لزوم ورود اوراق بدهی به عرصه اقتصاد

فارس: رئیس‌ کل بانک مرکزی در همایش هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با تشریح منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد کشور تاکید کرد:‌ اوراق بدهی باید به عنوان یک منبع جدید وارد اقتصاد شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، امروز در میز‌گردی با موضوع اصلاح نظام مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سهم بازار پول در منابع تامین مالی اقتصاد کشور را در سال 1393 را معادل 89.2 درصد، سهم بازار سرمایه معادل 7.6 درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی را معادل 3.2 درصد دانست و عنوان داشت: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتاً در بانک‌ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته است. سیف با تاکید بر این که منابع بانکی می‌بایست برای شرکت‌های کوچک و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت باید به سراغ اوراق بدهی بروند و از این طریق منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. وی با بیان این که بهبود قابل ملاحظه تامین مالی اقتصاد، تنها از طریق افزایش سهم سایر منابع مالی به ویژه بازار سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود، خاطر نشان کرد:‌ تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، فشار زیادی را بر بانک‌های کشور وارد و ظرفیت‌های موجود برای افزایش تامین مالی از محل بازار پول را بسیار محدود کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشکلات نظام بانکی به مشکلات فرابخشی و مشکلات درون‌بخشی اظهار داشت:‌ بانک محور بودن نظام مالی کشور، رکود بازار املاک و مستغلات و عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران جزو مهمترین مشکلات فرابخشی نظام بانکی است که این امر به نوبه خود نقدشوندگی پایین دارایی‌ها، عدم کفایت وثایق و در برخی موارد افزایش مطالبات غیرجاری را درپی دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی نیز گفت: "فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز"، "پایین بودن سرمایه بانک‌ها"، "بدهی انباشته بخش دولتی به بانک‌ها"، "مطالبات بانک‌ها بابت انتشار اوراق مشارکت"، "مطالبات غیرجاری"، "ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها" و "نقدشوندگی پایین دارایی بانک‌ها" از معضلات و تنگناهای جدی درون‌سازمانی نظام بانکی است که مرتفع شدن آنها نیازمند همکاری نظام بانکی، دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط ست. سیف همچنین در تشریح بنگاه‌داری بانک‌ها، با اشاره به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان ورود بانکها به حوزه‌های غیرواسطه‌گری مالی و همچنین مقایسه شاخصهای محدودکنندگی آنها در کشورهای مختلف، افزود: تجربه کشورهای جهان نمونه‌ای از ممنوعیت کامل بانک‌ها در عدم ورود به حوزه‌های غیرواسطه‌گری را نشان نمی‌دهد. در شرایط پیچیده بازارهای مالی امروز جهان، گریزی از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرواسطه‌گری نیست؛ لیکن نحوه و میزان ورود به این حوزه، به شرایط مختلفی وابسته است که می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. وی انتخاب افراطی یکی از گزینه‌های واسطه‌گری مالی صرف و یا بنگاه‌داری بیش از حد را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: در این زمینه، ارائه رویکردی واحد امکان‌پذیر نبوده و محدودیت‌های اعمال شده در این زمینه عمدتاً تحت تاثیر شفافیت عملکرد بانک‌ها و میزان ثبات مالی و اقتصادی قرار دارد. در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و فعالان این حوزه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به طرح مشکلات خود پرداختند.