اقتصاد ايران پس از تحريم

يحيي آل‌اسحاق: اقتصاد ايران براي دوران پس از تحريم‌ها نياز به مديريت جدي دارد اگر اين اتفاق رخ ندهد ممكن است بازار داخلي تشنه كالاهاي خارجي شود و با توجه به تشنگي‌هاي به‌جا مانده از قبل كه ناشي از تقاضا براي قطعات، ماشين‌آلات و ساير كالاهاست، منجر به واردات گسترده و تضعيف توليد داخل شود. پيش‌بيني مي‌شود كه 6 ماه تا رسيدن به برنامه اجرايي فاصله وجود داشته باشد كه مي‌توان از اين فرصت طلايي براي ايجاد آمادگي در اقتصاد استفاده كرد. اگر اين برنامه‌ريزي انجام نشود ممكن است كه حتي از اين توافق آسيب اقتصادي برجا بماند. اقتصاد داخلي ايران در طول سال‌های گذشته در حوزه‌هاي مختلف همراه با محدودیت‌های ناشی از تحریم مديريت شده است و توليدكننده داخلي با شرايط ويژه به اداره امور پرداخته است. در اين شرايط 15 تا 30 درصد بيشتر از حد معمول براي رسيدن به هدف هزينه شده است. تحريم‌هاي سال‌هاي اخير نيز هزينه‌ها را افزايش داده است به همين دليل رقابت اين توليدكننده‌ها به يك‌باره با توليدكنندگان بين‌المللي امكان‌پذير نيست. در اين شرايط مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران با شرايط ويژه شكل گرفته است. پس از لغو تحريم‌ها بايد توجه شود كه چشم كشورهاي ديگر به بازار ايران و كشورهاي اطراف ايران است. اين بازار 300 تا 400 ميليون نفري توجه اين كشورها را به خود جلب كرده است. بايد مراقب بود تا توليد ايران كه با ارز 3 تا 4 هزار توماني و با تكنولوژي گران محصول توليد كرده است به خوبي مديريت شود و درهاي كشور به سوي كالاهاي وارداتي گشوده نشود. اگر اين اتفاق رخ دهد تعادل بازار ايران به هم خواهد می‌خورد. حتي ساير اركان اقتصادي نيز بايد خود را براي دوران جديد آماده كنند. قطعا ايجاد ارتباطات بانكي زمان خواهد برد. ممكن است اقتصاد با تلاطم همراه شود. در این بین عده‌اي ممكن است سوءاستفاده كنند و جنگ رواني به راه بيندازند كه مسئولان بايد اين شرايط خاص را با برنامه‌ريزي در همين زمان باقيمانده تا توافق نهايي هسته‌اي، مديريت كنند. بخشنامه اخير معاون اول رئيس‌جمهور براي كاناليزه شدن هرگونه تغيير قيمت در ستاد تنظيم بازار، نيز مي‌تواند حلقه‌اي از مديريت اقتصاد در شرايط پس از بيانيه و پيش از توافقنامه باشد. بر اساس قانون، ستاد تنظيم بازار موظف است كه بازار كالاهاي تاثيرگذار در سرنوشت عمومي اقتصاد كشور را نظم بدهد. به همين دليل ابلاغ اين بخشنامه داراي مصوبه قانوني و امري صحيح است. آنچه بايد رعايت شود در نحوه اجراي اين مصوبه قانوني است تا حدود و استمرار آن كنترل شود. اينكه حيطه كار اين ستاد در چه محدوده‌اي باشد و چه كالاهايي را شامل شود، به تشخيص هياتي است كه با رصد شرايط بازار مديريت لازم را براي انضباط آن فراهم مي‌كنند. بايد دقت شود تا به مانند سال‌هاي گذشته به روش كنترل دستوري قيمت‌ها روي آورده نشود. طبيعي است كه نمي‌توان به طور امريه‌اي بازار را مديريت كرد. قيمت واقعي در بازار تابع عرضه و تقاضاست به همين دليل اگر قرار است براي مديريت تنظيم بازار در آن دخالت شود، بايد با رعايت قاعده عرضه و تقاضا باشد.