وعده جدید دولت درباره بند جنجالی مزد۹۴

با وجود اینکه علی ربیعی وزیر کار در نامه ای که ۳۰ دی ماه سال گذشته به هیات وزیران ارسال کرده بود، خواستار تایید افزایش حق مسکن کارگران شده بود، اما حالا پس از ۱۲۴ روز از درخواست وزیر کار از هیات وزیران، دولت مصوبه شورای عالی کار را تایید نکرده؛ از اینرو افزایش حق مسکن کارگران در فروردین و اردیبهشت ماه امسال اعمال نشده است.

تاکنون هر یک از مشمولان قانون کار در سال جاری به دلیل تاخیر در پرداخت حق مسکن، دارای ۴۰ هزار تومان حقق معوقه هستند و طبق قانون نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی کار از سوی هیات وزیران تایید و برای اجرا ابلاغ نشود، امکان اعمال این افزایش وجود نخواهد داشت.

نمایندگان کارگران می گویند یکبار دیگر نیز اقدام دولت تدبیر و امید درباره حق مسکن کارگران حاشیه ساز شده بود و آن هم افزایش حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان در مردادماه سال ۹۲ بود. در آن مقطع نیز هیات وزیران اعمال افزایش حق مسکن کارگران را به جای مردادماه ۹۲ به ابتدای فروردین ماه سال ۹۳ موکول کرده بود.

مقامات کارگری کشور می گویند در طول دو ماه گذشته از سال جاری پیگیری های فراوانی را از طریق وزارت کار درباره سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران انجام داده اند اما این موضوع تا به امروز به سرانجام روشنی نرسیده است.

کارگران می گویند قرار نبود اجرای بسته مزدی سال جاری به اینگونه شود و یک بند از آن توسط دولت ۱۲۴ روز معطل بماند بدون آنکه دلیل آن مشخص باشد. کارگران معتقدند افزایش حق مسکن، هزینه ای برای دولت ندارد و قرار است توسط کارفرمایان بخش خصوصی پرداخت شود؛ بنابراین اگر دولت نگران کارگران شاغل در دستگاه های دولتی و هزینه آن است، نمی تواند جلوی افزایش حق مسکن ناچیز ۱۲ میلیون نفر را بگیرد.

علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اولین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است؛ نمایندگان کارگران خواستار توضیح وزارت کار درباره تاخیر ابلاغ اجرای این مصوبه از سوی دولت شدند.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهارداشت: ما به عنوان نمایندگان کارگران از معاون روابط کار وزارت کار خواستیم درباره تاخیر دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن توضیح بدهد که وی عنوان کرد این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

سیارمه خاطرنشان کرد: براساس وعده معاون ربیعی، قرار است در اولین نشست شورای عالی کار که در هفته های آینده خواهد بود، آقای هفده تن این مسئله را از دولت پیگیری و دلیل تاخیر آن را اعلام کند. البته پیش از این مقامات وزارت کار در اینباره اعلام کرده بودند که افزایش حق مسکن قطعی است.