چه کسانی در لیست قرمز بازار کارند؟

سیاست‌های زیادی در طول یکی دو دهه اخیر از سوی دولت‌ها برای ایجاد تحرک در بازار کار اتخاذ شده است که می توان به طرح پرداخت وام‌های خوداشتغالی، اجرای طرح ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده، طرح مشاغل خانگی و مواردی از این دست اشاره کرد.

دولت‌ها می خواستند در زمانی که مسئولیت امور را در دست داشتند، ردی از خود در بازار کار ایران به جا بگذارند؛ غافل از اینکه اساسا سیاست‌گذاری در بازار کار برای مقابله با بیکاری و حل معضل اشتغال به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، قطعا نمی تواند با دستور، ابلاغیه، اختصاص منابع بانکی و یا به صورت ضربتی شکل بگیرد.

حل بیکاری دستور بردار نیست

در واقع اشتغال ضربتی می تواند به همان سرعتی که ایجاد می شود، نابود شود که مانند آن را در زمان اجرای طرح مسکن مهر دیدیم. دولت در آن سالها اعلام کرده بود ۵۰۰ هزار شغل از طریق اجرای طرح مسکن مهر در کشور ایجاد شده است اما عمر این مشاغل بسیار کوتاه بود و با اتمام و یا نیمه کاره ماندن طرح‌های ساخت مسکن، اشتغال در این حوزه نیز به آسانی نابود شد.

به عقیده کارشناسان، اشتغال حاصل یک فرآیند حساب شده، دقیق و برنامه ای طولانی مدت است که می‌تواند در بستر سرمایه گذاری مناسب، تحقق رشد مثبت اقتصادی و همچنین رونق فضای کسب و کار ایجاد شود. به یقین تصمیمات احساسی و خلق الساعه از سوی دولت‌ها هرگز نمی تواند راهگشای حل معضل بیکاری در بازار کار ایران باشد.

نمی توان انتظار داشت دولت بنشیند در حضور وزرا تصمیم بگیرد که تا فلان زمان باید فلان مقدار اشتغال ایجاد شود، در واقع هدف‌گذاری بدون مهیا بودن ابزارهای آن، نتیجه ای جز شکست در بر نخواهد داشت؛ چنانچه در سال‌های اخیر مشاهده شد که آمارهای میلیونی اعلام شده در اشتغال زایی با گزارش‌های بیکاری مرکز آمار، تفاوت فاحشی داشته است.

کارشناسان می پرسیدند اگر چند میلیون شغل در کشور ایجاد شده چرا آثار آن در گزارش‌های فصلی و سالیانه بیکاری ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران دیده نشد؟ مگر خروجی عملکرد مثبت دولت در بازار کار نباید در آمارها دیده شود؟ چگونه است که ادعا می‌شد ۷ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده اما بیکاری همچنان دغدغه اول بسیاری از خانواده ها است؟

چرا طرح‌های اشتغالی شکست می‌خورند؟

حالا شرایط تغییر کرده و دولت تدبیر و امید می گوید قصدی برای ارائه آمارهای جعلی در بازار کار ندارد و می خواهد برای حل معضل بیکاری جوانان کاری بکند؛ هرچند این وعده مهم تاکنون چندان موفقیت آمیز نبوده است اما انتظار می رود با فراهم شدن زیرساخت‌ها و ادامه روند رشد مثبت اقتصادی، بالاخره پس از سال‌ها، بازار کار کشور شاداب شود.

هم اکنون از مسائل فعلی و جدی بازار کار ایران، بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به عنوان یک معضل مهم جویندگان شغل را می آزارد. تا همین یکی دو دهه پیش تصور این بود که اگر فردی بخواهد آسان‌تر و قوی تر وارد بازار کار شود و آینده شغلی روشن تری داشته باشد، قطعا باید مسیر دانشگاه ها را طی کند و حتما چند سالی را در کلاس های دانشگاه گذرانده باشد.

اما حالا اوضاع برعکس شده و بازار کار پاسخی به درخواست‌های شغلی صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و به روایت‌هایی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار فارغ التحصیل جوان دانشگاهی نمی دهد و اغلب تقاضاهای شغلی این گروه ها با جواب منفی کارفرمایان مواجه می شود.

محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کا در این باره گفت: از سیاست‌های وزارتخانه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و برنامه ریزی در این زمینه است. دولت به دنبال این است که راهکارهایی را اتخاذ کند که نوعی تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ایجاد شود.

سیاست‌های جدید دولت در بازار کار

این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: عدم زمینه های ایجاد اشتغال در کشور و تشویق خانواده ها به ارتقای سطح تحصیلات تکمیلی فرزندان باعث ایجاد خیل عظیمی از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور شده است.

اکبرنیا با تاکید بر اینکه با وجود اوضاع نابسامان اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، بازار کار دیپلمه ها و پایین تر از آن خوب است و معمولا اشتغال افراد در این سطح، مشکل خاصی ندارد. شرایط به نحوی است که هم اکنون به ویژه در شهرهای بزرگ و از سوی بنگاه ها تقاضا برای جذب نیروی دیپلمه و حتی فوق دیپلم وجود دارد، اما متقاضی به اندازه کافی در بازار نیست.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیازمند سیاست‌گذاری‌های خاص خود است و بخش مهمی از مشکلات بیکاری کارجویان جوان را می توان با انجام سرمایه گذاری‌های مناسب حل کرد. دولت این شرایط را در حال فراهم کردن است و امیدواریم توافق هسته ای به نتیجه نهایی برسد که بتوان رونق و تحرک جدیدی را در اقتصاد شاهد بود.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار تصریح کرد: از سویی دستگاه ها نیز باید از سیاست‌های بازار کار کشور حمایت کنند و برنامه در مسیری قرار بگیرد که مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.