پیشنهاد نمایندگان مجلس برای دوران "پسا تحریم"/ شرکت هایی که در تحریم ظلم کردند، با چه شرایطی بر می‌گردند؟

سرویس اقتصادی فردا - فائزه نجارزادگان : وقتی قطعنامه 1921 شورای امنیت صادر شد و اتحادیه اروپا به بهانه این قطعنامه، تحریم‌های شدید اقتصادی از جمله تحریم سوئیفت بانکی را بر علیه کشور آغاز کرد، کسی فکر نمی‌کرد که شرکت‌های خدمات مصرفی هم با وجود بازار بزرگی که در ایران دارند، حاضر باشند با این تحریم‌ها همراه شده و از ارائه خدمات به مشتریان ایرانی سرباز زنند. شاید مشخص‌ترین و بارزترین محصولاتی که مشتریان ایرانی را غافل‌گیر شرکت‌های تولیدکننده محصولات کامپیوتری، تلفن همراه و خودرو بودند.

در حالیکه بخش بزرگی از بازار خودروی کشور در اختیار محصولات شرکت پژو، بخش زیادی از بازار موبایل در اختیار سامسونگ و اپل و بخش بزرگی از بازار قطعات کامپیوتری هم مربوط به شرکت اینتل بود، به یکباره این شرکت‌ها اعلام کردند که به واسطه تحریم‌ها از ادامه ارائه خدمات به مشتریان ایرانی معذور هستند و این چنین با وجود ادامه بازار فروش در ایران، از ارائه خدمات پس از فروش شانه خالی کردند و این در حالی بود که سهم اینها از بازار ایرانی همچنان پابرجا بود.

حالا با جمع بندی مذاکرات هسته‌ای و باز شدن پنجره‌ها به سمت رفع تحریم، هول و ولای این شرکت‌ها که خودشان خدمات را به ایرانی‌ها قطع کرده بودند، برای فتح بیشتر بازارهای مصرفی کشور بیش از پیش شده است و در این میان معلوم نیست آنها با چه رویی قرار است بازگردند؟ و اگر بازگردند چه تضمینی هست که به واسطه تصمیمات سیاسی دوباره از زیر بار مسئولیت فرار نکنند.

نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند که باید به طور جدی برای بازگشت اینها برنامه ریزی کرد و از دولت هم خواسته‌اند ضمن اولویت دادن به محصولات شرکت های داخلی، بخشی از بازار را با تضمینات محکم به اینها واگذار کند تا دوباره اینها به راحتی "دبَه" نکنند و به بهانه سیاسی، نروند.

شركت‌هاي خارجي كه در تحريم به ايران ظلم كردند، پاسخگو باشند بهروز نعمتی، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص این موضوع با بيان اينكه دولت بايد عرصه فعاليت هرچه بيشتر شركت‌هاي داخلي را فراهم سازد، گفت: شركت‌هاي خارجي كه در تحريم به ايران ظلم كردند، بايد پاسخگو باشند . بهروز نعمتي در گفتگو با «فردا»، با اشاره به عدم همكاري برخي شركت‌هاي خارجي به دليل تحريم با مشتريان ايراني، اظهارداشت: اين مساله بايد مورد توجه دولتمردان قرار گيرد و با توافقات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها اشتباهات گذشته تكرار نشود . وي افزود: بايد شركت‌هايي كه در دوران تحريم از ارائه خدمات به مشتريان ايراني به دليل منافع سياسي سربازدند، جوابگوي ملت ايران باشند. چرا كه با اين مساله ايرانيان زيادي را متضرر ساختند . نماينده مردم اسد آباد در ادامه با اشاره به بازار بالقوه 70 ميليوني در ايران ، تصريح كرد: اين بازار نبايد به راحتي در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار گيرد. بايد از اين بازار جهت توانمندسازي اقتصادي و رونق چرخه اقتصاد كشور بهره‌مند شد . عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بهترين راه براي مواخذه شركت‌هاي خارجي كه به ايران در زمان تحريم خنجر زندند، نخريدن محصولات و كالاهاي آنان است. جامعه بايد به سمت خريد هرچه بيشتر از محصولات شركت‌هاي داخلي پيش رود . نعمتي با تاكيد بر تقويت برندهاي داخلي افزود: توسعه و حمايت از شركت‌هاي داخلي محاسن بسيار زيادي براي كشور و ملت به همراه دارد ضمن اينكه ضمانت اجرايي بيشتري را دارا است. رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال از مهمترين مزيت‌هاي حمايت از شركت‌هاي سرمايه‌گذار داخلي است . وي با بيان اينكه ايجاد اشتغال از اولويت‌هاي اصلي مطالبه مردم از دولتمردان است، گفت: با حمايت از توليد داخل شعارهاي ايجاد اشتغال جامه عمل بر تن كرده و به صورت مستقيم مانع رشد آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز مي‌شود . اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه عذرخواهي كلامي شركت‌هاي خارجي كه در زمان تحريم با ايران همكاري نكردند، به هيچ عنوان موثر نيست، افزود: جهت جلوگیری از چنین اتفاقات مشابهی لازم است اقدامات پیشگیرانه انجام داد تا در زمان شرایط غیرعادی و یا بروز مشکلات با چنین مسائلی مواجه نشویم . عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: دولت تمام قد بايد در مقابل اين شركت‌ها بايستد و تمام توان خود را در جهت تقويت شركت‌هاي داخلي به كار گيرد. نخريدن كالاي خارجي شعاري است كه بايد هرچه سريع تر با جديت دنبال شود و اين مساله به صورت محسوس و ملموسي در جامعه ايراني به وقوع پيونند . نعمتي با بيان اينكه منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی باید به گونه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان از کالاهای تولیدی متضرر نشوند، افزود: با فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف و ارتقاء کیفیت در تولیدات داخل،‌ باید خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی برای مصرف‌کننده در اولویت باشد . وي تلاش در زمینه تقویت تولید داخلی را یکی از مؤلفه‌های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و بيان داشت: اگر ما اقتصاد خود را از دورن درست کنیم دیگر دشمن و شركت ‌هاي خارجي حاميان انها نمی‌تواند هیچ اقدامی علیه ما انجام دهد .

اين نماينده مجلس بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور را ضروري دانست و عنوان داشت: شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها همچنين حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری در حمايت از توليد داخل و بي‌نيازي به شركت‌هاي خارجي موثر است . عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد شركت‌هاي خارجي نيز خاطر نشان كرد: دولت بايد در راستايي گام بردارد كه اين شركت‌ها سرمايه خود را جهت اشتغال و تقويت توليد بكار گيرند نه اينكه فقط در بازار ايران به راحتي و سهولت سود آوري براي خودشان داشته باشند .

لزوم تغییر وضعیت قرارداد دولت با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی

سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور هم با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی گفت: وضع قرارداد دولت با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی تغییر کند.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفتگو با «فردا» اظهارداشت: عدم ارائه خدمات برخی از شرکت‌ها به مشتریان ایرانی در داخل کشور در زمان تحریم‌‌ها به دو صورت قابل بررسی است. برخی از این شرکت‌‌ها عدم همکاری با ایران را جزء الزامات تحریم در کشور خود دانسته و مجبور به انجام چنین رفتاری شده‌اند ولی برخی شرکت‌ها خودشان پیشتاز تحریم بوده و عدم همکاری آنها بر اساس الزامات تحریم نبوده است. بنابراین باید میان این دو رفتار مختلف تفاوت قائل شد و واکنش‌های مجزایی داشت.

نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی افزود: به طور کلی باید جهت جلوگیری از چنین اتفاقات مشابهی اقدامات پیشگیرانه انجام داد تا در زمان شرایط غیرعادی و یا بروز مشکلات با چنین مسائلی مواجه نشویم. شرکت‌هایی همچون سامسونگ و پژو که ارتباط کاری خود را در زمان تحریم قطع کرده و از ارائه خدمات به مشتریان در کشور خودداری کردند ولی ما برنامه مناسبی جهت جلوگیری از چنین موضوعی نداشتیم.

وی اظهارداشت: باید قراردادها را به صورتی با شرکت‌های خارجی وضع کرد که نتوانند در شرایطی همچون تحریم‌ها به راحتی و به سرعت میدان ارائه خدمات را ترک کنند و هموطنان را از سرویس دهی به محصولاتشان محروم سازند. شرایط باید به طریقی باشد که در هر صورت امکان بهره‌مند شدن از خدمات امکان پذیر باشد. مساله‌ای که طی دو سال اخیر موجب رنجش و سختی برای برخی از مشتریان شرکت‌های خارجی در ایران شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور به نقش دولت جهت ضمانت اجرا و ارائه خدمات شرکت‌های خارجی در ایران اشاره کرد و بیان داشت: باید تلاش‌ها در جهتی باشد که شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری در کشور را با مشارکت طرف ایرانی انجام دهند. سرمایه‌گذاری در کشور علیرغم اینکه سبب ارائه بهتر و با کیفیت تر خدمات این شرکت‌ها به مشتریان می‌شود، پویایی اقتصادی را به همراه دارد.

سبحانی‌فر ادامه داد: در صورتی که مشارکت سرمایه داران و سرمایه گذران خارجی در تولید کشور را داشته باشیم بسیاری از مشکلات در حوزه‌ اقتصادی مرتفع می‌شود و مشکل عدم همکاری آنها برطرف خواهد شد. چراکه سرمایه گذار با آوردن سرمایه خود به داخل کشور در هر شرایطی سرمایه‌اش را از کشور خارج نمی‌کند چراکه اموال آن در ایران است و به این سرعت و تحت هر شرایطی تصیم به ترک نخواهد کرد.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه شرکت‌های خارجی به جای عرضه کالا و واردات آن باید به تولید در ایران بپردازد، گفت: این مساله به رشد اقتصادی کمک کرده و سبب رونق اقتصادی می‌شود.

وی ممانعت از خروج ارز، ورود دانش فنی و بومی سازی را از علل دیگر لزوم تولید شرکت‌های خارجی در ایران عنوان داشت و افزود: این مساله بهترین راهکار جهت تقویت ارتباط مشریان با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی است و مانع ازعدم همکاری آنها تحت هر شرایط اقتصادی و سیاسی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن کشورتاکید کرد: قراردادهای جدید باید به صورتی انجام شود که ضمانت فعالیت درهر شرایط را داشته باشد البته ناگفته نمایند که حمایت از شرکت‌های داخلی توسط دولت نیز امری ضروری است. مساله‌ای که توجه به آن در اشتغال زایی افراد به ویژه جوانان تاثیر بسیار مثبتی دارد.

سبحانی‌فر با بیان اینکه نمی‌توان شرکت‌های سرمایه گذار خارجی که در زمان تحریم با ایران همکاری نکردند را مجبور به عذرخواهی از مردم کرد، اظهارداشت: برای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی باید در وضع قراردادهای جدید تغییر حاصل کرد ولی نباید مانع از فعالیت جدید آنها در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شد. باید به صورتی عمل کرد که سرمایه این شرکت‌ها در میدان اقتصادی قرار گیرد و این افراد به راحتی نتوانند آن را خارج کنند.

شرکت‌های تحریم کننده خسارت بدهند

فتاحی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی، گفت: شرکت‌های خارجی از طریق ضمانت در قرارداد، تعهد محکم به مشتریان ایرانی داشته باشند

حسین فتاحی در گفتگو با «فردا»، اظهارداشت: در رابطه با موضوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مساله تحریم‌ها باید به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشت. جهت جلوگیری از این مساله که برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم علیه ایران از ارائه خدمات به مردم ما خودداری کردند این تجربه باید دست یابد که لازم است شرایط را به صورتی پیش ببریم که نیازی به این شرکت‌ها نداشته باشیم و این مساله در گام نخست تنها با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی حاصل می‌شود.

نماینده شهر بابک با تاکید بر اینکه باید روی داشته خود در کشور تکیه کنیم، تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری که با توجه به حرف‌های برخی از سیاسیون در خارج فرار را به قرار در ایران ترجیح می‌دهند و اهمیتی به لزوم حمایت و پشتیبانی از مشتریان خود در ایران ندارند باید جهت فعالیت مجدد در ایران ضمانت ارائه خدمات داشته باشند.

وی افزود: تعهد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران از طریق ضمانت در قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد البته این مساله پس از توجه سرمایه‌گذاری بر روی تولیدات داخل کشور حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران در صورت عدم تعهد باید ملزم به پرداخت خسارت به مشتریان خود شوند، گفت: ضمانت نامه اجرایی باید هنگام عقد قرارداد با این شرکت‌ها توسط دولت انجام گیرد تا در صورت عدم اجرای وظیفه از این طریق مواخذه شوند.

فتاحی با اشاره به اینکه نباید به صورتی رفتار کنیم که نیازمند سرمایه‌گذران خارجی هستیم، بیان داشت: این شرکت‌های خارجی بوده که در واقع نیازمند بازار در ایران هستند. دولت باید از شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی حمایت کند و تعهد مالی و زمانی نیز در صورت عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی داشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای حمایت از بخش خصوصی لازم است ارگان‌های زیادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، راه و شهرسازی و کشور و ... پای کارآیند و همکاری داشته باشند، افزود: دولت نیز در صورتی که احساس کرده ضعف یا خلاء قانونی در زمینه حمایت از بخش خصوصی یا تولیدکنندگان داخلی است آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان نیز اقدامات لازم را جهت تصویب قوانین انجام دهند.

وی ضمن انتقاد از این مساله که متاسفانه تاکنون به اندازه کافی از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی حمایت نشده است، گفت: کشورهای زیادی در جهان به این مساله اساسی توجه داشته و با اهمیت نسبت به این مساله در جهت اشتغال زایی جوانان بهره مند می‌شوند. این درحالی است که توجه به شرکت های خارجی بدون ضمانت و تعهد نه تنها بیکاری را دامن زده بلکه سبب خروج ارز و کند شدن چرخه اقتصاد کشور می‌شود.

فتاحی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های خودروسازی همچون بم از سال 71 تاکنون راه اندازی شده و حتی یک خودروی ایرانی در آن تولید نشده است، گفت: یا قطعات را به این کارخانه آورده و خودرو را به فروشان می‌رسانند یا خودروی خارجی وارد کرده و از این طریق کسب سرمایه‌ می‌کنند در صورتی که اگر دولت تسلط کافی براین مسائل داشته باشد، با توجه به سرمایه‌های داخلی در جهت ایجاد اشتغال پیش می‌رویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متاسفانه با این اقدامات غلط نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه طی این سال‌ها سبب بیکاری بسیاری از افراد شده ایم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عذرخواهی شرکت‌های سرمایه گذار خارجی به دلیل عدم تعهد در زمان تحریم فایده و سودی برای ملت ایران ندارد، تاکید کرد: زمینه برای پرداخت خسارت باید فراهم شود و این تنها از طریق ضمانت‌های محکم قابلیت اجرا دارد.

حالا باید با این صحبت‌ها دید که حمایت از تولید داخلی به کجا می‌رسد و آیا این شرکت‌ها همین طور بدون پشتوانه برمی‌گردند یا دولت ترتیبات دیگری اتخاذ می‌کند؟