين روزها بسيار شنيده‌ايم چندين هزار شغل در صنعت قطعه‌ تا امروز از بين رفته و چند 10 هزار شغل ديگر در اين صنعت و البته صنعت خودرو در آستانه فروپاشي است. اگر بدانيم كه براي ايجاد يك شغل پايدار در صنعتي نظير خودرو به حدود 160 ميليون تومان سرمايه‌گذاري نياز است آن وقت ضروري است كه به تخصيص چنين اعتباراتي به نگاه سرمايه‌اي توجه شود. در واقع از نگاه سرمايه‌گذاري، حفظ هر شغل در صنعت پايدار خودرو به ميزان 160 ميليون تومان براي دولت ذخيره سرمايه به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین انعطاف بيشتر در بازپرداخت وام خريد خودرو، اقبال بيشتر مشتريان را به‌دنبال داشته و نهايتا هدف خروج بازار از ركود و حراست از مشاغل ايجاد شده توسط صنعت خودرو را محقق خواهد کرد. بنابراين بايد تاكيد کرد كه اگر انعطاف لازم در ميزان بازپرداخت اقساط وام و بهره تخصيص يافته به آن از سوي كارگزار محترم بيش از آني كه در بسته فعلي در نظر گرفته شده، منظور نشود شايد اين وام محرك كافي براي تحريك همه بازار از ركود نباشد. در آن صورت صنعت خودرو بيش از گذشته در وضعيت نابسامان خود فرو خواهد رفت.

از طرف ديگر نحوه برخورد خودروسازان با بهره‌مندان از اين وام، نقش تعيين‌كننده‌اي در تغيير رويكرد بازار فعلي خودرو خواهد داشت؛ به‌نحوي‌كه خودروسازان باید در مراجعه مشتريان به كانترهاي فروش با برنامه عمل کنند. در واقع نبايد با محدود کردن حق انتخاب مشتري در تعيين مدل و ويژگي‌هاي خودروي مورد درخواست، باعث كمرنگ شدن مزاياي استفاده از اين وام شوند. شايد خودروسازان تمايل داشته باشند تنها آن دسته از مدل‌هايي كه اين روزها بيش از ساير مدل‌ها در پاركينگ‌هاي فروش داراي موجودي هستند را به مشتريان عرضه كنند كه اگر اين موضوع برخلاف نظر بازار باشد به يقين عامل بازدارنده ديگري براي كم‌اثر شدن نتايج بهره‌مندي از وام مورد اشاره خواهد بود.

ناگفته پيداست در چنين شرايطي كه ركود در بازار بيشتر به‌دليل كمبود تقاضا است، تنها ابزارهايي در تحريك بازارموفق عمل مي‌كنند كه به‌صورت بنيادين، در ريشه‌يابي علل اين افت موفق عمل کنند، در غير اين صورت با اين فرض كه در حال حاضر صنعت خودرو، توان توليد تقاضا با تكيه بر بازارهاي صادراتي را ندارد، يك فرصت طلایي ديگر كه حاصل حمايت دولتي از صنعت خودرو است، از بين خواهد رفت. به‌عبارت بهتر اگرچه در درازمدت، خودروسازي نيازمند نوعي تحول ساختاري در مدل خودروساز بودن خود است، اما سرنوشت صنعت خودرو در كوتاه‌مدت به نحوه ارائه و استفاده از بسته پيشنهادي بستگی دارد. نويسنده : حسن كريمي سنجري كارشناس صنعت خودرو