نحوه مشارکت دستگاه‌ها با بخش خصوصی
معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
مهر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرده است. متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است: «ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ب - سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضا کننده قرارداد مشارکت ج - سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه‌های اجرایی د - شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه‌گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌‌کند. هـ - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایهپذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در آن مشخص شده است. ماده ۲- انتخاب سرمایه‌گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایهپذیر حسب مورد احراز کند که می‌تواند کمترین قیمت مناسب را
بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند. ماده ۳- ساخت و بهره‌برداری پروژه ها و طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را باید شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت‌های مذکور بر اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- انجام می‌شود. تبصره- در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی‌نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می‌باشد. ماده ۴- ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه‌گذار برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی‌ها که سرمایه‌گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایهپذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی‌ها و دریافتی‌ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می‌شود. ماده ۵- پیشنهاد مالی سرمایه‌گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایهپذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه‌گذاران با رعایت ماده
(۱۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵.۰۷.۱۶ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۳۸۶.۰۲.۱۷ صورت می‌گیرد. ماده ۶- سرمایهپذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت‌های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح‌ها و زمان‌بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید. ماده ۷- تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره‌برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایهپذیر و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی درشرکت پروژه ممنوع است. ماده ۸ - سرمایهپذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه‌ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند. ماده ۹- برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه‌گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایهپذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند. ماده ۱۰- سرمایهپذیر می‌تواند با رعایت قوانین و
مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه‌گذار صادر کند. ماده ۱۱- سرمایهپذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه‌گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند. تبصره - صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایهپذیر تأیید شده باشد. ماده ۱۲- سرمایهپذیر مکلف است با پیش‌بینی‌های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد. ماده ۱۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در طرح‌هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می‌نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش‌بینی بودجه در سال‌های آینده و یا استفاده از کمک‌های پیش‌بینی شده در ردیف (۳۴-۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد. ماده ۱۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای طرح‌های
کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۴۳۳۵/ت۴۷۶۳۳هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه‌های مصوب در سال‌های آتی پرداخت کنند. ماده ۱۵- شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند. ماده ۱۶- سرمایه‌گذاران خارجی همانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۱- برای سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در
شهریورماه امسال برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیروۀ وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید