نقشه راه آماری
برخی به واسطه تهیه آمارها از سوی دو نهاد از وجود موازی کاری در تولید و انتشار آمارها سخن می گویند در صورتی که بهتر است گفته شود ویژگی مهم نظام آماری کشور دوگانگی در ساختار، فرآیندها و نتایج است. به عبارت دیگر، کشور ما واجد دو نظام آماری مستقل و موازی بوده که کمترین سطح همکاری و حتی گفت وگو و مفاهمه بین آنها وجود دارد.
«نقشه راه آماری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ابوالفضل خاوری نژاد است که در آن می خوانید؛ براساس استانداردهای بین المللی، نظام آماری را می توان از نظر سطح تمرکز به نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم کرد. نظام آماری متمرکز به آن نظام آماری گفته می شود که مدیریت و اجرای برنامه های آماری در آن، عمدتا توسط یک دستگاه دولتی انجام می شود. در مقابل نظام آماری غیرمتمرکز به آن نظام آماری اطلاق می شود که فعالیت های آماری در آن توسط دستگاه های مختلف دولتی مدیریت و اجرا شده و یک دستگاه وظیفه هماهنگی بین دستگاه های دیگر را بر عهده داشته باشد، اما جایگاه نظام آماری در ایران در همین نقطه، دچار ابهام است. در قوانین کشور رویکردهای متفاوتی نسبت به نظام آماری قابل مشاهده است. برخی از قوانین و مصوبات، بر متمرکز بودن این نظام و برخی دیگر بر عدم تمرکز آن دلالت دارند. برنامه آماری پنجساله مصوب سال 1390 شورای عالی آمار، بر غیرمتمرکز بودن نظام آماری کشور دلالت دارند. در مقابل،ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، حاکی از متمرکز بودن نظام آماری کشور از منظر قوانین موضوعه کشور است. در کنار بعد قانونی واقعیت های نظام آماری
نیز منعکس کننده چنین دوگانگی است. در عمل مرکز آمار علاوه بر اجرای سرشماری های دوره ای نفوس و مسکن، تهیه کننده بسیاری از آمارهای کلان کشور همانند حساب های ملی، شاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، آمار نیروی کار و مجری تعداد بسیاری از سرشماری ها و طرح های آماری نظیر کشاورزی، صنعت، بودجه خانوار و فعالیت های خدماتی است. به همین دلیل برخی رویکردها با استناد بر جایگاه قانونی مرکز آمار در نظام آماری و آنچه در واقعیت جریان دارد نتیجه می گیرند که در عمل، نظام آماری کشور نظامی متمرکز است، اما این دیدگاه بیانگر همه واقعیت نیست. به عبارت دیگر، نتیجه گیری مذکور درست است اگر نقش عملی بانک مرکزی در نظام آماری کشور را به حساب نیاوریم. با استناد به سنت دیرپای آماری کشور می توان شهادت داد که در حوزه حساب ها و آمارهای اقتصادی نقش بانک مرکزی حتی پررنگ تر از مرکز آمار است. هم اکنون همه حساب های کلان و اکثر آمارهای کلان اقتصاد توسط بانک مرکزی به صورت مستقل تهیه و منتشر می شود. حساب های ملی، آمار تراز پرداخت های خارجی، آمارهای پولی و مالی، حساب جریان وجوه، آمارهای مالی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص
قیمت صادراتی از جمله این آمارها هستند. در کنار این آمارها بانک مرکزی نقش فعالی در اجرای بسیاری از طرح های آماری نظیر بودجه خانوار مناطق شهری، سرمایه گذاری در ساختمان مناطق شهری، کارگاه های بزرگ صنعتی و بسیاری از طرح های خدماتی دارد. برخی به واسطه تهیه آمارها از سوی دو نهاد از وجود موازی کاری در تولید و انتشار آمارها سخن می گویند در صورتی که بهتر است گفته شود ویژگی مهم نظام آماری کشور دوگانگی در ساختار، فرآیندها و نتایج است. به عبارت دیگر، کشور ما واجد دو نظام آماری مستقل و موازی بوده که کمترین سطح همکاری و حتی گفت وگو و مفاهمه بین آنها وجود دارد. در دوره های گذشته با هدف حل رقابت های فرساینده و یکپارچه سازی نظام آماری، اقداماتی نظیر تصویب برخی قوانین و مصوبات انجام پذیرفته است، اما از آنجا که این اقدامات، واقعیات نظام آماری کشور و به ویژه نقش بی بدیل بانک مرکزی را نادیده گرفته بود، به جای حل مشکلات خود موجب اغتشاش و آشوب آماری بیشتر شد. مصوبه اخیر شورای عالی آمار نیز که به ممنوعیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزی اشعار دارد، در همین راستا ارزیابی می شود. با توجه به تجربه چند دهه گذشته و به ویژه تجربه دوره
اخیر که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل کرده اکنون زمان آن فرا رسیده است که ساختارها و رویه های آماری جاری کشور مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و اقدامات غیرسازنده گذشته مجددا تکرار نشود. به نظر می رسد که در این مرحله لازم است تهیه برنامه راهبردی آماری کشور، که براساس آن اهداف پنج تا 10 ساله آماری تعیین شده و گام های ضروری به منظور نیل به این اهداف شناسایی می شود، در دستور کار قرار گیرد. پیش نیاز تهیه برنامه راهبردی آماری، تهیه نقشه راه آماری کشور است. نقشه راه آماری عبارت است از سند مرجع همه فعالان دخیل در طراحی برنامه راهبردی آماری کشور. در نقشه راه آماری، ضمن تعیین محورهای اصلی مورد نظر، کارگروه های تهیه برنامه راهبردی مشخص شده و نقش و مسوولیت های هر یک، در چارچوب یک جدول زمانی تعیین می شود. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب درنظام آماری کشور نیازمند مهندسی مجدد است. این مهندسی مجدد می تواند با هدف فائق آمدن بر دوگانگی موجود در ارائه آمار و بازتعریف اهداف نظام آماری انجام شود. در حل مشکل دوگانگی نظام آماری کشور باید به این نکته مهم توجه داشت که تحولات تاریخی و سنت
آماری کشور با نقش آماری بانک مرکزی گره خورده است. بنابراین با ملاحظه اصل استفاده از همه ظرفیت های آماری کشور، پیشنهاد می شود که در نقشه راه آماری کشور، تجدیدنظر در وظایف قانونی مرکز آمار مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، وظایف مرکز آمار به انجام سرشماری ها، اجرای طرح های آماری، تهیه آمارهای ثبتی و تهیه آمار نیروی کار متمرکز شده و وظایف مربوط به تهیه حساب های کلان و شاخص های قیمت و سایر طرح های آماری مربوط به وظایف خاص بانک مرکزی به این نهاد سپرده و در قانون به رسمیت شناخته شود. نقطه آغازین چنین اقدامی می تواند برنامه ششم باشد، اما لازم است در کنار آن، قانون مرکز آمار با هدف حذف موارد موازی و قانون پولی و بانکی با هدف تصریح وظایف آماری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد. بازتعریف اهداف نظام آماری نیز باید بر این مبنا صورت گیرد که فرآیند تولید آمار، از مرحله انتخاب موضوع مورد بررسی تا انتشار نتایج، با هدف یاری رساندن به کارآیی سیاست های اقتصادی انجام پذیرد. بازتعریف اهداف و متعاقب آن یکپارچه سازی آماری، در جریان بحران اقتصادی اخیر مورد توجه و در دستور کار مراکز مسوول در بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته
است. هدف اولیه از یکپارچه سازی، حصول آمارهای اقتصادی یکپارچه است تا بتوان در تحلیل درست، اعمال سیاست های مناسب و همچنین رصد نتایج اعمال سیاست ها آن را مورد استفاده قرار داد.نتیجه یکپارچه سازی آمارهای اقتصادی، مجموعه ای از آمارهای اقتصادی خواهد بود که تصویری سازگار و سازوار از فعالیت های اقتصادی را به منظور کاربرد در زمینه های کسب و کار، تحلیل وضعیت کلان و اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی ارائه می کنند. شرایط خاصی که اقتصاد کشور ما در آن قرار گرفته، ضرورت اقدامات موثر را دوچندان کرده است.به همین دلیل باید رویکرد نظام آماری کشور از وضعیت کنونی به وضعیت سازگاری بین نماگرهای کوتاه مدت و داده های سالانه اقتصاد کلان، سازگاری در روندهای مربوط به سهم بخش های نهادی و فعالیت ها از تولید و شفافیت در مفاهیم و تعاریفی که تصمیم گیران اقتصادی در زمینه هایی مانند سیاست های تجاری ، مالی و نظایر آن به کار می برند تغییر کند. در این شرایط به ضرس قاطع می توان گفت بانک مرکزی به پشتوانه جایگاه داخلی و بین المللی، توان پشتیبانی، سابقه و سنت تاریخی و مهم تر از آن با توجه به برخورداری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه، از این
امکان برخوردار است که وظیفه مهم یکپارچگی آمارهای اقتصادی را بر عهده بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید