تصمیم تامل‌برانگیز بانک مسکن برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت

مسیر آنلاین: طبق آمارهای رسمی سالهای اخیر شاهد کاهش هرساله تعداد ازدواج‌ها در کشور هستیم و سن ازدواج نیز بالا و بالاتر می‌رود، به‌طوری که طبق اعلام مسئولان وزارت بهداشت در حال حاضر میانگین سن ازدواج در آقایان ۲۷ سال و در خانم‌ها ۲۵ سال است. بروز این پدیده‌ها یکی از عوامل کاهش نرخ باروری به زیر حد جانشینی است؛ به این معنا که به ازای هر مرگ یک تولد صورت نمی پذیرد. این موضوع کشور را با یک تهدید جمعیتی جدی مواجه کرده است.

به گزارش مسیرآنلاین در چنین شرایطی برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت ترغیب جوانان به ازدواج و تشویق خانوارها به فرزندآوری باشد. شاهد این مدعا رویکرد جمعیتی کشورهای پیشرفته‌ای همچون فرانسه است که در شرایط مشابه ایران با سیاست‌های تشویقی متنوع بستر را برای ازدواج و فرزندآوری مهیا کرده‌اند. در کشور ما نیز اقداماتی از قبیل اعطای وام ازدواج و وام مسکن برای متاهلین را می‌توان در راستای تشویق جوانان به ازدواج تلقی نمود.

اما گویا نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه برخی تصمیمات بانکهای توسعه ای دولتی که وظیفه مهیا کردن شرایط ازدواج و اعمال سیاستهای حاکمیت را دارند، بر خلاف آن عمل می کنند!

متاسفانه طی روزهای اخیر بانک مسکن، در اقدامی غیرکارشناسی، تصمیم به حذف شرط تاهل برای دریافت وام مسکن گرفته است. در این رابطه ابوالقاسم رحیمی‌انارکی از اعضای هیئت‌مدیره این بانک در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی می گوید: « یکی از شرایط فعلی، متأهل بودن در هنگام دریافت وام است؛ البته الآن مجردها می‌توانند حساب افتتاح کنند اما باید در هنگام دریافت وام متأهل باشند ولی قصد داریم تا این شرط را حذف کنیم و اعلام کنیم که مجردها هم می‌توانند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن دریافت کنند »

اگرچه مشکل مسکن جوانان مجرد جزء مسائل مهم است، اما رویکرد منطقی این است که حل مشکلات کشور باید بر اساس اولویت در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. امروز که کشور با پدیده خطرناک پیری جمعیت مواجه است، بدون شک تصمیم‌گیری‌ها باید در راستای اولویت دادن به متاهلان و زوج‌های در آستانه ازدواج باشد.

البته به نظر می رسد عدم استقبال مناسب از طرح تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید بانک مسکن که با شوی گسترده تبلیغاتی همراه بود، بانک مسکن را وادار به اخذ چنین تصمیمی کرده است.در حالیکه اتخاذ چنین تصمیمی به معنای حذف حداقل مزیت‌های موجود در راستای تشویق جوانان به ازدواج است.

این در حالی‌است که مطابق با بند دوم سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری یعنی « رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تامین هزینه های زندگی » باید در اولویت همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

بر این اساس تصمیم بانک مسکن مبنی بر حذف شرط تاهل از وام مسکن در تضاد آشکار با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت است و باید مسئولان این بانک نسبت به اظهار نظر غیرمسئولانه این عضو هیئت مدیره پاسخگو باشند.