روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «مهران ابراهیمیان » نوشت: 1- مشاور انجمن خودروسازان ایران در بخشی از صحبتهای خود به انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو پس از رفع تحریمها اشاره کرده و این انتظار را توهم نامیده و گفت: «این توهم که در اذهان عمومی وجود دارد که قیمت خودرو با ورود خودروهای خارجی پایین میآید، باید بشکند.» 2- فروش خودروهای چینی از چهار سال پیش تاکنون شش برابر شده است. 3- کمپین خودروی صفر نخرید در فضای مجازی به شدت در حال فعالیت است و آنها معتقدند خودروهای داخلی هم گران است و هم بیکیفیت و از آن مهمتر خدمات پس از فروش نیز برخلاف نظرسنجیهای خودروسازان بسیار ضعیف بوده و بیشتر به «توهین پس از فروش» است! 4- 80 هزار خودرو در پارکینگ یک خودروساز دپو شده است. 5- در نامه یک خودروساز به نمایندگیهای فروش خود از آنها خواسته تا با انعطافپذیری مانع فسخ قرار دادهای مشتریانش بشود و برای این منظور مشوقهای مختلفی را در نظر گرفته است. 6- قیمت فولاد و مس که از اصلیترین و مهمترین مواد کاربردی صنعت خودرو است به شدت طی دو سال اخیر کاهش یافته است. 7- بر اساس آخرین اخبار قیمت خودروهایی مانند تویوتا یاریس،
کیا اسپورتیج و تویوتا کرولا در دوبی و با نرخ هر دلار 3 هزار و 500 تومان(!) به ترتیب 56 میلیون، 73 میلیون و 63 میلیون تومان است. با عنایت به موارد هفت گانه بالا به نظر میرسد خودروسازی در ایران با بهرهوری پایین و با مازاد نیروهای سفارشی و خارج از معادلات و منطق اقتصاد به کار خود مشغول است زیرا اگر این چنین نبود ما بعد از 46 سال هنوز برای تولید خودرو با دنده اتوماتیک دست به دامن خودروسازهای چینی نمیشدیم تا دو سال بعد با همکاری آنها دیفرانسیل دنده اتوماتیک را برای یکی از خودروهایمان وعده بدهند! در واقع صنعت خودروسازی در ایران بیشتر برای تولید اشتغال سفارششدهها به ادامه حیات خود پرداخته تا تولید خودروی داخلی، بنابراین مردم حق دارند بعد از 46 سال فعالیت در تولید خودرو که آن را تولید داخلی مینامیم انتظار داشته باشند خودرویی را سوار شوند که متناسب با هزینه پرداختی آن است، به خصوص که طی سالهای اخیر و همزمان با رو شدن دم خروس تولید داخل در اثر تحریمها قدرت خرید آنها آن قدر کاهش یافته است که دیگر قادر به هزینه کردن برای خودرو نباشند. خودروسازان باید بدانند که ضربالمثل «سرم را بشکن ولی نرخم را نه» در
زمان حاضر جوابگو نبوده و هزینههای انبار محصولات لابد بر سود این خودروسازان و سهامدارانشان تأثیر خواهد گذاشت و منطق اقتصادی آنها را مجبور به کاهش قیمتها و تنوع در شیوه فروش خواهد کرد. همچنین خودروسازان باید بدانند پشت استدلال بیکاری شاغلان تا ابد نمیتوان پنهان شد بلکه باید قوانین اقتصادی «کارایی و بهرهوری» و«صرفهناشی از مقیاس» را جایگزین سیستم « انحصار در بازار» کنند. تولیدکنندگان خودرو هنوز نمیدانند مصرفکنندگان امروز مانند دهه 60 نیستند که با درک شرایط جنگی یکسال در انتظار پیکان ثبتنام شده باشند و خودروی ناقص را بگیرند و برای تعویض دیسک و صفحه مجبور به تحمل صفهای طولانی و تحویل داغی (جنس خراب) آن باشند. آنها با سفر به کشورهای همسایه و آشنایی با بازار و خدمات پس از فروش خودرو و نیز با آمدن خودروهای بزک کرده چینی انتظاراتشان بالا رفته و خدماتی در شأن سابقه صنعت خودروسازان و مردم ایران میخواهند. بنابراین ما حق نداریم و نباید با این استدلال که: «من یک فایلی دارم که 7 هزار استخدام دستوری به من تحمیل شده بود» گرانی و کیفیت پایین را توأمان به مردم تحمیل کنیم. این استدلال که به زور استخدامها به
مدیران خودروساز تحمیل شده در واقع نشان از تورم بیش از حد صنعت خودروسازی با مدیران بله قربانگویی است که باید اکنون به جای اهانت به مردم و متوهم خواندن مردم پاسخگوی حال و روز صنعت خودرو باشند، بلکه در جایگاه متهم در محاکم قضایی پاسخگو باشند. باید بپذیریم که در شرایط رکود و کوچک شدن سبد هزینههای مردم، کالای بیکیفیت و گران محکوم به نابودی است، به خصوص که کالاهایی نسبتاً لوکس مانند خودرو باشد.
دیدگاه تان را بنویسید