رقم پول بلوکه‌شده فروش نفت از زبان وزیر

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز در جلسه شورا نمایندگان بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردند و قرار است در کارگروهی خاص این نظرات بررسی و سپس به مجلس و دولت ابلاغ شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: در پرتو اجرای آزمایشی این قانون، قرار است ایرادات مشخص شود تا قانون نهایی ایراد کمتری داشته باشد و در هنگام وصول مالیات، به تولیدکنندگان فشار وارد نشود.

وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی فعالیت شورای گفت‌وگوی قزوین در جلسه امروز اشاره کرد و افزود: تصمیماتی در این شورا گرفته شده است که در سطح استانی اجرا می‌شود و در سطح ملی در وزارتخانه‌های مختلف مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گفته طیب‌نیا، مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور در پساتحریم از دیگر موضوعات جلسه امروز شورای گفت‌وگو بود و در این مورد تصمیم گرفته شد که در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی نظرات خود را در این زمینه مطرح کند تا وزارت اقتصاد بتواند برنامه جامعی برای روابط اقتصادی خارجی پس از رفع تحریم‌ها داشته باشد.

وی در ادامه، درباره اینکه آیا قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران محدودیتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؟ اظهار کرد: این قانون همه امکانات و پتانسیل‌ها را برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی دارد و نیازی به اصلاح قانون نمی‌بینیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این قانون و امکانات اقتصادی ایران به عنوان کشوری سودآور، این امکان وجود دارد که منابع مالی خارجی در قالب‌های مختلف از جمله سهام و بورس، سرمایه‌گذاری و تجارت و ... به کشور وارد شود.

طیب‌نیا همچنین به برنامه‌ جامع وزارت اقتصاد درباره جذب این سرمایه‌ها اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در برنامه‌ای از قبل کشورهای هدف، پتانسیل‌های مختلف این کشورها، بخش‌های مستعد برای جذب سرمایه‌گذاری و ارتباط این بخش‌ها با این کشورها را تدوین کرده تا بتواند منابع مالی خارجی را به صورت بهینه برای رشد پایدار استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی می‌تواند در کنار جنبه‌های مثبت، خطرآفرین نیز باشد، گفت: این هنر ما خواهد بود که از امتیازات سرمایه‌گذاری خارجی بطور کامل استفاده کنیم و از ضعف‌های آن دوری کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه این جلسه با بیان اینکه "بانک مرکزی از مدت‌ها قبل مطالعه روی قانون پولی و بانکی را شروع کرده است"، به قدیمی بودن این قانون و تحولات بانکی پس از آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و پیش‌نویس اصلاح آن در بانک مرکزی تهیه شده است و در حال حاضر در جلساتی در وزارت اقتصاد در حال بررسی است تا در آینده نزدیک به هیأت دولت و سپس به مجلس داده می‌شود.

طیب‌نیا در این‌باره خاطرنشان کرد: تغییرات لایحه قانون پولی و بانکی بسیار گسترده است و همچنین قانون بانکداری بدون ربا نیز مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و در لایحه جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه زمینه‌های همکاری اقتصادی خارجی در زمان تحریم، محدود و جذب سرمایه خارجی به صورت خرد و کوچک است، دوران پساتحریم را فضای جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی خارجی دانست و تاکید کرد: باید در پساتحریم باید روی شیوه‌های جذب سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم و در این زمینه در حال هماهنگی هستیم تا با کمک نمایندگان بخش خصوصی فهرستی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تهیه و در صورت تمایل در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه "فعلا دولت قصد ارائه درخواست اصلاحیه بودجه را ندارد"، گفت: بودجه سال 94 به گونه‌ای تنظیم شده است که با شرایط مختلف قابل تطبیق است.

طیب‌نیا همچنین در برابر این پرسش که "آیا سرمایه‌گذاران خارجی حتما باید با شریک ایرانی همکاری کنند؟" پاسخ داد: قانون و سیاست ما بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی شریک شوند، اصراری ندارد و این سرمایه‌گذاران می‌توانند 100 درصد سرمایه یک طرح یا پروژه را تأمین کنند. البته مقتضیات است در حوزه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است در حوزه‌ای بهتر باشد سرمایه‌گذاری محدود انجام شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: میزان این مطالبات افزایش یافته که این امر ناشی از شفاف‌سازی است، چراکه بانک مرکزی اصرار دارد تا حساب‌ها شفاف شوند و برخی از اقلامی که تاکنون غیرجاری محسوب نمی‌شد، الان محسوب می‌شود. اما با توجه به اینکه تسهیلات سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، نسبت مطالبات به تسهیلات کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه "تفاهم اصولی برای ورود ارز به بورس بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد"، گفت:‌ در حال حاضر بورس در حال کار روی این طرح است و در آینده نزدیک پیش‌نویس آن به وزارت اقتصاد داده می‌شود.

طیب‌نیا در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه "کاهش قیمت نفت، منابع را برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش داده است و از سوی دیگر منابع هدفمندی جوابگوی هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه نیست"، اظهار کرد: این در حالی است که 6 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی نیز برای هدفمندی هزینه می‌شود اما باز هم هرماهه برای پرداخت یارانه با سختی‌هایی مواجهیم که البته تاکنون مقید بودیم هر ماه منابع را تهیه کرده و آن را پرداخت کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: در کنار این امر، وزارت کار نیز در حال شناسایی افراد پردرآمد برای حذف از یارانه است که البته این کار باید با حداقل خطا صورت گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه بار دیگر با اشاره به اینکه "به دلیل تعاریف مختلف افراد از منابع مالی بلوکه‌شده ایران، ارقام متفاوتی در این زمینه داده می‌شود"، اظهار کرد: چیزی که به عنوان ذخایر بلوکه‌شده قابل استفاده کشور است، کمتر از 30 میلیارد دلار است.

وی در این باره ادامه داد: البته این 30 میلیارد دلار نیز دو بخش است و بخش عمده آن متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی این بخش قبلا به خزانه دولت واریز شده است.

طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگر آن مربوط به نفتی می‌شود که ایران فروخته است اما به دلیل تحریم‌ها، کشور خریدار نتوانسته مبلغ آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند و درواقع طلب از خریدار به حساب می‌آید که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها نیز این منابع ارزی به بانک مرکزی وارد شده و سپس معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: منابع مالی، چه بلوکه‌شده و چه سایر منابع مالی که در پساتحریم نصیب دولت می‌شود، در جهت تقویت بخش خصوصی به کار می‌رود و به عنوان دارایی مولد برای افزایش بهره‌وری استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اصرار دولت بر توجه به صندوق توسعه ملی، گفت: بنابراین بخشی از این درآمدها به حساب صندوق توسعه خواهد رفت و بخشی وارد بودجه خواهد شد تا به افزایش سرمایه بانک‌ها و صرف منابع در گردش می‌شود.

طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه "بازگشت نفت ایران در پساتحریم به عرصه‌های بین‌المللی باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد"، افزود: با این حال ما تلاش می‌کنیم نفت ایران به جایگاه سابق خود بازگردد و کشورهایی که تاکنون سهم ایران را در این بازار تصاحب کرده بودند عقب‌نشینی کنند و قطعا درآمدها افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب وضع اقتصاد بهبود می‌یابد.

وی در پایان تصریح کرد: منابع مالی بلوکه‌شده ایران از محل فروش نفت، 6 یا 7 میلیارد دلار است که به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

طیب‌نیا افزود: منابع دیگری که یا به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی یا برای اجرای پروژه‌ها در سال‌های گذشته در اختیار شرکت‌های مختلف قرار گرفته شده هزینه شده است و اگرچه به عنوان طلب بانک مرکزی به حساب می‌آیند قابل استفاده نخواهند بود.