دستور دیوان عدالت درباره بخشنامه بانکی
جزئیات دستور دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه دردسرساز بانک مرکزی منتشر شد.
براساس این حکم که صدور دستور توقف موقتی بخشنامه شورای پول و اعتبار ابلاغی توسط بانک مرکزی (بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌های دولتی و خصوصی) نام داشت، بانک‌ها به تب و تاب افتادند تا صحت این ماجرا را جویا شوند، چون برای آنان به خصوص سهامدارانشان اهمیت ویژه داشت.
پیگیری‌های مهر در این باره نتیجه داد و برهمین اساس، نسخه‌ای از این دستور در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت که تصویر آن به شرح ذیل است:
دیوان عدالت اداری در پی شکایت از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دلیل تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیر دولتی، این دستور را صادر کرده است.
جزئیات کامل این حکم به شرح ذیل است:
تاریخ رسیدگی: ۹۳.۱۲.۲۵ کلاسه پرونده : ۲۳۱۹/۹۳/۱۴ و ۲۳۳۴/۹۳/۱۴ شماره دادنامه ۲۳۳۷
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به تصدی رامین مرادی رئیس شعبه
طرف شکایت : ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- شورای پول و اعتبار
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مصوبه یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲.۱۲.۱۳شورای پول و اعتبار مبنی بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی
گردشکار: شکات با تقدیم دادخواست به خواسته دستور موقت اظهار داشته که اجرای مصوبه مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت شماره های ۱۴۰۰۸۸۱-۹۳.۱۲.۲۳ و ۲۴۰۰۸۹۵-۹۳.۱۲.۲۴به این شعبه ارجاع گردیده. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید.
قرار قبولی دستور موقت
"با بررسی مفاد دادخواست شکات و ضمائم آن نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مشعر بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی راسا از سوی شورای پول و اعتبار و تکلیف نمودن بانک های مزبور به اجرای و تطبیق خود با آن می باشد با عنایت به اینکه مستفاد از بندهای (ج) و (د) و (ه) و تبصره ذیل بند (و) ماده ۳۰ و مواد ۳۷-۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده ۸۳ قانون تجارت تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی راسا توسط شورای پول و اعتبار و الزام و تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن مخوجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴-۳۵-۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. "
تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیر دولت ۱۳ اسفندماه سال ۹۲ در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.
دیدگاه تان را بنویسید