گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی

«گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛ صبح روز جمعه اول خرداد ماه، بسیاری از خانواده ها برای آغاز گردش روز تعطیل خود برای پر کردن باک بنزین خودروهایشان به پمپ بنزین ها رفتند تا با سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی خود، روز تعطیل را خوش بگذرانند اما ناگهان با واریز نشدن سهمیه بنزین مواجه و مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند، آن هم در شرایطی که هیچ کس هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت. اگرچه در روزهای قبل از آن اعلام شده بود که دولت تصمیمات جدید برای تراز کردن بودجه یارانه ها دارد و این تصمیمات ممکن است هم در جهت کاهش هزینه یارانه ها (دور جدید حذف پردرآمدها) و هم در جهت افزایش درآمد یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) باشد.

اگر حذف سهمیه بندی بنزین برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش قیمت سایر فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل را در یک نگاه کلان مورد بررسی قرار دهیم، باید آن را یکی از پازل های تصمیمات یارانه ای دولت دانست. نخستین قطعه این پازل، آغاز حذف یارانه پردرآمدها بود. دلیل این اقدام هم کسری منابع یارانه ها می باشد. تقریبا همه نهادهای نظارتی و کارشناسی از کمیسیون های تخصصی مجلس تا دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و حتی نهادهای دولتی معتقدند که سنگ بنای هدفمندی یارانه ها در سال 1389 با کسری منابع نسبت به مصارف گذاشته شد.

به این معنا که دولت در سال 1389، بیش از درآمد حاصل از فروش انرژی به قیمت های جدید یارانه توزیع کرد. این در حالی است که طبق قانون باید 50 درصد منابع یارانه ای به صورت یارانه نقدی توزیع می شد و بقیه آن به بخش هایی از جمله تولید اختصاص می یافت. اگرچه در ادامه و به ویژه در بررسی لوایح بودجه سالانه، از محل درآمدهای یارانه ای برای هزینه کرد در بخش سلامت نیز مبالغی اختصاص یافت که خروجی آن اجرای طرح موفق تحول سلامت بود. با این حال تداوم پرداخت یارانه به آحاد جامعه و اضافه شدن هزینه های جدید از جمله بودجه سلامت موجب افزایش کسری بودجه یارانه ها شد و نتیجه این کسری ها هم کاهش بودجه عمرانی و حتی در مقطعی از دولت گذشته استقراض از بانک مرکزی بود که پیامد آن ایجاد تورم برای پرداخت یارانه است.

از سال گذشته مجلس سیاست حذف یارانه پردرآمدها را برای جبران کسری منابع یارانه ای پیشنهاد کرد. دولت ابتدا سعی کرد سیاست خودانصرافی را در پیش گیرد که نتیجه چندان موفقی به دنبال نداشت. پس از آن موضوع حذف یارانه پردرآمدها ابتدا به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت ولی دولت به هر دلیل (چه ترس و احتیاط بی جا و چه ضعف پایگاه های اطلاعاتی) اقدام جدی برای حذف پردرآمدها انجام نداد.

امسال به هردلیل (شاید به دلیل کاهش قیمت نفت و رسیدن به این واقعیت که نمی توان امیدی به استفاده از سایر بودجه ها داشت و یا به دلیل فشار یارانه ها بر وزارت خانه های نفت و نیرو)، دولت حذف یارانه پردرآمدها را به صورت جدی تر در دستور کار قرار داد و آغاز کرد، اما با توجه به این که براساس شواهد و گفته های مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، دولت نمی تواند افراد قابل توجهی را از دریافت یارانه حذف کند، گران کردن قیمت حامل های انرژی، به عنوان راهکار دیگر برای جبران کسری منابع یارانه ها مطرح شد.تا این جای کار باید دولت را در افزایش قیمت انرژی محق دانست. به ویژه این که اقدام دولت غیرقانونی نیست، چرا که مجلس سقف درآمدی 48 هزار میلیارد تومانی را از محل هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی، طرح تحول سلامت و کمک به بخش تولید، مصوب کرده است ولی درآمد دولت از محل فروش انرژی براساس اعلام مسئولان دولتی حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از شکاف 16 هزار میلیارد تومانی دارد و این شکاف قطعا با حذف یارانه پردرآمدها به تنهایی قابل پر شدن نیست چرا که با فرض حذف یارانه 6 میلیون نفر پردرآمد (براساس اعلام مسئولان مربوطه) حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد بیشتر نصیب دولت می شود.

حتی اگر افراد حذف شده 2 برابر هم شوند، باز هم فاصله زیادی تا پر کردن شکاف درآمد و هزینه یارانه ها وجود دارد و ناگزیر باید سراغ افزایش قیمت رفت.با این حال سوال این جاست که آیا روش فعلی، یعنی حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی بهترین روش و همزمان دارای کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی است. به نظر نگارنده این روش اگرچه ساده ترین کار است اما بهترین نیست، چرا که قیمت را برای همه مصارف از پرمصرف تا کم مصرف یکسان در نظر می گیرد.

این در حالی است که سهمیه بندی توانسته بود منطق عادلانه ای برای قیمت و مصرف تعریف کند. بر این مبنا پرمصرف ها که عموما پردرآمدها نیز هستند پول بیشتری می پردازند و کم مصرف ها از طریق قیمت یارانه ای تشویق می شوند. به همین دلیل است که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها برای مصرف آب، برق و گاز پلکان مصرفی تعریف شده و قیمت برای مصارف کم ارزان و برای مصارف بالا گران محاسبه می شود.نقد دیگربه اقدام یارانه ای اخیر دولت، عدم اطلاع رسانی و غافلگیر کردن مردم است.

این نحوه افزایش قیمت بدون توجیه افکار عمومی و بدون اطلاع رسانی قطعا مغایر شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت است. آن هم در شرایطی که تبعات اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع کاملا واضح و غیر قابل کتمانی است و نباید برای اجرای یک اقدام اجتناب ناپذیر و به گفته سخنگوی دولت اجرای یک طرح بین 2 گزینه بد و بدتر، بدون آماده سازی افکار عمومی اقدام کرد.با این حال و با پذیرش این واقعیت که دولت ناگزیر از افزایش قیمت هاست (اگرچه در شکل افزایش قیمت نقدهایی وجود دارد)، باید دقت کرد که هیچ تفسیر سیاسی و مبتنی بر بدبینی به نیات دولت، نباید اصل اقدام یارانه ای دولت را زیر سوال ببرد. به ویژه با توجه به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب که خطاب به مجلس تاکید داشتند که بنای تعامل با دولت را بر حسن ظن بگذارند نباید برخی بحث ها را مطرح کرد.

در هر صورت اقدام یارانه ای دولت یک اقدام اجتناب ناپذیر و قابل دفاع در کلیات با امکان نقد در جزئیات است و بهترین راه برای اصلاح اشتباهات نقد منصفانه و عالمانه است و نه تخریب. لذا برای اصلاح اشتباهات جزئی در تصمیم دولت باید به سراغ نقدهای کارشناسی رفت نه تحلیل های مبتنی بر توهمات سیاسی.