تصمیم جدید دولت برای صادرات

تحرکات دولتی برای افزایش دلارهای صادراتی

بر همین اساس، دولت منشوری را برای تعهد وزرا به توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کرده که بر اساس آن، صادرات غیرنفتی ایران باید در سال ۹۴، ۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان آورد. ترفندهایی که هرگاه دولت در منابع مالی و ارزی خود دچار مشکل می‌شود، به صادرکنندگان رو می‌آورد، گاه حمایت می‌کند و گاه اولویت‌بندی‌های ارزی را در دستور کار قرار می‌دهد.

اکنون هم علاوه بر ماموریتی که رئیس‌جمهور برای افزایش صادرات غیرنفتی به اعضای کابینه داده، معاون اول خود را نیز مکلف کرده است تا به طور مرتب اوضاع صادرات غیرنفتی را پایش کرده و گزارشاتی را نیز به دولت ارایه دهد. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی بخش صادرات غیرنفتی کشور، تلاش دارد تا نظر مساعد صادرکنندگان را جلب کرده و گام در راهی برای افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ بگذارد.

اما این تلاش دولت، منجر به متوازن شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته شد و بر این اساس، همان ارزی که نیاز بود به بخش وارداتی کشور تزریق شود تا هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه را جبران کند، از طریق صادرکنندگان فراهم شد و در واقع، دولت کمترین فشار را به منابع ارزی خود برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور و کالاهای اساسی از خزانه خود خرج کرد. حال هم که در سال ۹۴، فهرست گیرندگان ارز مبادلاتی تغییراتی داشته و از تعداد ذی‌نفعان ارزهای دولتی کم شده است.

اختصاص وام از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان

در این میان شاید مهمترین اقدام دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۹۴ را بتوان اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان داخلی از محل صندوق توسعه ملی دانست. بر این اساس، قرار است دولت با موافقتی که بانک مرکزی داشته است، تسهیلات با نرخ سود کمتر از ۵ درصد را به صادرکنندگان پرداخت کند.

در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در روزهای نخستین سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش صادرات غیرنفتی، استراتژی دولت در سال ۹۴ است و بنا دارد موانع را از پیش پای صادرکنندگان بردارد، این در حالی است که ایران آمادگی دارد تا صادرات غیرنفتی را به برخی کشورها، به شدت توسعه دهد.

وی به این نکته هم اشاره کرده که هر گونه کارشکنی مدیرانی که به هر نحو مانع محقق شدن برنامه های دولت در زمینه صادرات غیرنفتی در سال جاری شوند، پذیرفته نیست و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

در عین حال مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر می‌گوید: دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا با رونق صادرات غیرنفتی بتواند ارزهای مورد نیاز بخش تولید کشور را از طریق صادرات تامین کند، به همین دلیل هدفگذاری‌هایی نیز در تمامی بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کالایی برای رونق صادرات در سال ۹۴ داشته. این در حالی است که امسال پیش‌بینی می‌شود ۶۱ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار در بخش صادرات کالا و ۱۶ میلیارد دلار در بخش صدور خدمات ارزآوری برای کشور رقم خورد.

وی افزود: علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی و نقل و انتقال پول، ایران سال گذشته توانست ۱۶۰ میلیارد دلار با دنیا تبادل تجاری داشته باشد که بر این اساس، ۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا و ۱۱ میلیارد دلار صادرات خدمات صورت گرفته، ۳۰ میلیارد نفت و فر آورده نیز صادر شده، این در حالی است که واردات در سال گذشته به ۵۳ میلیارد دلار رسیده و در مقابل هزینه خدمات نیز ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین برای کشوری در شرایط تحریم و عدم کارکرد مناسب شبکه بانکی این رقم تبادل خارجی نشانگر فعال بودن بنگاه‌ها است.

فعالان اقتصادی از پیش‌شرط‌های افزایش صادرات می‌گویند

مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می‌گوید: با بررسی آمار و نرخ صادرات می‌توان نزدیکی میزان واردات و صادرات را به خوبی شاهد شد و این نکته نشان از روزهای خوب اقتصادی دارد که باید مدیریت شود، این در حالی است که با تاکید بر تغییر نگرش دولت و مجلس به فعالیت های تولید، به نظر می‌رسد که صادرات رونق گیرد.

وی می‌افزاید: سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته و در مقابل ۵۵٫۴ میلیارد دلار واردات رخ داده است که خبر از نزدیک شدن این ارقام به هم می‌دهد. این در حالی است که تحقق و کسب رشد ۲۰ درصدی نرخ صادرات برای ایران، چندان دور از دسترس نیست؛ اما زمانی می توان به رشد نرخ اقتصادی و درآمدهای ارزی امیدوار بود که این رشد صادرات از فروش کالا و محصولات غیر نفتی باشد.

همچنین حسین سلطانی‌نیا، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه می‌گوید: حدود ۸ سال پیش کتابی نوشته شد که در آن قوانین مزاحم صادراتی شناسایی و حذف شد اما تدوین و اجرای این سیاست‌ها، افزایش نرخ صادرات نفت و وابستگی به درامدهای نفتی را رقم زد، این درحالی است که زمانی که شورای عالی صادرات تشکیل و قوانین مزاحم صادراتی شناسایی و از سویی دیگر نیز مشوق های صادراتی، تعیین تکلیف شد. در این زمان و بر حسب نیاز، تولید و صادرات کالا، اولویت بندی شد تا یک جهش صادراتی ایجاد شود.

به گفته وی، در دولت گذشته، رویکرد اصلی فروش نفت خام بود و از این طریق نیز درآمد مطلوبی به دست آورد اما باید دلار سرازیر شده به کشور را تبدیل به تومان کند؛ بنابراین فرآوردهای نفتی را به ایران وارد ساخت و متاسفانه این رویکرد، تیر خلاصی بود که به بخش تولید کشور زده شد.

سلطانی‌نیا یادآور شد: بازگشت به عقب هرگز مناسب نیست اما در برخی شرایط ناگزیر هستیم تا نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم؛ بنابراین می توان با تاکید بر تجربه موفق دولت هشتم در عرصه صادرات، این قوانین را بازبینی و مجدد به منظور تولید کالای صادرات محور اجرایی کنیم.

همچنین محمدمهدی طباطبایی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم معتقد است که میعانات گازی و پتروشیمی بخش عظیمی از صادرات ایران را پوشش می دهند که اصولا صادرات غیرنفتی محسوب نمی شود. این در حالی است که در بخش صادرات غیرنفتی واقعی مهمی تر بخشی که رشد را تجربه کرده، محصولات کشاورزی است و معدن به خاطر محدودیت‌هایی که برای آن ایجاد شده منفی بوده و منفی باقی خواهد ماند.

وی افزود: ۷۰ درصد بخش کشاورزی در خشکبار است و در بخش‌های تولیدی بیشتر واردکننده هستیم، بنابراین در حال حاضر سئوال اساسی این است که این افزایش صادرات قرار است در کدام بخش انجام شود. بر همین اساس، باید برای صادرات مشوق‌هایی باشد ولی به شرط آنکه منجر به ایجاد رانت نشود.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پایش جدی نسبت به موضوع صادرات غیرنفتی داشته باشیم ترقی صادرات ممکن است ولی نه در یک سال.

وی افزود صنایع ایران در حال حاضر به روز نیستند و توانایی لازم برای گسترش صادرات را ندارد در حالی که پتانسیل ایران برای گسترش صادرات خیلی بیشتر از این است. طباطبائی افزود نرخ بهره کمر تولیدکنندگان را می شکند و قدرت رقابت را از ما گرفته است. وی افزود هزینه ریسک صادراتی ایران هم بسیار بالا است.

همچنین مسعود تهرانچی نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین گفت: برای هر پیشرفتی در هر عرصه ای به ویژه مسائل اقتصادی نیاز به ایجاد عدالت و امنتیت است که این دو مهم در سیاست های اقتصادی ایران گمشده هستند. ، این در حالی است که نبود امنیت سرمایه گذاری در ایران به منظور تولید از جمله مشکلات است و بنابراین، برنامه ها و قوانین اقتصادی ایران نمی‌تواند بازده سرمایه را تضمین کند و حتی در برخی از موارد دیده شده که طرح و ایده اقتصادی شما به منظور نبود امنیت، ربوده شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که در قوانین و سیاست های اقتصادی که توسط دولت ها نوشته، تدوین و اجرا می گردد، عدالت دیده نشود، نمی توان به رشد تولید و صادرات امیدوار بود.