آخرین وضعیت رتبه کسب و کار ایران

کد خبر: 439835

معاون وزیر اقتصاد از انجام ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی برای بهبود رتبه کسب و کار ایران خبر داد و گفت: به زودی شاهد بهبود فضای کسب و کار ایران خواهیم بود.

مهر: شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت ارتقای رتبه کسب و کار ایران، گفت: برای ارتقای رتبه کسب و کار ایران و بهبود واقعی فرآیندهای کسب و کار در کشور ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی صورت گرفته که براساس آن، سال گذشته رتبه ۲۰۱۵ ایران از ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ بهبود یافت که حاصل تلاش‌های وزارت نیرو، گمرک و اداره کل ثبت شرکت‌ها بوده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بهبود روش‌ها برای سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت: کارشناسان بانک جهانی با بررسی‌های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته‌اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای امسال بهبود یابد. وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... توسط بانک جهانی براساس گزارشات ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود که رتبه زیرشاخص‌ها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب و کار را شاهد باشیم. محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن آنها را منوط به راستی‌آزمایی با بخش خصوصی کرده است. وی، هدف‌گذاری بهبود رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد. محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می‌شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت ایران مجوز اطلاع‌رسانی شده که امید است مجوزهای زائد با کمک دستگاه‌ها حذف شوند و در آینده‌ای نزدیک حذف برخی از مجوزها را شاهد خواهیم بود؛ همچنین انتظار داریم که فرآیند این مجوزها کوتاه‌سازی شده و فرآیند ارائه مجوزها الکترونیکی شود که در یک فضای سهل‌تر و آسان‌تر به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: براساس ماده ۲۰ این قانون، کمک‌هایی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانکها صورت گرفته است و براساس آن، تسویه بدهی‌ها با نرخ‌های معقول صورت می‌گیرد و فعالان اقتصادی از جهش ارزی آسیب نخواهند دید. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت تصویب و بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرده، در حال حاضر تسویه‌ها در حال انجام است و این باعث خواهد شد که بانکها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد