صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی
بنگاه های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه های صنعتی ناتوان یا بی میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می توان این معادله را حل کرد؟
فردا نیوز: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محسن خلیلی است که در آن می خوانید: بنگاه های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه های صنعتی ناتوان یا بی میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می توان این معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود 60 سال تولید کشور را از سال 1332 به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از این منظر تحلیلی دارد. قضیه کمبود منابع مالی بنگاه های صنعتی در زمان هایی تا حدودی حل شده است که صنعت و تولید کشور دارای نقشه و هدف مشخص بوده است. یعنی آنکه تنها تولید کنندگان و صنعتگران واقعی و کارآفرینان قدم به این حوزه از کار گذاشته اند؛ کسانی که چیزی در وجودشان برای اختراع، کشف و ساختن و آفرینش وجود داشته است و آنان را از کسانی که صرفا به دنبال سود هستند متمایز می ساخت. چراکه تولید صنعتی با درون انسان ها در پیوند و همبستگی است. در چنین دورانی، دولت ها
نیز سهم اصلی را داشته و صنعت و تولید را اساس و محور توسعه کشور قرار می دادند و سعی می کردند با برنامه ریزی، اجرا و نظارت صحیح بر راهبردها و سیاست ها و قوانین و مقررات فضا و امکانات مناسب برای توسعه صنعتی در کشور را فراهم آورند؛ یعنی تولید را کانون توسعه قرار می دادند. انگیزه چنین دولت هایی صرفا انجام کاری به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شاید سال های دهه 40 و اوایل دهه 50، سال های برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان برای نمونه مثال زد. بانک ها به عنوان نهادهای مالی کشور در این سال ها و در پیوند با دو ضلع دیگر یعنی دولت و بنگاه های اقتصادی حمایت و پشتیبانی مالی از صنعت و تولید را به عنوان امری ملی و میهنی و البته سودآور و کم خطر سرلوحه کار خود قرار می دادند. متاسفانه اما اکنون هر سه سویه ماجرا و سه ضلع تولید و صنعت یعنی دولت، بنگاه های اقتصادی و صنعتی و بانک ها دچار مشکل بسیار هستند؛ بنابراین تامین مالی بنگاه های صنعتی به معضلی حاد تبدیل شده است. وجود چیزی حدود 90 تا 100 هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ که گفته می شود در بیش از یکصد رشته و حوزه صنعتی بدون نقشه و استراتژی مشخص مشغول کار یا نیمه
تعطیل یا تعطیل هستند کار را برای نهادهای مالی در حمایت و پشتیبانی از آنها بسیار دشوار می کند. بعضا پدیدآورندگان بنگاه های صنعتی اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از سودهای تخیلی و بی دردسر و احیانا بادآورده روانه این حوزه شدند. تخیلاتی که البته سیاست گذاران در ایجاد آنها با انواع تصمیم گیری های ناصحیح در حوزه اعتبارات و تبصره های تکلیفی نقش داشته اند و بنگاه های صنعتی و نظام بانکی را دچار مشکلات عدیده کرده اند. اگر این تعریف مایکل پورتر را بپذیریم که «شکوفایی یک کشور علاوه بر وجود شرایط مناسب اقتصاد کلان به شرایطی بستگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صنایع آن در نوآوری می گذرد و دیگر آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگاه ها و صنایع آن رقابت پذیر باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه های صنعتی باید در چیدمان خاص کنار هم قرار گیرند تا تجهیز منابع مالی، اقتصادی شود و تولید رقابتی شکل گیرد و سود حاصله نصیب تمامی ذی نفعان و بالطبع جامعه شود. اکنون اما چه باید کرد و چگونه منابع مالی لازم برای بنگاه های صنعتی را تامین کرد؟ به نظر در شرایط محدودیت شدید تامین منابع مالی، ارتقای «بهره وری» و
اعمال مدیریت مناسب بر منابع تنها راهکار است. افزایش بهره وری نیز در دو سطح کلان و خرد واقع می شود. در سطح کلان از طریق ایجاد فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به طور کلی سیاست های پولی، مالی و ارزی مناسب امکان پذیر است تا پیش بینی پذیری فضای اقتصادی برای فعالان این عرصه امکان پذیر باشد. از سوی دیگر در سطح خرد و بنگاه های اقتصادی و صنعتی بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی چاره ساز است. در این میان، اما یک سویه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم و اساسی است و آن مشخص کردن بخش های پیشران و لکوموتیو های صنعت است. بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند و تحرک ایجاد شده را به سایر بخش ها و فعالیت های پسین و پیشین هدایت کنند و بیشترین بهره وری را از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد کنند که طبعا در شرایط پایین بودن تقاضای موثر داخلی، وجه صادراتی این بخش های پیشران اهمیت بسیار دارد، اما تعیین این بخش های پیشران نیازمند سند «استراتژی توسعه صنعتی» است. سندی که چیدمان خاصی
از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد که به توسعه صنعتی ختم می شود و امکان دستیابی به فناوری های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و ساماندهی مدرن بخش خصوصی و در نتیجه تولید رقابتی و جذب و انباشت منابع مالی را فراهم می آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می شود. غلبه بر تنگنای تامین مالی بنگاه های صنعتی و اقتصادی در گرو وجود چنین نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در روند توسعه اقتصادی و سهمی است که هر یک برای این توسعه حاضرند بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید