اما و اگرهای جذب منابع ارزی پس از تحریم

علی فتحی: برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ‌های بهره بالا را برای جذب سرمایه‌های خارجی مفید می‌دانند و معتقدند که این مساله طبق تئوری‌های اقتصادی کلان ثابت شده است. اما تک‌ساحتی دیدن موضوع و جذاب نشان دادن شرایط اقتصادی برای سوق دادن منابع ارزی خارجی به کشور، مشکلاتی را برای فعالان بخش‌های مولد اقتصادی کشور به‌وجود می‌آورد. سرچشمه این موضوع از آنجاست که اگر این منابع ارزی کنترل و هدایت نشوند، این امر باعث افت قیمت ارز شده و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به زیان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. چرا که بخش تولید کشور خودش را با نرخ ارز بازاری وفق داده است و فعالان این بخش کالاهای واسطه و سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز خود را برای یک بازه تولیدی برنامه‌ریزی شده وارد کرده‌اند. حال فرض کنیم که نرخ ارز کاهش پیدا کند؛ در این صورت به‌دلیل عدم انعطاف‌پذیری هزینه تولید آنها و با وجود کاهش قیمت تمام‌شده نهاده تولید- درحالی که زیان خود را به تولیدکننده وارد کرده است- تولیدکننده به اجبار باید طبق روابط ارزی و تجاری موجود در جامعه و سیگنال‌هایی که قیمت­های بازاری می‌دهند، قیمت خود را کاهش دهند و این موضوع در ابتدا سبب واردآمدن زیان‌های ناشی از کاهش حاشیه سود خود را نشان خواهد داد. از طرفی دولت ما بزرگ‌ترین فعال در بخش صادرات به‌دلیل فروش نفت است. از این‌رو در دوران بعد از تحریم و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا می‌کند و در این فضا از یک طرف گسست میان نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز تعیین شده توسط دولت برای اقتصاد مشکل‌آفرین است. از طرفی نرخ‌های بهره سرمایه‌گذاری بالا در ایران (که برای جذب سرمایه‌های خارجی جذاب هستند)،به‌دلیل فعالیت گسترده بخش نامولد اقتصادی باعث نشت این منابع به بخش تولید نشده و به سوی بخش‌های واسطه‌گری و بازار جذاب واردات گسیل می­شود. از آنجا که اقتصاد ما هنوز واردات‌محور است و در اینجا همزمان با بحث ورود منابع خارجی، بحث ورود تکنولوژی و ظرفیت و قابلیت استفاده از تکنولوژی­های روز دنیا مطرح می‌شود تا در شرایط کاهش نرخ ارز، توان تولیدی کشور را بالا برده و قدرت رقابت با واردات گسترده کالاهای نهایی­ای که مشابه داخلی دارند، افزایش پیدا کند. در این شرایط به‌دلیل نامولدبودن بسیاری از عوامل وارد کننده در اقتصاد و به دلیل انحصاری بودن بازار این نوع از فعالیت‌های تجاری در ایران، بحث قدرت قیمت‌گذاری آنان در بازار مطرح می‌شود که به‌دلیل آرایش نامناسب ساختارهای نهادی در جامعه، انگیزه کسب سهم بیشتر از درآمد ملی، نیز این کالاها ارزان نمی‌شود. به این دلیل با وجود کاهش نرخ ارز همچنان اجناس خارجی گران به مردم فروخته می­شود و بازار واردات جذاب­تر می­شود. واقعیت این است که ما در تولید برخی از کالاهای نهایی (به­دلیل گره‌گاه‌های متعدد بخش تولید از جمله همین نرخ بهره­ بالا)، مزیتی برای تولید و رقابت نداریم لذا با استفاده از قواعد قیمت‌گذاری در فعالیت‌های انحصاری، اقدام به موازنه­ قیمت خود با کالاهای داخلی می‌کنیم. با توجه به این مساله باز هم قیمت تمام­شده­ کالاهای داخلی افزایش خواهد یافت و با وجود واردات گران و تضعیف تولید، مصرف‌کنندگان داخلی و تولیدکنندگان هردو بازنده­ نهایی ورود منابع ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی خواهند بود. * کارشناس اقتصادی