پیشنیازهای جذب سرمایه خارجی
شرق: ورود پردامنه نمایندگان شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران خارجی طی ماههای اخیر و پس از توافق هستهای که بهمنظور مطالعه بازار ایران صورت میگیرد، تحلیلهای مختلفی را در پی داشته است. این رفتوآمدها از نظر دولتمندان، یکی از راههای فعالشدن بازار کار و سرمایه در کشورمان است. رونق نسبی در زمینههای مختلف اقتصادی، حذف بداخلاقیها، ایجاد اشتغال، آمدوشد توریست، رونق کسبوکار، بالارفتن ارزش پول ملی و خلاصه فراهمشدن امکان خروج از بسیاری مشکلات و نارساییها میتواند در صورت اعمال مدیریت صحیح، رهاورد این ارتباطات باشد. آمار مربوط به تعطیلی بعضی مراکز صنعتی و بیکاری جوانان در شرایط حاضر، از موضوعات مهم مربوط به امنیت ملی است که واردشدن سرمایه خارجی به ایران را بیش از هر زمان دیگری مطرح و ضرورت میبخشد. مشارکت خارجی در ایران در سطحی که بتواند در بازار کار ایران مؤثر افتد، تابع اصولی است که برای ایران و همه کشورهای درحالتوسعه یکسان است. یعنی همان قانونی که امنیت سرمایه و فعالیت سرمایهگذار بینالمللی در ایران را تضمین میکند، در همه کشورهای درحالتوسعه صادق است. «لستر تارو»، یکی از صاحبنظران اقتصاد، در این رابطه مثال زیبایی دارد و میگوید: «هر سرمایهای برای زندهماندن، خود را به پولهای معتبر تبدیل میکند تا نابود نشود». سرمایه مانند گله گوزنهای وحشی، ترسو و گریزپاست که با کوچکترین نشانهای از تهدید، پیوسته فرار را بر قرار ترجیح میدهند. عملکرد سیاسی دولتهای نهم و دهم که منافع گروهی اندک ولی بانفوذ را تضمین کرد، درواقع تثبیت نوعی ناامنی سیاسی و اقتصادی بود و باعث شد ایران براساس معیارهای بینالمللی، مکان مناسبی برای سرمایهگذاری تشخیص داده نشود هرچند دلواپسان مطالب دیگری را همچنان به صورت شعارگونه مطرح میکنند. به نظر میرسد دولت دکتر روحانی با دراختیارداشتن کادر آگاه اقتصادی، در رابطه با رفتوآمد نمایندگان شرکتهای بینالمللی بهخوبی میداند جز نمایندگان شرکتهای نفتی، آمدن دیگر نمایندگان تا زمان رسیدن به مرحله واردشدن سرمایه یا مشارکت، فاصله زيادي وجود دارد که برای پرکردن این فاصله، باید تلاش مضاعف داشت و با توجه به تبلیغات سوء سالهای گذشته علیه ایران و عملکرد نادرست دولت وقت، با مسائلی در سطح جهانی مواجه است. مسائل سلامت مالی و اداری در سیستم اداری ایران، در مراکز تحقیقاتی ویژه محاسبه ریسک سرمایهگذاری در جهان، مطالعه میشود و نتایج آن به شرکتهای متمایل به معامله با ایران ارائه و هیچ عامل یا رابطه و رانتی نمیتواند آن را تحتتأثیر قرار دهد. بدون تردید درگیریهای سیاسی، چگونگی تعامل با ایدههای اصلاحطلبی، توجه به خواستههای اصولی و منطبق گروههای سیاسی که در چارچوب قانون اساسی موجود فعالیت دارند، مواضع سادهانگارانه برخی رسانهها در باب مسائل بینالمللی و بازرگانی خارجی و... بدونتردید از سوی مؤسسههای مطالعاتی بهعنوان ملاکی برای ارزیابی جامعه ایران، در نظر گرفته میشود تا سرمایههای خارجی نگاه جامعتری از کشوری داشته باشند که قرار است به آن وارد شوند. از سویی دیگر جابهجایی سرمایههای ایرانی در منطقه نشان میدهد که باید راهبردی مشخص برای بازگشت سرمایههای فراری ایرانیان وجود داشته باشد تا با رفعشدن واقعی موانع، شاهد بازگشت آنها به کشور باشیم که فعالیتی کاراتر از تلاش برای جذب سرمایههای خارجی است. دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور از حجم دوهزار میلیارددلاری سرمایه ایرانیان خارج از کشور سخن گفته که بخشی از این سرمایه در صورت تأمین شرایط نسبی که به آن اشاره شد، قابل بازگشت به نظر میرسد. در مقوله امنیت اجتماعی، طی سنوات گذشته و تحولات سیاسی سالهای اخیر، کشور درگیر تنشهایی بود که بر حوزههای اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته و تحریمها نیز این روند را تشدید کرده است. بدون تغییر و اصلاح بسیاری از روندهای اجتماعی و فرهنگی بعید بهنظر میرسد بتوان از این شرایط و وضعیت، با همه کوششی که دولت یازدهم انجام میدهد خارج شد. به غیر از سرمایههایی که ممکن است در بخش نفت و گاز فعال شوند، برنامهریزی برای واردشدن سرمایههای غیرنفتی به ایران بسیار ظریفتر از آن است که تصور میشود. در این شرایط بدونتردید، آرامکردن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اولین و مهمترین حرکت در وصول به هدف توسعه اقتصادی است.
دیدگاه تان را بنویسید