وزیراقتصاد:بانک‌مرکزی‌مسئول‎نظارت‎بانک‌هاست

وی با اعلام اینکه براساس بند 92 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز این وظیفه بر شورای پول و اعتبار گذاشته شده است و رئیس کل بانک مرکزی ریاست این شورا را برعهده دارد به نحوی که دبیرخانه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقر است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر همین اساس وزارت اقتصاد تنها به عنوان یک عضو در این شورا حضور داشته و یک حق رای دارد.

وی گفت: در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد، بنابراین اگر تصمیم منسجمی در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به طور حتم اضافه تقاضا در بازار به وجود آمده و زمینه بروز ایجاد خواهد شد.

طیب نیا با بیان این که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است گفت: اگر چه نظارت مستقیمی بر عهده وزارت اقتصاد نیست اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران به این سوال مطروحه پاسخ می‌دهم. این سوال یکی از دغدغه‌های جدی دولت است.

وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه‌رو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرنده‌گان پرداخت می‌کردند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت گفت:نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش نداشته است.

وی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را ایجاد می‌کند؛ مشکل اول اینکه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند با توجه به نرخ بازدهی فعالیت خود این نرخ بالای سود را بپردازند. بنابراین ما شاهد ناتوانی در پرداخت‌ها بدهی و ورشکستگی واحدها هستیم.

وی ادامه داد: مشکل دوم اینکه، بازار پول با سایر بازار دارایی‌ها متفاوت است. کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها مثل بازار سرمایه با مشکلات جدی مواجه می‌شود، چرا که شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم.

طیب‌نیا گفت: نهایتاً نرخ سود بالا سهم دارایی‌های پر ریسک را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و این امر نظام بانکی را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین قطعاً سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود به گونه‌ای که با سایر دارایی‌ها هماهنگی داشته باشد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این ساماندهی باید بر اساس سه اصل صورت گیرد؛ منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیرد می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

وی گفت: به طور مثال اگر بانک‌های منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما موسسات غیر منضبط تبعیت نکنند، شاهد خروج سرمایه از بانک‌های منضبط و تجمع آن در بانک‌های غیر منضبط خواهیم بود. همین موضوع منجر خواهد شد که تقسیم تسهیلات توسط بانک‌های غیر منضبط انجام شود و این بدین معنی است که منابع به تولید اختصاص نیابد.

* بانک‌ها نیازمند 20 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید

طیب‌نیا با اعلام این که هم اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: افزایش سرمایه‌ی ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌ها است. اما باید این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند.

وی با اعلام این که باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، تصریح کرد: چگونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر اعلام شده است.

*مطالبات معوق بانک‌ها 92 هزار میلیارد تومان شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به نحوی که مطالبات غیر جاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

طیب نیا اظهار کرد: بنگاه های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم.

* دارایی های مازاد بانک‌ها 63 درصد است

وی با تأکید براینکه در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است درحالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان موسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد از‌ آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد. البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه درباره بانک کشاورزی بیان کرد: کل مانده 38 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پراخت شده است.

وی ادامه داد: 254 هزار میلیارد ریال به تعداد 1 میلیون و 504 هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمایه در گردش و 33 درصد سرمایه ای بوده است.

طیب نیا گفت: استمهالی که صورت گرفته است، بر اساس تکالیف قانون بودجه در طول یکسال 100 هزار میلیارد ریال یعنی 10 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی تعداد 1 میلیون و 150 هزار پرونده بوده است. از این استمهال ها 40 درصد معوق بوده است.

وی بیان کرد: کل طرح هایی که بانک کشاورزی تملیک کرده 800 میلیارد تومان بوده است.

طیب نیا گفت:سعی کرده ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم نظر با نمایندگان سوال کننده می دانیم. تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته ایم.