کارگران درباره بسته مزد۹۴چه گفتند؟

فردا: آخرین موضوعی که نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور را دور یک میز جمع کرد و باعث شد تا رایزنی های گوناگونی بین آنها صورت بگیرد، موضوع تعیین بسته جدید حقوقی کارگران در سال ۹۴ بوده است. بهمن و اسفند سال گذشته، پُرترافیک ترین روزها برای جامعه کارگری بود و نمایندگان کارگران به صورت مرتب با کارفرمایان و دولت و همچنین با گروه‌های مختلف کارگری در مذاکره و گفتگو بودند. ماحصل کار این شد که امروز کارگران می گویند به نسبت وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و سیاست‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها؛ دستمزد امسال افزایش نسبتا خوبی داشته و یکی از نقاط قوت بسته جدید مزدی کارگران، افزایش یکسان مزد سایر سطوح حقوقی با حداقل بگیران بوده است. در عین حال، یکی از مهمترین مباحث و اختلافاتی که بین گروه های مختلف کارگری وجود دارد و به عقیده بسیاری از آنان نوعی ضعف تلقی می شود، این است که آنها در دهه های اخیر چندان در شنیدن حرف های یکدیگر و گفتگو موفق نبوده اند و معمولا حرف‌های گروه های مختلف کارگری با یکدیگر متفاوت بوده است. اختلافاتی که به زیان کارگران انجامید بسیاری از کارگران می گویند اینکه اختلاف نظرها می تواند باعث رشد شود قابل دفاع است، اما خارج شدن مباحث از دایره اعتدال در موارد بساری در نهایت به زیان جامعه کارگری انجامیده و باعث شده است تا نمایندگان آنها نتوانند با مواضع یکسان از حقوق جامعه کارگری کشور دفاع کنند. اوج این اختلاف نظرها را می توان در مسئله تدوین پیشنهادات مزدی برای طرح در نشست های شورای عالی کار مشاهده کرد. اما حالا در سال ۹۴ آنها می گویند یک تجربه جدید در اسفندماه سال گذشته داشته اند و آن هم همدل شدن برای بیان مسائل و مشکلات جامعه کارگری بوده و تا جدودی نیز توانسته اند به اهداف مشترکی دست پیدا کنند. آنها تصمیم گرفته اند در قلب نشست ها و گفتگوهایی در سال جدید، به نقاط مشترکی برای طرح در جلسات با نمایندگان کارفرمایان و دولت برسند. براساس مصوبه روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته، از امروز مصوبه جدید شورای عالی کار درباره بسته مزد ۹۴ مشمولان قانون کار به اجرا گذاشته خواهد شد و افزایش‌های جدید در فیش‌های حقوقی کارگران وارد می شود. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اولین نشست مشترک نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری کشور برگزار شده است، گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که تشکل‌های کارگری کشور باید مواضع مشترکی را برای طرح با نمایندگان گروه های کارفرمایی و دولت داشته باشند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به دنبال این هستیم که اختلاف نظرها را کنار بگذاریم و به منافع مشترک جامعه کارگری فکر کنیم. همانگونه که درباره مزد جدید کارگران مباحث و نشست‌های فراوانی را داشته ایم، تصمیم داریم در قالب نشست‌هایی که برنامه ریزی شده، آسیب شناسی مسائل کارگران را در دستور کار قرار دهیم. شکاف مزد و هزینه های زندگی علی بیگی ادامه داد: بنابراین در اولین جلسه ای که داشتیم، نمایندگان کارگران از تشکل‌های دیگر هم آمدند و درباره موضوعات مختلف بحث و بررسی کردیم. امیدواریم از این طریق بتوانیم به راه حل‌هایی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری کشور دست پیدا کنیم. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در مورد میزان افزایش دستمزد امسال کارگران بر این موضوع تاکید شد که با توجه به شرایط موجود و با وجود اینکه هنوز هم فاصله بین مزد و هزینه های زندگی کارگران بالا است، اما باید به اجماع می رسیدیم. وی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی درباره بسته جدید حقوقی کارگران اجماع کردیم و کار به رای گیری نکشید، همه باید آن را قبول داشته باشند و از تصمیم نمایندگان کارگران حمایت کنند. به عقیده من، مزد امسال نتیجه تلاش و ایستادگی تشکل های کارگری بود وگرنه نتیجه گرفته شده حاصل نمی شد. به گفته علی بیگی، مسئله مزد می تواند به امنیت ملی کشور نیز گره بخورد به نحوی که افزایش بیش از اندازه و غیرمتعارف آن مانند افزایش ناچیز آن می تواند منجر به فقر و یا تضعیف بنگاه‌ها شود. شاید بتوان گفت افزایش نامناسب و بدون منطق مزد کارگران در یک دوره ای می تواند به زیان کارگران بیانجامد و باعث ریزش نیروی کار در نتیجه افت توان اداره بنگاه ها شود. ارائه گزارش‌های جدیدی از معیشت کارگران رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا هر دو ماه یکبار و نهایتا ۳ ماه، یک نشست بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور برگزار شود، همچنین به مباحث تامین اجتماعی و معیشت کارگران با نگاه ارائه راهکارهای موثر پرداخته می شود. این مقام مسئول کارگری کشور در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور و شرایط معیشتی کارگران گفت: حرکت دولت در ماه‌های گذشته در به ثبات رساندن بازار و دور کردن قیمت‌ها از افزایش‌های ناگهانی و در نتیجه تاثیر منفی شدید آن بر زندگی و معیشت خانوار کارگری مناسب بوده است. علی بیگی افزود: در عین حال، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان معتقدند که حقوق‌های فعلی نمی تواند تامین کننده نیازها و هزینه های خانوار کارگری کشور باشد اما باید در شورای عالی کار تصمیماتی گرفته شود که با نگاه به حفظ اشتغال موجود و تقویت معیشت کارگران باشد.