فارس: معاون اقتصادی بانک مرکزی میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را کمتر از ۲ درصد اعلام کرد. پیمان قربانی در حاشیه بیست و پنجمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره تاثیر آزاد سازی نرخ سوخت در نرخ تورم اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که جامعه پیش از آزادسازی نرخ سوخت نیز عمدتا نرخ 1000 تومانی را برای سوخت پرداخت میکرد. وی افزود: بنابراین میزان تغییرات پس از آزادسازی خیلی کم است و طبق برآوردهایی که صورت گرفته بود، انتظار داشتیم که این تغییرات حداکثر حدود دو درصد باشد، اما این در صورتی بود که ما از ابتدای سال افزایش نرخ حاملهای انرژی را اجرا میکردیم. با توجه به اینکه وقفهای یکی دو ماهه در اجرای آن صورت گرفت، طبیعتا آثار آن خیلی کمتر از برآوردها خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد در ماه آینده رشد تورم داشته باشیم، افزود: باید در نگاهمان به نرخ تورم این را مدنظر قرار دهیم که در طول سالهای گذشته با تورم شتابزده و افسار گسیختهای داشتیم، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 45 درصد و تورم 40 درصد شده بود، اما اکنون روند کاهشی به خود گرفته است.
وی ادامه داد: حل مساله ابرتورم با حل مساله ساختاری متفاوت است. در واقع به لحاظ زمانبر بودن کاهش ابرتورم، راحتتر از کاهش تورم ساختاری است. وی با بیان اینکه در سال گذشته دولت توفیقات جدی را در زمینهی کاهش تورم داشت، خاطر نشان کرد: طی دو ماه گذشته هم شاهد ثبات در نرخ تورم بودیم. بنابراین باید این گونه نگاه کنیم که دولت گام بلندی را برای کنترل و کاهش تورم برداشته و کاهش چشمگیری را هم در این زمینه داشتهایم. اکنون باید نگاهمان معطوف به این باشد که از این به بعد چه اقداماتی برای اجرای فاز جدید لحاظ کنیم. در واقع این موضوع شبیه یک دانشآموزی است که تا پیش از این نمرههای زیر 10 میگرفته و با تلاش خود این رقم را به 18 رسانده است. حال برای افزایش بیشتر طبیعتا با نوساناتی در نمره خود مواجه خواهد بود. در بحث کاهش تورم نیز یک چنین الگویی وجود دارد، در واقع نسخههایی که اینجا ارائه میشود، همه متفاوت است. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: در بحث رشد اقتصادی نیز همین الگو وجود دارد. وقتی تولید کشور زیر ظرفیت است، افزایش آن کار چندان سختی نیست، ولی زمانی که تولید شما افزایش پیدا کرد، برای ایجاد رشد اقتصادی
بیشتر کار سختتری را پیشرو داریم. بنابراین ماهیت همه حرکتها در متغیرهای اقتصادی به همین ترتیب است. قربانی با تاکید بر لزوم مدیریت انتظارات، بهبود انضباط پولی و مالی کشور و ایجاد اصلاحات ساختاری اظهار کرد: باید اصلاحاتی را در رابطه دولت و بانک مرکزی و تقویت بازار سرمایه، رفع سلطه مالی در بازار پول، برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، ضعف تنگناهای مالی در بانکها چه در زمینه بنگاهها و چه نظام بانکی مدنظر قرار داده و اعمال کنیم. وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اقدامات دولت در زمینهی یکسانسازی نرخ ارز خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که از نرخ ارز در جهت جذب شوکهای اقتصادی و همچنین مدیریت انتظارات استفاده بهتری کنیم. بانک مرکزی با همین رویکرد در سال 1381 موفق شد، یکسانسازی نرخ ارز را عملی کند، اما به دلیل مشکلاتی از جمله تحریمها در زمینه نظام بانکی و همچنین روابط کارگزاریها نتوانستیم نظام تکنرخی را حفظ کنیم. قربانی با بیان اینکه در کنار نرخ مبادلات کیفیت ارز مبادلهای باید با کیفیت ارز بازار آزاد تفاوت داشته باشد، افزود: در واقع شکاف نرخ ارز ما از این چیزی که داریم کمتر است. معاون اقتصادی بانک مرکزی
همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و افزود: بانک مرکزی مدنظر دارد، به محض اینکه پیش زمینهها جهت یکسانسازی فراهم شد، این مهم اجرایی شود و تمهیدات لازم نیز اندیشیده شده است. وی با تاکید بر اینکه اولویت مهم بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز است، اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ما یکسانسازی نمیکنیم که یکسانسازی کرده باشیم. هدف ما یکسانسازی است که خود یک پایگاه و متضمن حرکت و جهتدهی نرخ ارز در مسیر پایدار خودش باشد.
دیدگاه تان را بنویسید