توقف تولید موتورهای کاربراتوری از سال95
ابرار: دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوراز ارسال آیین نامه‌ای درباره موتورسیکلت‌ها به هیات وزیران خبر داد و افزود: در این آیین نامه وظایف دستگاه های ذیربط و وضعیت تولید موتورسیکلت در کشور مشخص شده است. همچنین در این آیین نامه پیشنهاد شده است از شهریور سال 95 تولید موتورسیکلت کاربراتوری متوقف شود. مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: در یکصد وبیست ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آیین نامه‌ای درخصوص موتورها پیشنهاد شد که در آن درباره موتورهای برقی و راهکارهایی که باید دولت در نظر بگیرد تا تولید موتور برقی و واردات آن افزایش داشته باشد بحث شد. قطعا با کاهش تعرفه گمرکی واردات این موتورها، مردم قدرت خرید بیشتری خواهند داشت و تمایل برای استفاده از موتورهای برقی افزایش می یابد. وی افزود: در صورت تصویب این آیین نامه در هیات وزیران در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا استاندارد یورو3 برای موتورسیکلت اجباری می‌شود و تولید موتورسیکلت در کشور صرفا به صورت انژکتوری انجام می شود. همچنین در این آیین‌نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد
داده شده که سختگیری بیشتری برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا هر واحد تولیدی با امکانات کم قادر به تولید موتورسیکلت نباشد تا از این طریق علاوه بر ارتقای کیفیت موتورسیکلت‌های انژکتوری، استفاده از موتورهای برقی نیز در کشور افزایش یابد. پیشنهاد راه‌اندازی خطوطی برای موتورهای برقی توسط شهرداری‌ها نیز در این آیین‌نامه داده شده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این آیین نامه ساخت پیست‌های موتورسواری است؛ چرا که با توجه به کمبود این پیست‌ها جوانان نمی‌توانند انرژی خود را تخلیه کنند و بسیاری از حرکاتی که ویژه پیست ها است در خیابان‌ها انجام می‌دهند که لزوم ساخت پیست های موتورسواری را نشان می‌دهد. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: در این جلسه پلیس نیز گله‌مندی‌هایی داشت و در قالب گزارشی درخصوص برخوردهایی که موتورسواران با مأمورین پلیس داشته اند مشکلاتی مطرح شد. درحقیقت در مواردی هنگامی که پلیس قصد اعمال قانون برای راکبان موتورسیکلت متخلف را دارد بعضا برخی موتور سواران با مأموران پلیس درگیری‌هایی داشته‌اند. درحالیکه این موضوع در شأن کشورمان نیست که عده‌ای آنقدر گستاخ باشند که
حتی با پلیس درگیری فیزیکی پیدا کنند. وی گفت: در تمامی کشورها پلیس شأن و منزلتی دارد که معمولا شهروند به خود اجازه نمی‌دهد با مأمور پلیس درگیری فیزیکی داشته باشد یا به آنها آسیب برساند. در حال حاضر نیز برخی مأموران پلیس راهور در اثر همین درگیری‌ها ممکن است در بیمارستان باشند. همدانی با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که این قشر دارند، ادامه داد: موتورسواران متخلف در هنگام اعمال قانون واکنش‌های بسیار تندی نشان می‌دهند، نهایت مشکلات موتورسیکلت ها معضلی است که سابقه طولانی دارد و در زمان کوتاه قابل حل نیست؛ اما باید سمت و سوی مناسبی در دولت داشته باشیم. وی تصریح کرد: موتور سیکلت از موضوعاتی است که از دیرباز در کشور ما همراه با مشکلات و معضلات بسیاری بوده، به طوری که در حال حاضر حدود 70 واحد تولیدی مشغول تولید موتورسیکلت هستند؛ اما این موتورسیکلت‌ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و همچنین به لحاظ ایمنی نیز مشکلات بسیاری را برای کلانشهرها به وجود آورده‌اند. علاوه بر مشکلات تولید، مشکلات بهره‌برداری نیز درخصوص موتورسیکلت‌ها مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. همچنین ناهنجاری‌های اجتماعی، بی انضباطی‌های ناشی از
استفاده موتورسیکلت و استفاده غیرمتعارف از این وسیله در حمل و نقل نیز مورد بررسی قرار گرفت. وی تاکید کرد: تقریبا تمامی موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند از نوع کاربراتوری هستند و به طور متوسط 6 برابر یک خودرو آلایندگی دارند. به طور کلی برآورد می‌شود 25 درصد آلودگی شهرهای بزرگ ناشی از موتورسیکلت‌هاست و قریب به 45 درصد آلودگی صوتی در شهرها ناشی از موتورسیکلت‌ها است. دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: در حال حاضر 260 نوع موتورسیکلت در ایران تولید می‌شود که حدود 140 نوع از این موتورسیکلت‌ها از موتور موسوم به سی‌جی 125 استفاده می‌کنند. این در حالی است که این نوع موتورها آلودگی زیادی دارند و شرکت هوندا تولیدکننده این موتور، از سال 2008 استفاده از این نوع موتور را برای موتورسیکلت‌ها متوقف کرده است. همدانی درباره اعمال قانون راکبان متخلف نیز گفت: به استناد ماده 20 قانون تخلفات رانندگی تمامی قوانینی که در مورد اتومبیل‌ها وجود دارد برای موتورسیکلت نیز صادق است بر همین اساس در طول سنوات گذشته پلیس نیروی انتظامی براساس قانون وظیفه داشته که موتورسیکلت‌های خاطی را به پارکینگ منتقل کند؛ اما
این مجازات اثربخش نبوده؛ به طوری که براساس آمار رییس پلیس راهور کشور، در حال حاضر قریب به یک میلیون موتورسیکلت در پارکینگ‌های طرف قرارداد نیروی انتظامی متوقف هستند و بسیاری از مالکان آنها برای گرفتن موتورسیکلت‌های خود به پلیس راهور مراجعه نمی‌کنند. وی گفت: بیش از 700 هزار موتورسیکلت در پارکینگ‌ها متوقف هستند و مالکین آنها برای دریافتشان به پلیس مراجعه نمی‌کنند چراکه می‌توانند به راحتی موتورسیکلت دیگری به صورت اقساطی خریداری کنند و به رفتار خود ادامه دهند. دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: شاید باید سختگیری بیشتری توسط نیروی انتظامی به کار گرفته شود و مجازات‌های بیشتری مانند نمرات منفی برای خاطیان و یا ابطال گواهینامه در نظر گرفته شود. متاسفانه در کشور ما از سال 80 به بعد تولید موتورسیکلت افزایش بسیاری داشته و تنها در دهه 80 شمسی، نزدیک به 8 میلیون و 100 هزار موتورسیکلت تولید شده در حالی که میزان اسقاط آنها بسیار اندک بوده است و همین موضوع باعث شده است تا موتورسیکلت‌ها با عمر زیاد در شهر تردد کنند و آلایندگی زیادی داشته باشند. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی وضعیت قطارهای
حومه‌ای را یکی دیگر از موضوعات یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواند و افزود: در این جلسه به جز اعضای شورای عالی ترافیک مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، مدیرعامل مترو تهران، برخی اعضای اتحادیه قطارهای شهری و مسئولان مرتبط با موضوع در جلسه حضور داشتند. در کشور ایران قطارهای حومه‌ای مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند بر همین اساس نیازمندیم به طور ویژه مباحث مربوط به قطارهای حومه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم. وی ادامه داد: ساخت قریب به 530 کیلومتر قطار حومه‌ای در شورای عالی ترافیک مصوب شده است که تاکنون تنها 43 کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است این 43 کیلومتر نیز خط تهران - کرج است و پس از بهره‌برداری این خط هیچ قطار حومه‌ای دیگری در کشور به بهره‌برداری نرسیده است برهمین اساس نیازمندیم سیاست‌هایی را تدوین کنیم تا توسعه قطارهای حومه‌ای سرعت بیشتری پیدا کند. وی تاکید کرد: اگر قرار باشد قطارهای حومه‌ای در کشور ساخته شوند باید ساز و کار اتصال آنها به شبکه مترو، راه‌آهن برون‌شهری، جانمایی ایستگاه‌ها و نوع واگن‌ها به طور دقیق مشخص شود تا بتوانیم خدمات یکپارچه‌ای به مردم ارائه کنیم. در حقیقت
مردم باید بدانند چطور از حومه شهرهای بزرگ با استفاده از خطوط ریلی قابل اعتماد وارد شهر شوند. روالی که در حال حاضر برای خط کرج-تهران وجود دارد مناسب نیست؛ این که مسافر از کرج تا صادقیه سفر کند در آنجا پیاده شود و با قطار دیگری به مسیر خود در داخل شهر ادامه دهد، روال مناسبی نیست بر همین اساس به دنبال این هستیم تا این روند را اصلاح کنیم و مردم از بیرون شهر مستقیما با یک قطار وارد شهر شوند. دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: مطابق قانون حمایت از سامانه های ریلی مسئولیت تثبیت تمامی طرح‌ها در خصوص قطارهای حومه‌ای با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است و حتی اگر وزارت راه و شهرسازی و یا شرکت راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران بخواهند سرویس حومه‌ای را ارائه کنند باید مطالعات طرح خود را در شورای عالی به تصویب برسانند. همچنین قانون گذار مسوولیت سیاست‌گذاری و تعیین راهبردهای سیستم‌های حومه‌ای را برعهده شواری عالی ترافیک گذاشته است. مهدی یدی‌همدانی با اشاره به دستورالعمل قطارهای حومه‌ای که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیشنهاد شده است، گفت: تعدادی از اعضای حاضر در شورا درخواست کرده‌اند که بر
روی دستورالعمل پیشنهادی بررسی بیشتری صورت گیرد برهمین اساس مقرر شد دستورالعمل میان مسوولان ذیربط و کارشناسان دستگاه‌های مختلف توزیع شود تا در نهایت پس از بررسی به جمع‌بندی نهایی برسیم.
دیدگاه تان را بنویسید