مذاکره برای ثبات قیمت خودرو

سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی ، در مورد مذاکرات خودروسازان و قطعه‌سازان برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر بحث‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مطرح است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزد، هزینه‌های سربار و برخی مواردی دیگر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو قریب‌الوقوع خواهد بود، ولی خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مذاکره برای جلوگیری از این مسئله هستند.

وی توضیح داد: خودروسازان به دنبال این هستند تا با افزایش تیراژ تولید، هزینه‌ها پوشش داده شود و قیمت خودرو افزایشی نداشته باشد.

به گفته صبوری، افزایش هزینه‌های تولید قطعات خودرو نیز باعث شده تا 10 درصد رشد قیمت تمام شده در این بخش اتفاق بیفتد که سعی بر این است تا قیمت‌ها ثابت بماند یا حداکثر 10 درصد افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه 90 درصد قطعات مورد استفاده در تولید خودروها، داخلی هستند، گفت: در برخی موارد، قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان زیرپله‌ای وارد فعالیت‌های خدمات پس از فروش می‌شود که پیگیری‌ها برای توقف این مسئله در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چقدر اختلاف بین قیمت قطعات تحویلی از سوی قطعه‌سازان به خودروسازان و قیمت اعلام شده برای قطعات از سوی خودروسازان جهت تعیین قیمت خودرو وجود دارد، نیز گفت: قطعات دریافت شده از قطعه‌سازان با کمتر از 5 درصد افزایش قیمت از سوی شرکت‌های تأمین کننده قطعه به خودروسازان تحویل داده می‌شود، ولی در مورد خدمات پس از فروش در برخی موارد این اختلاف قیمت در حد متعادل نیست و نمایندگی‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش این قطعات را با قیمت دلخواه به مشتریان عرضه می‌کنند.

وی همچنین از تعویض برخی قطعات سالم خودورهای نو در برخی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان با قطعات نامرغوب کره‌ای خبر داد و گفت: در این موارد، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش قطعات سالم را از روی خودروهای نو باز می‌کنند و به عنوان قطعات معیوب به قطعه‌سازان برمی‌گردانند و بابت آن، قطعات نو دریافت می‌کنند که باید بر این کار نیز نظارت دقیق شود.

وی افزود: بر این اساس، قیمت‌گذاری قطعات عادلانه صورت خواهد گرفت و علاوه بر این، بحث‌های حقوقی بین خودروسازان و قطعه‌سازان در زمینه انجام تعهدات متقابل آنها پیگیری خواهد شد.

محبی‌نژاد توضیح داد: در حال حاضر قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات خود در مقابل خودروسازان هستند و اگر کوچکترین قصوری در این زمینه صورت گیرد، باید خسارت‌ بالایی را پرداخت کنند، اما برعکس آن کمتر اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: در شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهادی مطرح است تا در قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان یک حَکَم وجود داشته باشد و خودروسازان و قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات متقابل باشند.

وی در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز گفت: در حال حاضر خودروسازان 4500 میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند که البته بخشی از این مبلغ مربوط به بدهی‌های قبلی است و بخش دیگر به قراردادهای جدید مربوط می‌شود.

دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو در ادامه، ارزش واردات رسمی قطعات خودرو را بیش از 700 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ارزش قطعات قاچاق نیز حدود 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می‌شود و در عین حال، حدود 800 واحد قطعه‌سازی زیرپله‌ای نیز به تولید قطعات بی‌کیفیت مشغول هستند که البته این قطعات عمدتاً وارد زنجیره تأمین خودروسازان نمی‌شوند.

به گفته وی، نظام معیوبی در مدیریت کلان خودروی کشور حاکم است که باید برطرف شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.

* واگذاری پرسپولیس و استقلال به خودروسازان، قطعه‌سازان را دلخور می‌کند

وی در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز گفت:‌ شایعاتی در این مورد شنیده‌ایم که فشاری بر خودروسازان اعمال شده و امیدواریم حقیقت نداشته باشد.

محبی‌نژاد افزود: از دولت تدبیر و امید بعید است که چنین فشاری را به خودروسازان وارد کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعه‌سازان دلخور خواهند شد.

به گفته وی، فشار دولتی بر خودروسازان طی سال‌های گذشته باعث شده تا با مشکلاتی مانند تولید خودرو در سایت‌های غیر اقتصادی خارجی روبرو شوند.

وی در پایان با اشاره به بیانیه صادر شده توسط انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو گفت:‌ در این بیانیه، تدوین و پیاده‌سازی طرح تحول صنعت خودرو کشور از سوی انجمن به دولت و مجلس پیشنهاد شده است.

وی توضیح داد: اصلاح ساختار صنعت خودرو در راستای اهداف افق 1404، صادرات‌محور شدن خودروسازی و قطعه‌سازی، تقویت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و هدایت نقدینگی خودروسازان به زنجیره تأمین و تفکیک بودجه پروژه‌ها از جمله محورهای اصلی این طرح است که در صورت اجرا، صنعت خودروی کشور را متحول خواهد کرد.