پایان یک ماراتن و آغاز یک ماراتن دیگر

کاظم فرج اللهی : سال 1394 را در شرایطی آغاز کردیم که در آخرین روزهای 1393، شورای عالی کار و در راس آن جناب وزیرکار، با 17 درصد افزایش نسبت به دستمزد سال گذشته، مبلغ 712 هزار و 425 تومان را برای دستمزد ماهانه سال 1394 کارگران ایران رقم زدند. این ماراتن به پایان خود رسید و پس از ماراتن نفسگیر تعیین دستمزد، ماراتن کارگران برای تامین معاش خانواده‌ خود شروع شد؛ البته اگر کارگری آن‌قدر خوش‌شانس باشد که هم کارفرمایش از قانون کار تبعیت کند و هم تمامی سال گذشته را در همین کارگاه فعلی مشغول کار بوده باشد، مبلغ 110هزارتومان کمک هزینه اقلام مصرفی خواروبار(بن) و 30هزارتومان حق سنوات نیز دریافت می‌کند. جناب وزیر و مشاوران ایشان در این شورا به خوبی آگاه بودند که در سال 1393 خط فقر مطلق برای یک خانوار4 نفره یک میلیون تومان درآمد ماهانه و میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری در استان تهران 2میلیون و 400هزار تومان و همین میانگین برای کل کشور یک میلیون و 800هزار تومان است. جناب وزیر و همکارانشان هرگز به این سوال که بارها ازسوی افراد و تریبون‌های مختلف پرسیده شد پاسخ ندادند که، در سال 1394 یک سرپرست خانوار با درآمد ماهانه 852هزارتومان چگونه باید بودجه‌بندی کند تا تمامی هزینه‌های حداقلی خانواده‌اش تامین شود؟ در پرداختن به مساله دستمزد باید سه مقوله را مورد توجه قرار داد؛ نوع نگرش به مساله دستمزد، چگونگی تعیین دستمزد و چگونگی دفاع از دستمزد عادلانه. نگرش دیگر، جامعه‌گرایانه است. در این چارچوب در یک فرآیند کلی، مواد اولیه و ماشین آلات و ابزار به خودی خود نمی‌توانند محصول به‌وجود آوردند. انسان و نیروی کارِ خلاقه انسانی است که با به‌کارگیری مواد اولیه و ابزار و «خلاقیت» خود ارزشِ نهایی را تولید می‌کند، نیروی کار در مالکیتِ ارزش تولید شده، باید سهمی بسزا داشته باشد. در نگرش انسانی و اجتماعی، این نکته همیشه لحاظ می‌گردد که کارگر باید بتواند به‌تدریج و متناسب با افزایش سابقه و تجربه و تخصص خود، سطح زندگی و بهره‌مندی‌اش از نعمات و رفاهیات را افزایش دهد. ماده 41 قانون کار و بند‌های آن به مقدار زیادی متاثر از این دیدگاه و مفاهیم آن تدوین شده است که البته از بدو تصویب تاکنون هرگز حتی به طور نسبی هم رعایت نشده‌ است. ماده 41 این قانون شیوه تعیین حداقل مزد را در دو بند بیان و شورای‌عالی کار را مسئول محاسبه و اجرای آن معرفی می‌کند.ماده 167 این قانون ترکیب اعضای شورای‌عالی کار را براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی، معین می‌کند: سه گروه سه نفره نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند. سه عضو کارگری این شورا برگزیدگان فقط یکی از سه تشکل کارگری رسمی یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند؛ برگزیدگان دیگر تشکل‌ها در صورت حضور در نشست‌های شورا فقط سمت مشاور دارند؛ بدون درنظر گرفتن نداشتن استقلال هرسه تشکل کارگریِ رسمیِ موجود ، نفس اینکه قانون، ازانبوه کارگران عضو دو تشکل دیگر، حق داشتن نماینده را سلب کرده است. ایراد این قانون و لزوم تغییر آن را اثبات می‌کند. فصل6 قانون کار به‌تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل بر‌خلاف کنوانسیون‌های بنیادین 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار به‌گونه‌ای تدوین شده است که با حضور نمایندگان وزارت کار(دولت) در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخاب هیات‌مدیره این تشکل‌ها، عملا استقلال و پویایی این نوع تشکل‌ها از میان رفته و تبدیل به‌تشکل‌های وابسته می‌شوند. طنز تلخ قضیه اینجاست که با وجود این انحراف دولت و وزارت کار از مقررات این سازمان، دوسال است که هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در هیات رئیسه این سازمان قرار گرفته و جناب وزیر کار ریاست دوره‌ای مجمع سازمان بین‌المللی کار را عهده‌دار هستند اما در دور دوم دولت احمدی‌نژاد، هیات وزیران آیین‌نامه‌ این شورای‌عالی کار را به این ترتیب تغییر داد: الف) تعداد نمایندگان دولت از 3 به 5 نفر افزایش یافت . ب) حضور و رای نمایندگان هر سه گروه برای رسمیت یافتن جلسه و اتخاذ تصمیم دیگر ضروری نیست و اکثریت نسبی تعداد آرا کفایت می‌کند. به این ترتیب حتی اگر هر سه نماینده کارگری در جلسه حضور نداشته باشند یا رای منفی بدهند باز هم نشست شورای‌عالی کار رسمیت و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد. با این تغییر آن سه‌جانبه‌گراییِ هم دیگر موضوعیت ندارد.سه نفر نماینده کارگری حاضر در شورا برگزیده تشکلی هستند که همانطورکه در بالا هم گفته شد فاقد استقلال رای هستند، گروه نمایندگان دولتی و کارفرمایی هم که منافع و اهداف گروه خود را پپگیری می‌کنند. با این ترتیب تکلیف رعایت شأن و حقوق اجتماعی کارگران در نشست تعیین دستمزدِ این شورا کاملا معلوم و مشخص است. در چنین ترکیبی که گروه‌های نمایندگان کارفرمایی و دولتی دست بالا را دارند آشکار است که بند دوم ماده 41 قانون که تاکید دارد: «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تامین کند»، هنوز رعایت نشده است؛ تاسف‌بارتر اینکه نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورا درحالی که قبل از شرکت در این جلسه، بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌ها تاکید کرده بودند که به افزایش کمتر از 25 درصد رای نداده و جلسه را ترک خواهند کرد. اما در بزنگاه رای‌دادن و تصمیم‌گیری، گفته‌ها و تعهدات خود را کناری نهاده به افزایش 17 درصدی رای مثبت دادند. موکلان این نمایندگان به آنان ماموریت و اختیار داده بودند که فقط مصوبه 25درصدی را تایید و امضا کنند! به هرحال تجربه افزایش مزد سال گذشته برای چندمین‌بار به کارگران نشان داد برای رسیدن به دستمزد عادلانه و منطقی، تغییر آیین‌نامه‌ها و قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، گریزناپذیر است.