آفتاب یزد: وزیر دادگستری در نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر ضرورت توجه جدی به مقوله مبارزه با فساد، از تمامی جنبههای آن تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی فساد را از زشتترین جلوههای منکر در جامعه عنوان و تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی از مصادیق برجسته نهی از منکر بوده و بحث مبارزه با فساد چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بسیار جدی است؛ چرا که به نظر میرسد پس از لغو تحریمها و اجرای برجام، مهمترین موضوعی که مانع همکاری اقتصادی دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران میشود، موضوع مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: موضوع مفاسد اقتصادی در کنار مسائلی نظیر تروریسم، حقوق بشر و دخالت در امور داخلی کشورها از جمله دستاویزهای جریان استکبار است که در سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی در کشور مورد بهانهگیری قرار میگیرد.
پورمحمدی با اعلام این موضوع که از سال آینده دور دوم بازرسی از کشورها توسط سازمان ملل آغاز میشود بیان کرد: با توجه به اینکه ممکن است در این بازرسیها قرعه به نام کشورمان بیفتد، ضرورت دارد با نگاه عمیق داخلی و بین المللی به موضوع مبارزه با فساد توجه کنیم و با پیگیری مستمر و جدیت بیشتر، کار را در این عرصه تعقیب کنیم.
وی مقوله پولشویی را یکی از مصادیق مهم فساد اقتصادی در کشور خواند و گفت: پولشویی یکی از مشکلات جدی است که باید از همه ظرفیتهای قانونی در این جهت بهره گرفته و با هماهنگی و عزمی جدی با آن مبارزه کنیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش عزم دولت در مبارزه با فساد را بسیار جدی توصیف و اظهار کرد: تجربههای آزاردهنده گذشته همه ما را به فکر فرو برده و هم از لحاظ اقتصادی و هم وجهه جهانی آسیبهای زیادی را متحمل شدهایم؛ در مجموعه دولت با هر موضوعی که روزنهای برای بروز فساد باشد با حساسیت برخورد میشود.
دیدگاه تان را بنویسید