روش تغییر انگیزه نظام بانکداری

سال ها پیش، هنگامی که ایالات متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود، تصمیم گرفته شد که محکومان به حبس، برای گذراندن دوره محکومیت خود به آمریکا فرستاده شوند. محکومان را سوار کشتی می کردند و مالکان کشتی موظف بودند تا آنها را در آمریکا به مقامات قانونی تحویل دهند. ارائه غذا و مراقبت های بهداشتی در سفر طولانی دریایی از انگلیس تا آمریکا هزینه داشت و مالکان کشتی ها تا جایی که می توانستند از این هزینه ها می زدند.

درنتیجه تقریبا دو سوم زندانیانی که زنده تحویل کشتی ها داده شده بودند، هنگامی که کشتی به سواحل آمریکا می رسید، مرده بودند. مطبوعات نسبت به این رفتار سوء با زندانیان اعتراض کردند، مقاله ها نوشته شد، تجمعات انجام شد و مجازات هایی برای مالکان کشتی هایی که نسبت به زندانیان سوء رفتار داشتند در نظر گرفته شد، بازرسی هایی انجام شد و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر از این دست انجام شدند؛ اما همه این اقدامات بی نتیجه بودند و نرخ مرگ و میر زندانیان در جریان این سفرها کاهش بسیار اندکی داشت. تا اینکه دولت انگلیس به این نتیجه رسید که داغ و درفش کارساز نیست و باید انگیزه ها را تغییر داد. دولت با مالکان کشتی ها قرارداد بست که تنها به ازای زندانیانی که زنده به مقصد می رسند، کرایه حمل پرداخت خواهد شد و اگر زندانی در طول مسیر بمیرد، مالک کشتی مستحق دریافت مبلغی نخواهد بود. نتیجه غیر قابل باور بود. در طول کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر زندانیان به کمتر از یک درصد رسید؛ یعنی در حالی که پیش از آن از هر 100 زندانی بیش از 66 نفر فوت می کردند، با تصویب این قانون، از هر 100 زندانی تنها یک نفر مرده به مقصد می رسید. واقعیت این است که گاه، مجازات و نظارت و بازرسی کارگر نیست. باید انگیزه ها را تغییر داد و تا انگیزه ها اصلاح نشوند، مجازات و نظارت (حتی به عنوان آخرین گزینه) هم کارآ نخواهد بود.

نظام بانکی کشور، با مشکلات متعددی روبه رو است. بازار غیرمتشکل، نرخ های دستوری، انجماد دارایی بانک ها، موانع رقابت و بسیاری مسائل دیگر، از مشکلاتی هستند که نمی توان همه آنها را از طریق مجازات و لغو مجوز، تعطیل کردن موسسات و برکناری مدیران حل و فصل کرد. باید ابتدا انگیزه ها را اصلاح کرد و ساختارهای تازه ای طراحی کرد که انگیزه بانک ها و موسسات اعتباری را برای ارائه عملکرد منضبط و کارآ تقویت کند و در عین حال پاداش این عملکرد برتر را نیز نصیب آنان کند. بازار ثانویه سپرده های بانکی، یکی از این ساختارهاست که می تواند به حل برخی از مشکلات موجود کمک کند که در ادامه، ایده موردنظر نویسندگان در شیوه ایجاد این بازار و کارکردهای آن به اختصار توضیح داده می شود.

در چارچوب فعلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنگامی که شخصی نزد بانکی سپرده سرمایه گذاری مدت دار -کوتاه مدت یا بلندمدت- افتتاح می کند، به بانک وکالت می دهد تا وجوه وی را در پروژه هایی که تسهیلات گیرندگان معرفی می کنند، سرمایه گذاری کند. از این رو، در عمل، سپرده گذار با تسهیلات گیرنده طرف قرارداد واقع می شود. منتها این قرارداد با وساطت (وکالت) بانک واقع می شود. در چنین حالتی، از نظر قانونی و شرعی، اگر پروژه ها سود داشته باشند، سپرده گذار در سود شریک است و اگر پروژه ها زیان ده باشند، سپرده گذار در زیان شریک است. اما از آنجا که به دقت مشخص نیست کدام پروژه سود داشته و کدام پروژه منتهی به ضرر شده است، بانک عملا به تمامی سپرده گذاران، سودی را پرداخت می کند که از حاصل جمع سود و زیان تمامی پروژه ها حاصل می شود. به عبارت دیگر، تمامی دارایی ها یک مال مشاع را تشکیل می دهند که صرف اجرای تمامی پروژه ها می شود، آن گاه سود حاصل از این پروژه ها میان دارندگان مال مشاع مزبور تقسیم می شود.

بازار ثانویه سپرده به این صورت شکل خواهد گرفت که بانک، منابع سپرده گذاران را جذب کند و آن منابع را به خرید «واحدهای سرمایه گذاری» در «شرکت واسط تخصیص منابع بانک» اختصاص دهد. در چنین حالتی، بانک مستقیما نقش اعطای تسهیلات را بر عهده نخواهد داشت. شرکتی واسط وظیفه اعطای تسهیلات را برعهده دارد و ساختار وسازمان ایفای چنین وظیفه ای را فراهم می کند. این شرکت در مقابل سپرده ای که از بانک دریافت می کند، «واحدهای سرمایه گذاری» به بانک منتشر کرده و در اختیار سپرده گذاران بانک قرار می هد. شرکت واسط تخصیص منابع ، در ماهیت یک شرکت با سرمایه باز (Open Ended)است؛ به این شرح که هر چقدر سپرده های بیشتری جذب کند، سرمایه آن هم افزایش خواهد یافت و به هر میزان که سپرده ها از آن خارج شوند، سرمایه آن هم کاهش خواهد یافت. تسهیلات گیرندگان برای دریافت تسهیلات به شرکت مزبور مراجعه خواهند کرد و شرکت، درست مانند یک بانک درخصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آنها تصمیم گیری خواهد کرد. به این ترتیب، سپرده گذاران به جای آنکه مالک یک دارایی مشاع با سایر سپرده گذاران بانک شوند، مستقیما دارنده «حقوق صاحبان سهام» یا Equity در شرکت واحدی خواهند شد که ارزش دارایی های آن در بازار از طریق حجم ارزش و کیفیت تسهیلات اعطایی که آن نیز از موضوعات موردتوجه در اعطای تسهیلات ریشه گرفته است، مشخص می شود. به عبارت دیگر ارزش یک شرکت واسط اعطای تسهیلات، به طور مستقیم مربوط خواهد بود به ارزش ذاتی سبد تسهیلات اعطایی با توجه به عمر تسهیلات، موضوع تسهیلات، کیفیت وثایق، کیفیت مشتریان طرف قرارداد و...

اما مزایای چنین تغییر ساختاری چیست؟ نخست اینکه سپرده گذار می تواند Equity به دست آمده را در بازار ثانویه معامله کند و نیازی ندارد برای دریافت سپرده خود به بانک مراجعه کند تا این مراجعه به واسطه بیرون کشیدن سپرده از سیستم بانکی را با مخاطره روبه رو کند. به این ترتیب، منابع به طور بلندمدت در بانک - شرکت واسط اعطای تسهیلات - باقی خواهند ماند و بانک با اتکا به این منابع می تواند در پروژه های بلندمدت سرمایه گذاری کند. در همین حال، بانک ها نیز با توجه به اطمینان بیشتری که نسبت به ماندگاری منابع نزد خود دارند، امکان می یابند تا ذخایر نقدی کمتری نگهداری کنند و این خود عامل دیگری برای افزایش توان تسهیلات دهی آنها خواهد بود.

مزیت دوم در ارزش گذاری نهفته است. قیمت Equity چنین شرکت هایی در بازار سینگال های مناسبی درخصوص وضعیت بانک ها و توان بازپرداخت آنها به دست خواهد داد. بانکی که فعالیت های پرریسک تری انجام داده است، Equity نامرغوبی خواهد داشت و این «نامرغوبیت» به «کم ارزشی» در بازار می انجامد و بانک های کارآمدتر و محتاط تر Equityهای مرغوب تر و لاجرم جذاب تری خواهند داشت. چنین خاصیتی که در سیگنال دهی نهفته است علاوه بر بازار برای مقامات ناظر نیز مفید خواهد بود و در هنگام اعلام ورشکستگی بانک ها به کار خواهد آمد. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی یک بانک را ورشکسته اعلام کند، التهاب عمومی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه بازار از مدت ها قبل با توجه به کاهش شتابان ارزش Equity شرکت واسط اعطای تسهیلات نسبت به بروز چنین وضعیتی آگاه بوده است و آن را در قیمت معامله انعکاس داده است و بنابراین، هزینه های اقدام نظارتی برای بانک مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت.

مزیت سوم اینکه سیاست گذار پولی را از دستکاری نرخ سود به گونه ای که نتیجه به طرز فاحشی در مغایرت با نرخ های بازار باشد، منع می کند. بازار ثانویه، میزان مانور سیاست گذار پولی را محدود خواهد کرد و عملا وی را از اعمال نرخ هایی که در بازار غیرقابل قبول بوده و در نهایت موجب انتقال منابع به بازار غیر متشکل می شوند، بازخواهد داشت.

مزیت چهارم اینکه امتیازات با ارزشی برای بانک های محتاط، منضبط و کارآمد ایجاد خواهد شد و بانک های ناکارآمد از طریق مکانیزم بازار و نه از طریق مکانیزم های قضایی، انتظامی و گاه امنیتی، در مقابل نتیجه عملکرد خود تنبیه خواهند شد. Equityهای بانک های ناکارآمد در بازار ثانویه طرفداری نخواهند داشت و همین امر باعث می شود که سپرده گذاران بالقوه تمایل به سپرده گذاری در این بانک ها را نداشته باشند. تکلیف موسسات فاقد مجوز که از ابتدا روشن است، Equity های آنها اساسا قابل معامله در بازار ثانویه نیست و این امر به شدت توانایی جذب منابع را از آنها خواهد گرفت.

مزیت پنجم اینکه ساختار مزبور، خانواده ای از ابزارهای نظارتی جدید را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد که همگی بر اعمال انواعی از محدودیت ها بر معاملات Equity شرکت های واسط اعطای تسهیلات بانک ها استوار است. بانک مرکزی می تواند به جای سلب صلاحیت مدیران، الزام سهامداران به تشکیل مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات لازم، جریمه نقدی بانک و ابزارهایی از این دست، فی المثل مانع از معامله Equity ها در بازار سرمایه شود. این امر به خودی خود منجر به خروج منابع از آن بانک و اعمال فشار جدی بر آن خواهد شد. فشاری که بانک و مقامات آن را وادار به متابعت از دستورات مقام نظارتی خواهد کرد.

روشن است که ساختار یاد شده، در عین اینکه به همکاری بیشتر میان نهادهای بازار پول و سرمایه می انجامد، به مذاق کسانی که در پی آربیتراژ بین بازارها هستند، کسانی که از عدم شفافیت منتفع می شوند و همچنین بانک هایی که از فقدان رقابت سود برده و در پی آن هستند که هزینه ناکارآمدی خود را به سایر بازیگران بازار تحمیل کنند خوش نخواهد آمد؛ اما منافعی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت بر هزینه های مقابله با این اعتراضات تفوق دارد و گذشته از تمامی این ها سرمایه گذاری در «حقوق صاحبان سهام» از نظر شرعی نیز پذیرفته شده تر از ایجاد بازار بر اساس بدهی و دریافت بهره از آن، یا ایجاد مکانیزم هایی است که در آنها سود بر اساس عقودی حاصل می شود که طرفین، قصد انعقاد آنها را ندارند.