دستور جدید جهانگیری به وزیر اقتصاد

فارس: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تردیدی در حمایت دولت از بازار سرمایه وجود ندارد، گفت: به صورت جدی علاقمند هستیم که بازار سرمایه کارکرد اصلی و طبیعی خود را داشته و بتواند به دور از مداخلات دولتی فعالیت کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (شنبه) در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی بورس اظهار داشت: اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته یک اقتصاد دولت محور بوده و علیرغم ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این شرایط هنوز تغییر مناسبی نداشته لذا نیازمند ادامه اصلاحات در قوانین و مقررات و تغییر در ذهنیت ها و رویکردها هستیم. وی از اعضای شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار خواست به بررسی و مطالعه دقیق مشکلات کنونی بازار سرمایه پرداخته و مشخص نمایند که اگر بخواهیم بازار سرمایه کارکرد واقعی خود را داشته و نقش فعالی در تامین مالی اقتصاد کشور داشته باشد، چه چالش‌ها و موانعی باید از پیش روی برداشته شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم نامناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور تاکید کرد: نیازمند آن هستیم که بازار سرمایه بخش زیادی از تامین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد. جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت یازدهم مبنی بر تلاش در جهت اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر تصریح کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است قوانین و مقررات دست و پا گیر را اصلاح کرده ، موانع حضور مناسب بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بردارد و بستر تسهیل امور و فرایندها را مهیا سازد. وی در ادامه این جلسه با تاکید براینکه ورود مردم به بورس نیازمند مشورت‌های دقیق اقتصادی است خاطرنشان کرد: باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود تا مردم در مقاطعی که احساس می کنند بازار سرمایه از سود خوبی برخوردار است، به صورت ناگهانی و بدون اطلاع کافی، سرمایه های خود را به سمت بورس هدایت نکنند، بلکه با اشراف و آگاهی کافی از ابعاد و زوایای مختلف بورس در این زمینه گام بردارند تا متحمل خسارت احتمالی نگردند. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده ازسوی اعضای شورای عالی بورس گفت: دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریم های ظالمانه دشمنان را برطرف سازد، با این حال ممکن است برخی اقدامات اصلاحی، نیازمند برنامه های بلند مدت باشد که حل آنها نیازمند بررسی دقیق و آسیب شناسی و سپری شدن مدت زمان لازم است. جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون واحدهای بزرگ صنعتی و اقتصادی حاضر در بورس کشور نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و.... با مشکلاتی مواجه هستند، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست جلساتی را تشکیل دهند تا هرآنچه برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه لازم است مشخص گردد و بتوانیم برنامه‌ای مدون برای یک دوره زمانی خاص تهیه کنیم و در جهت حل مشکلات و رونق بازار سرمایه حرکت کنیم. در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه توسعه پایدار کشور نیازمند حل مشکلات بازار سرمایه است، اظهار داشت: با اقدامات خوبی که اخیراً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، گام های موثری در جهت شفافیت و تسهیل امور برداشته شده و ضمن انجام برخی اصلاحات، بسیاری از درخواست های فعالان بازار سرمایه تحقق یافته است. در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رونق در بازار بورس و سرمایه نیازمند برخورداری از یک اقتصاد باز است که در آن خبری از دستور و دخالت نامناسب دولت در امور مربوط به بخش خصوصی نباشد، گفت: اگر خواهان رونق در بازار سرمایه هستیم باید این شرایط را فراهم سازیم تا شاهد تعادل و رونق در این بازار باشیم. سیف همچنین لازمه ثبات اقتصادی را جلوگیری از نوسانات و تعادل‌بخشی امور مختلف دانست و افزود: اگر تعادل در اقتصاد کشور حاکم باشد سرمایه گذار جرأت پیدا می کند تا نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید. در این جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گزارشی از وضعیت بازار سرمایه در کشور ارائه کرد و با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نیازمند آن است که از شفافیت کافی برخوردار باشد، خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت از شرکت های فعال در بورس و بازار سرمایه و رفع برخی از موانع قانونی، اداری و مالی شد. در ادامه این نشست برخی اعضای شورای عالی بورس به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و ضمن تبیین و تشریح مشکلات بورس و بازار سرمایه، پیشنهادات و راهکارهای خود را مطرح کردند. کمبود نقدینگی در بازار، وجود برخی مقررات و قوانین دست و پا گیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، فقدان قدرت برنامه ریزی و پیش‌بینی بلند مدت برای فعالان اقتصادی، عدم هماهنگی میان سیاست های اقتصادی سازمان ‌ها و دستگاه های مختلف دولتی، نیاز به ایجاد بازارهای جدید بورسی نظیر بازار رهن ، بدهی و ارز ،حق انتفاع دولت از بخش معادن و عدم پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران از جمله مسائل و مشکلاتی بود که در این جلسه بعنوان موانع رونق بازار سرمایه مطرح شد و برخی تصمیمات لازم اتخاذ شد.