پشت پرده جنجال موسسه مالی و اعتباری میزان
نزديك به يك‌سال است كه رئيس كل بانك مركزي در كنار ديگر مسئولان اين نهاد قانوني تنظيم كننده جريان پول در كشورمان از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سخن مي‌گويند و در اين زمينه دستورالعمل‌هاي گسترده‌اي صادر كرده‌اند حال آنكه حتي پس از اين دوره هنوز هم شاهد...
سرویس اقتصاد فردا: نزديك به يك‌سال است كه رئيس كل بانك مركزي در كنار ديگر مسئولان اين نهاد قانوني تنظيم كننده جريان پول در كشورمان از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سخن مي‌گويند و در اين زمينه دستورالعمل‌هاي گسترده‌اي صادر كرده‌اند حال آنكه حتي پس از اين دوره هنوز هم شاهد بروز مشكلاتي در اين زمينه براي سرمايه‌گذاران اين نهادهاي غيرمجاز از نظر بانك مركزي هستيم و گاهي اين اخبار باعث نگراني‌هايي شده درحالي كه برخي از آنها نسبت به ناپيدا بودن بخشي از نقدينگي موجود در جامعه و جريان آن در اين‌گونه موسسات ابراز نگراني كرده‌اند. يكي از اين موسسات مالي كه اكنون نامش نه به نيكي بلكه به دليل بروز مشكلاتي عمده در دودوتاي اقتصادي بر سر زبان‌ها آمده موسسه مالي ميزان است. براساس آخرين اخبار موجود مشكلات مالي و همچنين تغيير مديريت در اين موسسه مالي باعث شده تا حتي پاي دادستان خراسان رضوي نيز به ميان آمده باشد. دادستان عمومي و انقلاب مشهد ضمن تاييد بروز برخي مشكلات اقتصادي در اين موسسه مالي و اعتباري افزود: مدعي العموم همه تلاش خود را براي حفظ حقوق سپرده گذاران و جلوگيري از تضييع حق آنان به کار مي گيرد. به طوري
که وضعيت موسسات غيرمجاز مالي و به ويژه موسسه ميزان از مدت ها قبل در دادسراي مشهد مورد بررسي هاي دقيق قرار گرفته است. به گزارش تابناك قاضي «غلامعلي صادقي» اضافه کرد: با وجود آن که چندين ماه قبل از بروز مشکلاتي در موسسات مالي به مديران، مسئولان، ناظران و همچنين سپرده گذاران هشدارهاي لازم از طريق رسانه هاي گروهي داده شد و عواقب فعاليت موسسات غيرمجاز با عناويني مانند «اغلب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند»، خاطرنشان شد اما باز هم بسياري از افراد اين توصيه هاي دلسوزانه را جدي نگرفتند و به فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز اين وضعيت انجاميد. مقام ارشد قضايي مشهد تصريح کرد: پس از آن که مشکلاتي در پرداخت پول هاي سپرده‌گذاران در موسسه مالي و اعتباري ميزان به وجود آمد بلافاصله توصيه هاي لازم را به مديران و اعضاي هيات مديره آنها ارائه کرديم و مهلت‌هايي را به آنان داديم تا به مشکلات رسيدگي و به وضعيت موجود پايان دهند اما متأسفانه آنها تاکنون اقدام جدي و موثري را در اين باره انجام نداده اند. نماينده مشهد: اخبار تازه‌اي درراه است نگران نباشيد روزنامه قانون براي بررسي موضوع و آگاهي كامل از
آخرين وضعيت موسسه مالي اعتباري ميزان طي مصاحبه‌اي تلفني از سيد‌هاشم بني‌هاشمي، نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي پرسيد: هم اكنون وضعيت اين موسسه مالي درچه شرايطي است و شما دراين زمينه چه اطلاعاتي در اختيار داريد؟ سيد‌هاشم بني‌هاشمي در اين باره ضمن تاييد مشكلات اين موسسه مالي و اعتباري به «قانون» گفت: به‌طوركلي ميزان يك موسسه مالي و اعتباري است كه مشغول ارائه خدمات مالي و پولي به متقاضيان است اما اصل ماجرا بدون درنظر گرفتن مشكلات مديريتي و البته نحوه برنامه‌ريزي اين‌گونه موسسات در نظام مالي و اقتصادي كشورمان ارتباط اين موسسه با پرونده «پديده» بود چون موسسه ميزان در اين پروژه درگير بوده سپرده‌گذاران در موسسه ميزان به اين تصور كه موسسه ميزان هم متناسب با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين پروژه درگير خواهد شدبراي وصول سپرده‌هاي خود به شعب مختلف ميزان مراجعه كردند كه همين امر در نهايت موجي از تقاضاهاي نقدي را به ميزان تحميل كرد كه ممكن نبود. نماينده مردم مشهد و كلات در ادامه مي‌افزايد: با توجه به اطلاعاتي كه با حضور مديرعامل اين موسسه در مجلس شوراي اسلامي در اختيار مسئولان و همچنين نمايندگان مجلس
قرار گرفته بايد بگويم سپرده‌گذاران نگران دارايي خود نزد اين موسسه نباشند چون هم اكنون با توجه به اينكه بررسي‌هايي توسط نهادهاي مربوطه در اين زمينه انجام شده مشكلي درباره اين موضوع نيست و دارايي‌هاي اين موسسه مي‌تواند جبران تمام مطالبات را كند. هرچند براساس آخرين رايزني‌هاي انجام شده با مديرعامل موسسه طرحي درجريان است كه موسسه ميزان با بانك صادرات ادغام شده و در نهايت تمام تعهدات اين موسسه را بانك صادرات تقبل خواهد كرد كه البته اين موضوع در صورت نهايي شدن و امضاي تفاهمنامه‌هاي مربوطه و طي مراحل قانوني از سوي رسانه‌ها اعلام خواهد شد. وي به اهميت مديريت صحيح در اين‌گونه موسسات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با توجه به اينكه اين‌گونه موسسات معمولا در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك به صورت صندوق‌هاي محلي شروع به كار كرده‌اند و قرار نبوده بسيار بزرگ عمل كنند با توجه به شرايط اقتصادي و خلاء‌هاي قانوني رشد كرده‌اند و با تصميم به حضور گسترده در سراسر ايران فعاليت كرده‌اند كه همين موضوع باعث شده تا تناسبي ميان توانايي و سياست‌هاي كلان اين‌گونه موسسات وجود نداشته باشد. همين موضوع باعث شده تا جايگاه اين موسسات در شرايط كنوني
اگر تصور دقيقي از بزرگ شدن نداشته باشند، لغزنده شده و مشكلاتي هم براي خودشان و هم براي سپرده‌گذاران خواهد شد. بني‌هاشمي ضمن تاكيد بر تناسب ميان توانايي و افق‌هاي اقتصادي اين گونه موسسات و بانك‌ها ضمن تاكيد بر خروج آنها از بنگاه داري تصريح مي‌كند: بانكداري يا حتي صندوق‌داري نيازهاي خاص خود را دارد و نيازمند تخصصي مالي و اقتصادي است كه درمورد اين‌گونه موسسات غير مجاز واقعا نه تخصص بوده و نه مديريت؛ اين موسسات با استفاده از ارتباطاتي كه در اختيار داشتند و منابعي را به صورت سپرده از سوي مردم و سپرده‌گذاران به دست آورده‌اند شروع به ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي متفاوتي كرده‌اند كه اصلا دانش آن را نداشته و نبايد وارد آن مي‌شدند. به عنوان مثال اكنون برخي از موسسات وارد خريد و فروش نفت شده يا اينكه به ساختمان سازي و برج سازي روي آورده‌اند و روي بحث فروش آنها حساب ويژه باز كرده اند كه حاصلي جز شرايط فعلي برايشان نخواهد داشت. چون با توجه به تخصصي كه بانك‌ها در مسائل توليدي تا تجاري ندارند نمي‌توانند اين پروژه را به پايان رسانند و در نهايت با واگذاري يا معامله آن به ديگران صرفا به دلالي پرداخته‌اند كه اين موضوع
نگران‌كننده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان مي‌گويد: اگر بانك مركزي و مسئولان مربوطه نتوانند روند اين شرايط را كاهش دهند بدون ترديد اقتصاد كشورمان دچار آسيب شده و نمي‌توانيم زياد به آينده اميدوار باشيم چون اين‌گونه موسسات با مشكلات مديريتي و برنامه‌ريزي‌هايي كه دارند نه تنها به خود و سپرده‌گذاران‌شان ضربه مي‌زنند بلكه اقتصاد كل كشور را نيز به بحران نزديك مي‌كنند. حجم نقدينگي نگران كننده است از سوي ديگر مهدي پازوكي اقتصاددان، درباره اين‌گونه مشكلات در موسسات مالي و اعتباري كشورمان به «قانون» مي‌گويد: با توجه به درآمد ناخالص كشورمان يا همان GDP ايران بسيار بيشتر از نياز داراي بانك و موسسات مالي است كه همين موضوع مي‌تواند معضلات عمده‌اي در روند جريان سالم پول ايجاد كند اين درحالي است كه اكنون با توجه به روند سبزشدن قارچ گونه اين‌گونه نهادهاي مالي غير متشكل در دوره‌هاي گذشته امروز اصلي‌ترين نياز اقتصاد ايران ساماندهي اين‌گونه نهادهاي مالي غير مجاز است . اين اقتصاددان در ادامه به حجم نقدينگي 683 هزار ميلياردتوماني موجود در جامعه اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اين حجم نقدينگي در جامعه بسيار نگران كننده
است درحالي كه بخشي از اين نقدينگي پنهان است و نمي توانيم دريابيم اين حجم پول كجاست؟ كه اين موضوع يعني معلوم نبودن ميزان دقيق نقدينگي مي‌تواند خطرات بزرگي براي امنيت ملي اقتصاد منطقه ايجاد كند. پازوكي در پايان با تاكيد بر سازماندهي حجم نقدينگي در جامعه كنوني مي‌گويد: به‌طور كلي نقدينگي از دو جزء تشكيل مي‌شود كه يكي اسكناس و مسكوك دست مردم (پول) و بخش دوم مربوط به سپرده‌هاي بلند مدت (شبهه پول) است اما امروز نمي‌توان دقيقا حجم مشخصي براي آنها درنظر گرفت وهمين موضوع نگراني عمده‌اي در اقتصاد كشورمان ايجاد مي‌كند و بايد برايش برنامه ريزي كنيم چون اگر گروه‌هاي مافيايي از طريق فعاليت‌هاي قاچاق، پولشويي و دلالي بخشي از اين پول را دراختيار گرفته باشند مشكلاتي حتي در زمينه داخلي كشورمان ايجاد مي‌كنند.
دیدگاه تان را بنویسید