وزیر صنعت :دکل‌سازی مثل آب خوردن است

فارس: محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای قرارداد ساخت 5 دستگاه دکل حفاری دریایی 350 فوتی برای اولین بار در کشور، اظهار داشت: 10 درصد منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این 5 دکل حفاری از طریق کارفرما، 10 درصد از طریق پیمانکار و 80 درصد نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک صنعت و معدن تأمین خواهد شد. وی ادامه داد: چند روز پیش به رئیس سازمان گسترش (ایدرو) گفتم که شما هنوز قراردادی برای ساخت دکل حفاری نبسته‌اید، ولی بخش غیردولتی توانست این کار را آغاز کند که در حال حاضر شاهد انعقاد قرارداد آن هستیم. نعمت‌زاده خطاب به سازندگان دکل‌های حفاری خلیج فارس، اظهار داشت: اجرای این پروژه، کار سختی نیست، مانند آب خوردن است و ضمن رعایت استانداردهای مناسب، کاری انجام شدنی خواهد بود. وی ادامه داد: ما نخستین مخترع این دکل‌ها نیستیم که ساخت آن برایمان ریسک داشته باشد. وی با بیان اینکه می‌توانیم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به یک هاب بزرگ تبدیل شویم، گفت: صنایع فولاد که قرار است در جنوب کشور شکل گیرند، می‌توانند تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت این 5 دکل حفاری باشند. وزیر صنعت همچنین در واکنش به درخواست نماینده کنسرسیوم رضوی برای حضور نعمت‌زاده در مراسم افتتاح پروژه 5 دکل حفاری، گفت: من معمولاً در مراسم کلنگ‌زنی شرکت نمی‌کنم، مگر اینکه نسبت به آن پروژه اطمینان داشته باشم. به گزارش فارس، کارفرمای پروژه ساخت 5 دستگاه دکل حفاری دریایی 350 فوتی، کنسرسیوم رضوی (متشکل از چند شرکت خصوصی و شرکت‌های آستان قدس رضوی) و پیمانکار ساخت آن، شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید است. محل اجرای این طرح، یارد خرمشهر و ارزش کلی پروژه‌ حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شده است. هزینه مالی انجام پروژه ساخت 5 دستگاه دکل حفاری دریایی 350 فوتی از محل آورده بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تأمین خواهد شد. با توجه به برنامه‌ریزی و طراحی صورت گرفته، بومی‌سازی ساخت دکل اول 58 درصد پیش بینی شده که تا دکل پنجم به 84 درصد خواهد رسید. طراحی، مهندسی و ساخت این دکل‌ها به صورت کاملاً بومی و توسط شرکت‌های ایرانی انجام خواهد شد و دارای گواهینامه دانش فنی ساخت طبق استاندارد جهانی و تاییدیه از مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی خواهند بود. ساخت 5 دکل حفاری در کشور با هدف تحقق تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده حداکثری از توان داخل و به کارگیری توان مهندسان و متخصصان ایرانی در جهت توانمندسازی شرکت‌های ایرانی، کاهش نیاز به شرکت‌های خارجی و صرفه‌جویی ارزی انجام می‌شود. با اجرای این طرح در مدت 42 ماه، حدود 2 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌شود.