رونمایی از تاکتیک جدید اقتصادی دولت

مهر: اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در مهار تورم، مهم ترین جهت گیری دولت برای سال ۹۴ را رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین اولویت برای رسیدن به رونق اقتصادی است و استان های مرزی باید در این زمینه پیشتاز باشند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه صادرات وظیفه‌ای ملی و اولویت برای دولت است اظهارداشت: بانک مرکزی باید با همه توان به صحنه بیاید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور، باید بیش از هر زمان دیگری برای توسعه صادرات غیرنفتی وقت بگذارد. جهانگیری با تاکید بر انجام اقدامات لازمی که بتواند زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند گفت: موضوع توسعه صادرات غیرنفتی یک وظیفه ملی و اولویت برای دولت است که این اولویت باید به بدنه تمام دستگاه های اجرایی مرتبط و زیرمجموعه‌های آنها منتقل شود. وی همچنین با اشاره به روند رو به پیشرفت مذاکرات هسته ای اظهارداشت: اگر تحریم ها لغو شود فضای مساعدتری برای توسعه صادرات ایجاد می شود. البته لازم است در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام شود تا در صورت لغو تحریم ها ایران به انبار اجناس مصرفی شرکت های خارجی تبدیل نشود. معاون اول رئیس جمهور افزود: دستگاه های اجرایی متولی و مرتبط با تجارت خارجی باید از هم اکنون نحوه مراودات با شرکت های خارجی را برای دوران پس از تحریم مورد بررسی قرار دهند و زمینه را به شکلی فراهم کنند که شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری و تولید انجام دهند. جهانگیری با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی باید موضوع توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان مهم ترین اولویت اقتصادی سال ۹۴ به زیرمجموعه های خود ابلاغ کنند، خواستار همراهی و همکاری حداکثری دستگاه های اجرایی با صادرکنندگان و رفع مسائل و مشکلات پیش روی آنان شد. وی همچنین با اشاره به اهمیت مشوق و جوایز صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی کشور، از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست دستورالعملی شفاف و جامع در این زمینه تدوین کرده و پس از تصمیم گیری قطعی در خصوص آن، اعلام عمومی شود. معاون اول رئیس جمهور به گزارش سازمان توسعه تجارت مبنی بر کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اشاره و خاطرنشان کرد: موانعی جدی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که باید در جلسه ای با حضور شرکت های فعال در این زمینه نسبت به شناسایی موانع و یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع اقدام شود. جهانگیری با بیان اینکه دستگاه های مرتبط با صادرات غیرنفتی باید نقشی فعال و پیشتاز برای افزایش صادرات ایفا کنند، بر لزوم بررسی طرحی جهت اختصاص یک معاونت و یا اداره کل در این دستگاه ها بدون ایجاد تشکیلات و پست جدید، برای پیگیری و پیشبرد اهداف توسعه صادرات تاکید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از مهم ترین راه های ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور برشمرد و اهتمام هرچه بیشتر دستگاه های موثر در امر صادرات را مورد تاکید قرار داد. در این نشست وزیر نیرو هم با بیان اینکه اگر واقعا به دنبال تحرک در اقتصاد کشور هستیم راه اصلی آن توسعه صادرات است گفت: برای تحقق این امر نیازمند آن هستیم که همه دستگاه ها به طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی بنگاه های اقتصادی به بازارهای جهانی را فراهم کنیم تا شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم. همچنین در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسات شورای عالی در سال ۱۳۹۳، آخرین نتیجه اقدامات صورت گرفته اعلام شد و راهکارهای رفع موانع پیش روی عدم اجرای برخی از این مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در گزارشی، عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳ را تشریح کرد و توضیحاتی در خصوص مقایسه تجارت خارجی طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ده مقصد عمده کالاهای صادراتی کشور در سال ۱۳۹۳، آمار صادرات کالاها طی یک ماهه سال ۱۳۹۴ و مقایسه تجارت خارجی طی یک ماهه سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۳ را بیان داشت. در ادامه این جلسه چالش ها و راهکارهای کلی توسعه صادرات غیرنفتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای برون رفت از این چالش ها اتخاذ شد.