همه به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم
دولت در تنظیم لوایح بودجه بار شرایط خطیر اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد، درحالی‌که وقتی نوبت به خودش می‌رسد با گشاده‌دستی از خزانه هزینه می‌کند. این جان کلام فرشاد مومنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال١٣٩٤ است.
فردا: دولت در تنظیم لوایح بودجه بار شرایط خطیر اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد، درحالی‌که وقتی نوبت به خودش می‌رسد با گشاده‌دستی از خزانه هزینه می‌کند. این جان کلام فرشاد مومنی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال١٣٩٤ است. مشروح سخنان او در ادامه آمده است: براساس قانون، دولت وظیفه دارد هنگامی‌که سند بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند برآوردی داشته باشد تا بداند وقتی مجوز ٨٥٠هزارمیلیاردتومان را از نماینده ملت می‌گیرد، به ازای آن چه چیزی عاید کشور می‌شود؟ اگر دولت مجوز می‌گیرد که ٥٠میلیارددلار واردات انجام شود، چه فایده‌ای به مردم می‌رسد؟ ازاین‌رو موضوع جلسه، وظیفه قانونی خود دولت است. این وظیفه قانونی متاسفانه اصلا انجام نمی‌شود یا به‌صورت بسیار ناقص و ناکارآمدی تنظیم می‌شود. نکته مهم دیگر این است که وقتی ما در مورد بودجه صحبت می‌کنیم، یک نگاه، نگاه توصیفی است؛ در نگاه توصیفی باید مشخص کنیم در چه سطح تحلیلی‌ای صحبت می‌کنیم. این مشخص می‌کند که ما بر کدام متغیرها متمرکز می‌شویم. در ایران معمولا ترجیح بر این بوده که در سطح اقتصاد کلان به بودجه نگاه شود. برداشت من این است که بنابه اقتضائات اقتصاد رانتی بخش
اصلی دغدغه‌ها، هم در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و هم در حوزه عمومی روی وجه توزیع رانت از طریق بودجه تمرکز دارد. حتی نقدها و افشاگری‌های حوزه عمومی هم روی این متمرکز است که به یک فرد یا دستگاه چه مقدار ارز تخصیص داده شده و بعد روی این مساله تحلیلی صورت می‌گیرد. اگرچه این بحث‌ها در اقتصاد سیاسی ایران جذابیت‌های خودش را دارد، اما از موضع اصولی اگر به بودجه به‌عنوان برنامه یک‌ساله دولت نگاه کنیم، اساس نقد ما باید روی منطق هدف‌گذاری‌ها باشد. آیا دولت هدف‌گذاری خاصی داشته و اگر داشته منطق آن چیست؟ اگر بخواهیم ریشه‌های بازتولید توسعه‌نیافتگی و بازتولید بحران‌های اقتصادی را بررسی کنیم، چنین رویکردی به ما کمک خواهد کرد. متاسفانه سند لایحه بودجه این موضوع را کاملا مسکوت گذاشته است. به همین شکل در سند بودجه بحثی از استراتژی یا حتی سیاست‌های اجرایی هم مطرح نیست. گویی همه ما به بلاتکلیفی خو کرده‌ایم. نه دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد و نه حوزه عمومی از دولت مطالبه می‌کند که بنابر قانون، الزامات برنامه‌ای‌بودن بودجه رعایت شود. نه در حوزه عمومی و نه در دولت و نه حتی در مجلس به این مسائل توجهی نمی‌شود. مساله مهم‌تر
این است که وقتی ما این بلاتکلیفی را به رسمیت می‌شناسیم، بنابر تجربه تاریخی و نیز چارچوب‌های علمی در یک اقتصاد بلاتکلیف، در هر عرصه‌ای همه هزینه‌ها را می‌پردازد اما قادر به استفاده از دستاوردهای آن نیست. در بودجه بلاتکلیف امسال همه هزینه‌های مادی و انسانی یک بودجه به کشور تحمیل می‌شود، اما قادر نیست اهداف سطح توسعه و سطح کلان کشور را تامین کند و نه حتی قادر به سامان‌بخشیدن به دولت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی است. دولت به‌درستی می‌گوید چون درآمد نفتی کشور نصف شده، از همه تقاضای همکاری می‌کند، اما این مساله از بودجه‌ای که خود دولت تنظیم می‌کند برداشت نمی‌شود. دولت در توزیع بار شرایط خطیر اقتصادی یک‌سویه عمل می‌کند، وقتی درآمد نصف شده باید اثر آن در ساختار مالی دولت هم دیده شود. براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها از کل هزینه‌های دولت در سال١٣٩٣، آنچه دولت به‌عنوان هزینه در لایحه بودجه سال٩٤ از مجلس مطالبه کرده، حدود ٣٣درصد از عملکرد سال‌جاری دولت بیشتر است. سوال این است چرا باید قیمت همه کالاها و خدماتی که دولت توزیع می‌کند افزایش پیدا کند، اما نوبت به هزینه‌های خود دولت که می‌رسد با گشاده‌دستی عمل می‌شود؟ هزینه
دولت در سالی که قیمت نفت نسبت‌به بودجه سال گذشته نصف شده، با چنین رشد بالایی روبرو بوده است. دولت به لحاظ اقتصادی شرایط فوق‌العاده اعلام می‌کند، اما در میزان واردات هیچ تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. گویی هیچ اراده‌ای برای انگیزش نیرو‌های تولیدی در کشور وجود ندارد و با کمال تاسف به اعتبار درآمدی که برای خود از محل واردات تدارک دیده، حتی نسبت‌به نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود، حساسیتی نشان نمی‌دهد. بنابراین با این نوع شواهد از دل این سند به هیچ‌وجه برنمی‌آید که دولت احساس شرایط خاص کرده باشد. این شرایط فقط به مردم و تولیدکنندگان فشار می‌آورد و نه به ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت. دولت در ساختار هزینه‌ها در مورد خودش آن‌طور تبعیض قایل شده که گویی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. وقتی شما به رفتار دولت در رابطه با شرکت‌های دولتی نگاه می‌کنید، می‌بینید به جرم اینکه بخش اعظم این شرکت‌ها تولید‌کننده هستند، دولت نگران‌کننده‌ترین فشارها را برای تامین هزینه‌های خود به آنها وارد می‌کند. دولت با انواع قیدها و فشارهایی که بر آنها می‌گذارد، این شرکت‌ها را به‌سمت ورشکستگی و ناکارآمدی هدایت می‌کند. بخش بزرگی از تناقض‌ها و
عدم شفافیت‌هایی که در اسناد پیوست لایحه بودجه وجود دارد، به این دلیل است که دولت تلاش می‌کند فاجعه‌های ناشی از ایجاد چنین اوضاع اسفناکی را از این شرکت‌ها پنهان کند. دقت کنید که اندازه بودجه شرکت‌ها در ٢٥سال گذشته به غیر از چند مورد همواره بیش از دوبرابر بودجه عمومی کشور بوده است. همه آنچه ما تا الآن گفتیم در مورد بودجه عمومی است اما به نظر من کانون اصلی انعکاس ناهنجاربودن رفتارهای مالی دولت و عدم‌اهتمام آن به امور توسعه‌ای را می‌توان در نحوه رفتاری که دولت با شرکت‌های خود می‌کند مشاهده کرد. دولت به همه تولیدکنندگان خصوصی و دولتی ظلم می‌کند و یک ساختار ضدتولیدی را استمرار می‌بخشد اما فشار به شرکت‌های دولتی به مراتب بیشتر است. در کشوری که ریسک‌ها و عدم‌اطمینان‌ها بسیار زیاد است، دولت باید سرمایه‌گذاری تصدی‌گرایانه بکند تا ترس بخش‌خصوصی را کاهش دهد، اما طرز رفتار دولت با شرکت‌های خود و استفاده از آنها به‌عنوان حیاط‌خلوتی برای توزیع رانت و سرپوش‌نهادن بر عدم‌انضباط مالی، باعث می‌شود اگر کسی به ذهنش خطور کند که به سراغ تولید برود، از سرنوشت شرکت‌های دولتی عبرت بگیرد و دست به چنین کاری نزند. من می‌خواهم دونکته
دیگر را مطرح کنم؛ نکته اول اینکه ما مجموعه‌ای از مسایل حاد و اضطراری داریم. ابتدایی‌ترین انتظار ما می‌تواند این باشد که ببینیم سند بودجه درباره این مسائل چه چاره‌ای اندیشیده؟ بحران آب، بحران ریزگردها، بحران محیط‌زیست، بحران اشتغال جوانان و چیزهایی ازاین‌قبیل. متاسفانه از زاویه این بحران‌ها و چالش‌های فوری هم به گونه‌ای رفتار شده که انگار ما مشکل خاصی در کشور نداریم. نکته دیگر اینکه با شرایط فعلی هم، اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای با تورم بسیار بالا طبقه‌بندی می‌شود. این تورم بسیار بالا، گرچه نسبت‌به فاجعه‌آفرینی‌های دولت قبل خیلی بهتر شده، اما همچنان اسف‌بار است. نکته بسیار کلیدی‌تر در این زمینه این است که کلید اصلی کاهش تورم به گواهی اسناد و شواهد بی‌شمار، بیش از آنکه محصول اعمال سیاست‌های تورم‌زدا از سوی دولت باشد، محصول یک رکود عمیق و از جهاتی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. خروج از این رکود اقتضائاتی دارد. همه این اقتضائات برعهده قوه‌مجریه نیست، اما در سند لایحه بودجه هم تقریبا هیچ تمهید موثری برای حل‌وفصل این دور باطل رکود تورمی مشاهده نمی‌شود. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا از نظر من
همین است که انتظار ما حتی از یک دولت کوته‌نگر هم این است که اگر به ملاحظات درازمدت و تعهدات مربوط‌به سند چشم‌انداز بی‌تفاوت است، حداقل برای بقای خودش و جامعه باید به مسایل حاد و اضطراری کشور حساسیت داشته باشد. دولت در تنظیم لایحه بودجه، هم از نظر مشکلات فعلی کشور و هم از نظر دور باطل رکود تورمی خرد‌کننده، بی‌تفاوت بوده است. مسوولان دولتی می‌گویند با همین وضع فجیعی که تولید در کشور دارد، بخش زیادی از تولیدات کشور فاقد متقاضی است؛ معنایش این است که ما باید به دولت هشدار دهیم که اگرچه هیچ تمهیدی برای برون‌رفت از این دور باطل اتخاذ نکرده، اما از طرف دیگر در مورد تمام کالاها و خدماتی که ارایه می‌کند، افزایش قیمتی را لحاظ کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید