امضای ۶ سند همکاری مبارزه با پولشویی
علی طیب نیا طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، در حال پیگیری بودن یک برنامه مدون از سوی دولت در این ارتباط به منظور توسعه همکاری ها و روابط با سایر کشورها برای مبارزه با پولشویی خبر داد.
مهر: وزیر اقتصاد از امضای شش سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد. علی طیب نیا طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، در حال پیگیری بودن یک برنامه مدون از سوی دولت در این ارتباط به منظور توسعه همکاری ها و روابط با سایر کشورها برای مبارزه با پولشویی خبر داد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نشست در ادامه جلسه پیشین در خردادماه ۱۳۸۹ برگزار می شود، افزود: در آن زمان، ساختار نظام مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران تازه تاسیس شده و برنامه‌هایی برای اجرای قوانین و مقررات مرتبط طراحی شده بود اما امروز بعد از گذشت پنج سال خوشحالم که در این جلسه به مرور اقدامات و دستاوردهای مثبت کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره نمایم. وی با قدردانی از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آقای بونوات رئیس نمایندگی UNODC در ایران و برای تشکیل این جلسه و همکاری‌های آنها در زمینه تقویت نظام مبارزه با پولشویی کشورمان ظرف چند سال گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز
به عنوان عضوی از جامعه بین الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان‌یافته فراملی در امان نبوده و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و حمل مواد مخدر، هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده شوم، نشانگر عزم جدی ما در مبارزه با پولشویی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی که در سال ۱۹۷۹ و پیش از شکل‌گیری نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص، به تصویب رسیده، به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم نموده است که این اصل به عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد. طیب نیا با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره در سرلوحه کار مسئولان و مدیران نظام قرار داشته است، وجود پرونده‌های مختلف در این زمینه را حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری
از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه بوده عنوان کرد. وی افزود: بر اساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسئولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون و در جهت اجرای بهینه و صحیح آن، موضوع راه‌اندازی ساختار اجرایی و تشکیلاتی این قانون در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. بر این اساس، وزارتخانه با تشکیل کارگروه ویژه از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه های عضو شورای عالی و نیز اشخاص مشمول قانون از جمله بانک ها، بیمه‌ها، بورس، گمرک و ... اقدام به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کرد. طیب نیا افزود: پیش‌نویس مذکور با دریافت نظرات نهادها و سازمانهای داخلی و بین‌المللی مورد بازبینی و اصلاح و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی نیز قرار گرفت و سرانجام این آیین‌نامه در آذرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجرا ابلاغ شد. بر این اساس ساختار اجرایی مبارزه با پولشویی در قالب دبیرخانه شورای عالی و با نام
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) بصورت رسمی و با حضور سفرا و نمایندگان بیش از ۳۵ کشور در تهران در بهمن ماه همان سال آغاز بکار کرد. وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز علیرغم وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، لایحه جداگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مشارکت سازمان های ذیربط تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه ۱۳۹۰ (فوریه ۲۰۱۲) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. به گفته طیب نیا، در تکمیل ساختار قانونی و با عنایت به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی، حدود ۴۵ دستورالعمل صادر شده است. وی گفت: همچنین در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به فراخور هر یک از حوزه‌های ذیربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظایف معین برای هر
یک از اشخاص مشمول قانون اعم از بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و غیره مشخص و ابلاغ گردیده تا مطابق دستورالعمل‌های صادره به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند. وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس کلیه اشخاص مشمول قانون باید برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را در قالب این سامانه کنترلی و نظارتی طراحی و اجرا نموده و مراتب پیشرفت آنها از طریق دبیرخانه شورا رصد و گزارش می‌شود. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان‌یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمانهای بین‌المللی در این‌خصوص است، بر پایبنندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد. طیب نیا افزود: در این راستا در پنج سال گذشته، اقدامات متنوع و گسترده‌ای درخصوص حضور فعال و پویا در عرصه بین‌المللی در دستور کار مسئولان جمهوری اسلامی قرار داشته است و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط از قبیل کنوانسیون وین، کنوانسیون مبارزه با فساد م‌ریدا و پیگیری و تصویب اولیه پیوستن به کنوانسیون مبارزه
با جرایم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در هیأت دولت از جمله این اقدامات محسوب می شود. وی گفت: با عنایت به ساختار جدید مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران و نیاز به استفاده از تجربیات و نمونه‌های موفق موجود در این زمینه، استفاده از تجارب و دانش سایر کشورها از طریق همکاری های بین المللی بسیار حائز اهمیت است و بر این اساس گسترش روابط و تعاملات با سایر کشورها و نیز سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی از اولویت‌های اصلی سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی بوده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: برقرای تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمان های بین‌المللی از قبیل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، گروه کاری اقدام مالی و گروه منطقه ای اوراسیا (FATF,EAG)، تعامل و درخواست عضویت برای گروه اگمونت(Egmont Group) و برقراری جلسات فنی و کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول(IMF) از جمله اقدامات شاخص در این زمینه محسوب می شود. وزیر اقتصاد همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای مبارزه با پولشویی حاضر در جلسه، تصریح کرد: ما
خود را متعهد به اجرای قوانین پولشویی مطابق با استانداردهای بین المللی می دانیم و در این راستا از اعضای اصلی گروه اقدام مالی انتظار داریم اقدامات فنی و پیشرفت های حاصله جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با پولشویی را به دور از ملاحظات سیاسی و از منظر تخصصی و فنی به قضاوت بنشینند و نسبت به انعکاس آن به نهادهای بین المللی اقدام کنند. وی یادآور شد: ما بر ادامه همکاری با این نهاد تاکید داشته و ضمن ارایه پاسخ های فنی و مستدل به سوالات آن، آمادگی خود را برای میزبانی هیات اعزامی صندوق بین المللی پول و سایر ارگان ها، گروه و سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط با این موضوع، برای بررسی و رفع ابهامات آنها اعلام می کنیم. طیب نیا در ادامه ضمن اعلام امادگی جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات با واحدهای متناظر در کشور های حاضر در جلسه، برای برگزاری دوره های آموزشی و اجرایی با حضور کارشناسان کشورهای ذیربط و نیز میزبانی برگزاری اجلاس های منطقه ای و بین المللی با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران اعلام آمادگی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید