سهم صنعت و کشاورزی "صفر"! / جدول

نسیم: تیرماه امسال در حالی آغاز شد، که همه منتظر گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در خصوص وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور بودند. سال گذشته اولین گزارش سازمان آنکتاد در دولت تدبیر و امید با کاهش بیش از یک و نیم میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبلش، علامت خوبی از وضع سرمایه گذاری خارجی در کشور نمی داد، اما با شعارهای دولت در زمینه گسترش تعامل با جهان و جذب سرمایه گذاری خارجی با دیپلماسی باز، همه منتظر جهش خوبی در آمار جذب سرمایه گذاری خارجی در دومین سال دولت یازدهم بودند.

اما سرانجام گزارش سازمان آنکتاد منتشر شد و جداول و نمودارهای موجود در آن حکایت از کاهش 31 درصدی آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال گذشته داشت. این خبر در شرایطی منتشر شد که مسئولان سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران از جمله محمد خزائی و دیگر اعضای تیم اقصادی دولت تدبیر و امید نسبت به این گزارش سکوت کرده اند و توضیحی را در این زمینه ارائه نمی دهند.

روز گذشته سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی تنها به یک خبر در این زمینه بسنده کرد و در توضیح کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور به این مسئله اشاره کرده که آمار منفی سرمایه گذاری خارجی در کشور از دولت قبل آغاز شده است و رقم دو میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه گذاری که در سال گذشته در کشور انجام شده ، یک دستاورد به حساب می آید! این ادعا در شرایطی مطرح می شود، که دولت یازدهم ، کشور را با حدود 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از دولت قبل تحویل گرفت.

چرا دولت یازدهم در خصوص کاهش آمار جذب سرمایه خارجی سکوت کرده است ؟

اما نکته جالب توجه دیگر پنهان کاری و عدم شفاف سازی دولتمردان تدبیر و امید نسبت به آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور است. در دولتهای گذشته همزمان با اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی کشور از سوی سازمان آنکتاد مدیران سازمان سرمایه گذاری خارجی در حضور وزرا و معاون اول رئیس جمهور و رسانه های داخلی و بین المللی نشست خبری برگزار می کردند و به طور شفاف آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور و بخش های مربوط به آن را با رقم دقیق اعلام می کردند، اما در این دو سال دولتمردان تدبیر و امید در این زمینه سکوت کرده اند. همچنین در آن سال ها به سفیران برتر و همچنین استانداران برتر کشور که در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بودند جوایزی اعطا می شد، که در این دولت نشانی از این اقدامات دیده نمی شود.ٰٰ!

به نظر می رسد اصلی ترین دلیل این سکوت، ضعف دولتمردان تدبیر و امید در جذب سرمایه گذاری خارجی است، زیرا براساس اطلاعاتی که خبرنگار «نسیم» به دست آورده است از دو میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه خارجی که در یک سال گذشته به کشور وارد شده است، 1.5 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز، 300 تا 400 میلیون در بخش بورس و باقی آن به صورت سرمایه گذاری مستقیم بوده و بخش هایی مانند صنعت کشاورزی و خدمات در کشور ما مورد اقبال سرمایه گذاران خارجی قرار نگرفته است.

این آمار نشان می دهد که دولتمردان یازدهم بار دیگر در موضوع سرمایه گذاری خارجی هم مانند دیگر موضوعات به جای جبران کم کاری خود توپ را به زمین دولت قبل می اندازند و همچنان به جای ارائه استراتژی روشن در اقتصاد کشور چشم به نتایج مذاکرات هسته ای دارند.

چرا آمار دولت قبل در خصوص سرمایه گذاری خارجی مخدوش نبود؟

اما عده ای از افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت درصدد توجیه این آمار ضعیف دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی هستند.

یکی از این شبهات که مشاوران غیر رسمی روحانی روی آن تاکید دارند، متهم کردن دولت قبل به ارائه آمارهای غلط به این نهاد بین المللی است.

سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) مدعی است که گزارشهای سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری را با استفاده از منابع داخلی آن کشور نهایی می کند. بنا بر همین مسئله حامیان دولت یازدهم معتقدند که مسئولان دولت قبل و به خصوص مسئولان سابق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با ارائه آمارهای غیر کارشناسی و غلط باعث انحراف در گزارش نهایی سازمان آنکتاد شده اند.

این ادعا از سوی حلقه مشاورین دولت در شرایطی مطرح می شود، که اساسا میان آمارهای این دولت و دولت قبلی هیچ گونه تفاوتی در کمیت و کیفیت وجود ندارد و برای اثبات این ادعا هم می توان به سایت سازمان آنکتاد مراجعه کرد.

مرجع اعلام این آمارها سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور است که طبق قانون یک سازمان و مرجع رسمی برای اعلام آمار سرمایه گذاری خارجی است. براساس قانون سرمایه گذاری خارجی، نه این رئیس سازمان نه رئیس دولت فعلی، نه رئیس دولت قبلی و نه رئیس دولت آینده، حق ندارند این آمارها را مخدوش کرده و یا اصطلاحا دستکاری کنند.

جالب اینجاست بنابر گزارشهای رسمی طی این سالها، همه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور سه بار، روی این آمارها کار کرده و همه آنها را تایید کرده و تبدیل به آمار رسمی کشور کرده اند که با رفتن یک دولت آمدن یک دولت دیگر قابل تغییر نیست.

طریقه محاسبه این آمارها و تعریف دقیق سرمایه گذاری خارجی در کشور هم طبق ماده 3 ، 21 و 22 قانون سرمایه گذاری خارجی کاملا شفاف است و هیچ شخص و یا نهادی به آسانی نمی تواند در آنها دخل و تصرف کند.

دولتهای نهم و دهم علی رغم عملکرد ضعیفی که در استراتژی مسائل مختلف اقتصادی کشور داشتند، موفق شده بودند که سرمایه گذاری خارجی را تبدیل مسئله مهمی در کشور کنند به شکلی اصطلاحا سرمایه گذاری خارجی روی میز مدیران اول کشور بوده و در صدر برنامه های آنها باشد. نمونه آن هم جذب 22 سند حمایت سرمایه گذاری خارجی طی سال های 86 تا 91 است که از نقاط قوت دولت قبل در عرصه جذب سرمایه خارجی به حساب می آید.

برگزاری 22 همایش بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی از نقاط مختلف جهان طی سال های 86 تا 91 این واقعیت را نشان می دهد، که در سطح بین المللی با شعار نمی توان عمل کرد و صحنه اقتصاد بین الملل نیاز به بازی شفاف دارد و به قول دولتمردان یازدهم با باز و بسته کردن دیپلماسی، نمی توان شرایط سرمایه گذاری اقتصادی در کشور را بهبود بخشید.

داشتن یک راهبرد و استراتژی، برقراری دیالوگ با سرمایه گذاران خارجی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری امروز از اصلی ترین حلقه های مفقوده دولتمردان تدبیر و امید در جذب سرمایه گذاری خارجی است و نمی توان در این حوزه هم تنها به خوردن قهوه با طرف های خارجی افتخار کرد.

دولت قبل علی رغم تمام مشکلاتی که در اقتصاد کشور به وجود آورد در عرصه جذب سرمایه خارجی طبق آمار سازمان آنکتاد تجارت خارجی 900 میلیون دلاری را به 5 میلیارد دلار افزایش داد، آن هم در شرایط که روز به روز به حجم تحریم ها افزوده می شد و بانک مرکزی و سایر بانک های کشور در حال تحریم شدن بودند و کشور با تحریمهایی مانند تحریم سوئیفت دست و پنجه نرم می کرد.

در شرایط فعلی در 23 ماه اخیر کشور با تحریم جدیدی رو به رو نشده است ولی متاسفانه دولتمردان چشم به عملکرد وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای دوخته اند، در حالی که در گذشته با وجود تشدید تحریم ها کشور از نظر رشد سرمایه گذاری خارجی جز شش کشور برتر دنیا بوده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد که حامیان دولت به طور شتابزده ای در این خصوص وارد صحنه شده اند و نقدی که به آمار سرمایه گذاری خارجی در دولت قبل وارد می کنند ، یک نقد غیر کارشناسی و تنها در جبران کم کاری دولتمردان تدبیر و امید است.