تازه‌هايي از قاچاق 4 ميلياردي لوازم خانگي

سرویس اقتصاد فردا: مدت‌هاست اخبار نگران كننده‌اي از قاچاق محصولات مختلف از قاچاق 90 درصدي گوشي تلفن همراه و لوازم آرايشي و بهداشتي گرفته تا قاچاق 4 ميلياردي لوازم خانگي به گوش مي‌رسد. اين درحالي است كه اگر با توجه به حجم گسترده بازار كشورمان اين اعداد و ارقام را بخواهيم در كل موضوع درنظر بگيريم شايد اعداد و صفرهايشان توان محاسبه نداشته باشند. هرچند همواره مسئولان مربوطه همچون نيروي انتظامي و سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين زمينه همواره مشغول برگزاري جلسات و امضاي مصوبه‌هايي هستند. اما خبري مربوط به واردات غير قانوني گسترده لوازم خانگي به كشور درست زماني كه در سفر استاني رئيس جمهور به استان گيلان اعلام شده بود دو كارخانه بزرگ توليد لوازم خانگي براي افزايش حجم صادرات غير نفتي تاسيس مي‌شود روزنامه قانون را به اين نتيجه رساند تا مصاحبه‌اي اختصاصي با محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی داشته باشد تا علت اصلي بروز چنين مشكلي را واكاوي كند هرچند اين مقام مسئول از ابتدا قاچاق لوازم خانگي را ابزاري در اختيار برخي توليدكنندگان داخلي مي‌داند، براي به دست آوردن منافعي خاص. طحان پور، درباره قاچاق لوازم خانگي ضمن تاييد وجود قاچاق لوازم خانگي در كشورمان به «قانون» مي‌گويد: متاسفانه در اين زمينه نمي‌خواهيم بحث قاچاق را انكار كنيم اما برخي افراد به دليل منافعي كه در اين زمينه براي خود متصور شده‌اند به اين موضوع دامن مي‌زنند و باعث نگراني و ايجاد مشكلاتي در اين بازار مي‌شوند چون اين قاچاق نه در كالاهايي مثل يخچال و ماشين لباسشويي است بلكه در اقلام بسيار كوچك مثل همزن برقي يا امسال اينهاست. ضمن اينكه اصلا قاچاق در تهران بدون معني است و بيشتر اين موضوع در شهرهاي مرزي براي مصارف داخلي همان استان صورت مي‌گيرد. اين مقام صنفي درباره شهرهاي مرزي نيز معتقد است، با توجه به مصرف داخلي آن شهرها و متناسب با نياز بازار اين روند ادامه دارد و برخي از افراد اقدام به واردات كالاهاي قاچاق در اين زمينه مي‌كنند چون بازار دارند اما اين روند هرگز براي تهران به‌خصوص براي لوازم بزرگ نيست. آن هم درست زماني كه به قول برخي ركود گسترده‌اي در بازار است. اين درحالي است كه طحان‌پور به مشكلات سياست‌گذاري در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: يكي از معضلات اين صنف و سياست‌هاي دولت در اين است كه متاسفانه مسئولان و كساني كه به قول خودشان قرار است از توليدات داخلي حمايت كنند تصميم به بالابردن تعرفه‌هاي وارداتي مي‌گيرند بدون اينكه به عواقب كار توجه داشته باشد به عنوان مثال مگرچند وقت قبل را فرموش كرده‌ايم كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را بالا بردند به اميد اينكه قاچاق را كنترل كنند اما نتيجه برعكس شد و ميزان قاچاق واقعا نگران كننده شد بنابراين تعرفه در اين موضوع كارآمد نيست و تنها باعث افزايش خلاف و قاچاق مي‌شود هرچند بحث قاچاق ممكن است براي موبايل وجود داشته باشد اما درباره يك كانتينر 40 فوت كه 18 عدد يخچال در آن قرار گرفته آيا واقعا مي‌توان گفت واردات قاچاق صورت مي‌گيرد يا اينكه موضوع ديگري در ميان است. وي در ادامه مي‌افزايد:با توجه به اطلاعات ما، كالاهاي بزرگ لوازم خانگي مثل ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي يا يخچال كاملا قانوني از مرزها وارد مي‌شود و بايد ديد مشكل كجا بوده كه به آنها برچسب قاچاق مي‌زنند؟ بايد ابتدا به شناسايي گلوگاه‌ها دقت كنيم و براي آنها قوانين مشخص وضع كنيم تا بتوانيم به نتيجه مثبت در اين زمينه برسيم نه اينكه تا بحث قاچاق مطرح شد سريع درصد تعرفه گمركي را افزايش دهيم؛ اين قانوني شكست خورده است. كالا به ميزان لازم موجود است طحان‌پور، با اشاره به برخي اخبار مربوط به ركود در بازار لوازم خانگي تصريح مي‌كند: اگر اعلام شده ركود وجود دارد و تقاضا براي خريد نيست چطور واردكننده حتي به صورت قاچاق اقدام به وارد كردن كالا مي‌كند؟ سوالي كه هيچ عقل سليمي درباره آن نمي‌تواند پاسخ قانع كننده‌اي به دست آورد. پس نتيجه مي‌گيريم ركودي اصلا در بازار نيست بلكه فقط تقاضاهاي كاذب از بين رفته است و همين امر باعث شده مردم ديگر براي دوسال بعد خود خريد نمي‌كنند. البته اين موضوع هيچ تقصيري را براي خريداران ايجاد نمي‌كرد چون در سال‌هاي 90 و 91 كه وحشتناك‌ترين دوران اقتصادي كشورمان بود مردم واقعا نمي‌توانستند براي آينده خود برنامه‌ريزي داشته باشند و مجبور بودند انبارهاي كوچكي در منزل‌شان از نيازهاي خود تدارك ببينند، اما اكنون كالا به ميزان كافي در بازار موجود است و خريداران هم در اين زمينه هوشيار شده‌اند و صرفا براي نيازهاي روزمره خود خريد مي‌كنند. به عنوان مثال در همان سال‌هاي ياد شده اگر دلار كه به عنوان اصلي‌ترين عامل تاثيرگذار در اين‌گونه كالاها شناخته شده بود فقط 100 تومان افزايش قيمت داشت، توليدكنندگان و واردكنندگان هزار تومان روي قيمت‌ها افزايش مي‌دادند اما حالا دلار 400 تومان گران شده و حتي تعرفه لوازم خانگي هم 80 تا 85 درصد درنظر گرفته شده اما با توجه به تصميم‌گيري منطقي مردم و رفتار بازار امروز شاهد تخفيف‌هاي غير قابل تصوري از سوي فروشندگان اين گونه لوازم در بازار هستيم. اما جالب است بدانيم در اين بازار كه اكنون شاهد تخفيف‌هاي غير قابل تصوري هستيم واقعا قاچاق جايي ندارد و نبايد نگران آن باشيم بلكه بايد سعي در اصلاح روند گذشته داشته باشيم و شرايط را تغيير‌دهيم. به عقيده رئيس اتحادیه لوازم خانگی اين اخبار صرفا براي گمراه كردن اذهان عمومي از اصل ماجراست و نبايد رسانه‌ها ناخواسته وارد اين موضوع شوند چون اهدافي غير از واقعيت براي اين اخبار تدارك ديده شده و كساني كه سود خوبي از اين شرايط مي‌برند براي آينده با توجه به انتشار اين اخبار برنامه ريزي كرده‌اند. كالاهاي موازي گواهي بر نبود قاچاق گسترده محمد طحان‌پور براي توضيح دقيق بازار و نبود قاچاق گسترده در زمينه بازار لوازم خانگي به خبرنگار قانون مي‌گويد: برخي افراد به اين گفته بنده به عنوان مسئول توزيع كالاي لوازم خانگي ايران خرده گرفته‌اند و مي‌گويند چطور مي‌گوييد قاچاق نيست؟ بنده هم اين مثال را براي مخاطبان شما مي‌گويم تا از موضوع كاملا آگاه شوند. همان‌طور كه مي‌دانيد در بحث لوازم خانگي نمايندگي انحصاري نداريم و اشخاص مي‌توانند اقدام به واردات كالا كنند اين درحالي است كه برخي از توليد كنندگان با واردات قطعات و پرداخت 12 درصد عوارض گمركي اقدام به توليد برخي محصولات لوازم خانگي مثل يخچال، تلويزيون، ماشين لباسشويي مي‌كنند، تازه آخر سال نيز از جوايز و حمايت‌هاي خاص دولتي در اين زمينه برخوردار هستند اما فرد ديگري با ايجاد ارتباط با كارخانه اصلي و مادر مثل كارخانه سامسونگ كره جنوبي با پرداخت قانوني عوارض 80 درصدي گمرك و تحمل تمام هزينه‌ها همين محصولات اورجينال را با خدمات پس از فروش فوق‌العاده وارد كشورمان مي‌كند و با 15 درصد قيمت كمتر از توليدات داخلي به فروش مي‌رساند حالا سوال من اينجاست كه آيا قاچاق صورت گرفته يا اينكه مشكل از مديريت توليدكننده در كنترل هزينه‌ها بوده است؟ بنابراين چون فروش محصولات وارداتي زير قيمت محصولات توليد داخل صورت گرفته به آنها اتهام قاچاق زده مي‌شود و براي كنترل يا كاهش اين به ظاهر قاچاق لوازم خانگي همايش و جلسات متعدد برگزار مي‌شود. به گفته اين مقام صنفي با اشاره به بازار توليدات لوازم خانگي در كشور تركيه مي‌گويد: چطور ممكن است اكنون در كشور همسايه ما تركيه كه درباره توليد لوازم خانگي بسيار شناخته شده است قيمت يك عدد لباسشويي، ظرفشويي و يخچال 28 فوت به پول ما چهارميليون و سيصد هزار تومان است و در بازار توليدات داخلي ما اين رقم فقط براي يك قلم كالا درنظر گرفته شده است. وي در ادامه مي‌افزايد: اگر بتوانيم صادرات محصولات توليدي كشورمان نه به عراق و افغانستان بلكه به بازارهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را مديريت و محصولات خود را وارد اين بازار‌ها كنيم ديگر بحث قاچاق بي معني خواهد بود. چون با اين روش مي‌توانيم مشكل اصلي را واكاوي كنيم نه اينكه بهانه جويي كنيم . اگر توليد مشكل دارد بايد رفع شود واگر دولت نتوانسته نيازهاي توليد را برطرف كند بايد بخش خصوصي وارد شود تا مطالبات واقعي خود را از دولت بگيرد البته مطالبات صرفا وام يا نقدينگي نيست بلكه بسياري ازكارخانه‌ها نيازمند حمايت‌هاي قانوني و كاهش كاغذبازي هستند.