وزیرارتباطات:موافق افزایش تعرفهها نیستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر مخابرات بسته‌ای برای توسعه تجهیزات خود ارائه ندهد، موافق افزایش تعرفه مخابراتی نیستیم.
باشگاه خبرنگاران: محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به رونمایی از نرم افزار فناورانه و سامانه جدید 195 اظهار کرد: رسانه یکی از ارکان نظام است و قطعا هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اهمیت به آن با مردم ارتباط خوبی داشته باشد، بر همین اساس، همواره تلاش ما این است که به جایگاه روابط عمومی اهمیت دهیم، چرا که تنها دریچه‌ای که نیازمندی‌های مردم را به ما می‌رساند، روابط عمومی است. وی افزود: در بیست ماه گذشته کارهایی را شروع کردیم و این طرح‌ها به سرعت در حال افزایش است و با توجه به اینکه سرعت مطالبات مردم بیشتر از سرعت توسعه ارتباطات است، لذا مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ما است. واعظی با اشاره به راه اندازی مرکز پاسخگویی 195 تصریح کرد: یک سال و نیم گذشته بیش از هزار مراجعه و تماس تلفنی داشتیم که حدود 800 مورد از آنان، رفع شد و 25 درصد از این مشکلات باید پیگیری شود. همچنین با 200 مرکز در سراسر کشور به منظور ثبت شکایات ارتباط مستقیم داریم و قرار بر این است که پس از ثبت شکایات، به مدت 14 روز به مردم پاسخ
داده شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت اظهار کرد: با پیشرفت تکنولوژی در تلفن ثابت و تغییر آن، شرکت مخابرات در حال حاضر با مشکلات مالی روبرو شده است اما در صورتی که بسته ای برای توسعه شرکت مخابرات اعلام نکند، با افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق نیستیم. واعظی افزود: تا کنون مخابرات هیچ گونه بسته‌ای برای توسعه تجهیزات خود ارائه نداده است و به محض ارائه آن، می‌توانیم مجوز دولت را برای افزایش تعرفه تلفن ثابت بگیریم، در غیر این صورت موافق افزایش تعرفه نیستیم. واعظی در ادامه افزود: شرکت مخابرات هم در زمینه تلفن ثابت و تلفن همراه وظیفه دارد بر اساس نیاز مردم توسعه را دنبال کند. این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد، اما اکنون به دلیل آن‌که در واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تعیین تکلیف دانشکده مخابرات عنوان کرد: موضوع تصرف دانشکده مخابرات را در شورای گسترش علوم مورد بررسی قرار دادیم و در آن شورا این گونه اعلام شد این دانشکده نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. واعظی افزود: شرکت‌های خصوصی می‌توانند
مجوز‌های لازم را دریافت کنند تا بر اساس آن برای خود به راه اندازی مراکز آموزشی بپردازند، اما فکر می‌کنیم بحث مخابرات بیشتر به دلیل ملک این دانشگاه است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در مسائل ملکی اختلاف بین وزارت ارتباطات و مخابرات بسیار زیاد است، گفت: همواره بر این تاکید داشتیم که لازم است کمیته‌ای تشکیل شود و بر اساس قانون وضعیت مالکیت اموال مخابرات و وزارت ارتباطات را مشخص کند و اکنون اگر چیزی از اموال مخابرات در وزارت ارتباطات مانده باشد، بودن آن حرام است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اکنون زمین‌های متعددی در کشور وجود دارد که حالت بلاتکلیف دارند و باید ساماندهی در این زمین‌ها صورت گیرد. واعظی در پایان گفت: هر آنچه متعلق به وزارت ارتباطات است، به مجموعه وزارت ارتباطات و آنچه متعلق به شرکت مخابرات است، به این شرکت بازگردانده شود.
دیدگاه تان را بنویسید