بخش کشاورزی و خصوصی ها

غلامرضا شفیعی-فعال حوزه کشاورزی: بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است، به‌طوری که این بخش با تمرکز بیش از 20 درصد جمعیت فعال کشور نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کند. از سوی دیگر، وجود امکانات بالقوه خدادادی در کشور از جمله زمین‌های قابل استفاده و منابع غنی، نیروی کار فراوان و... نهایتا وجود طیف گسترده آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است. ارزش تجارت محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال 1392-1391 بالغ بر 18 میلیارد و412 میلیون دلار بوده و از این مقدار 2/ 5 میلیارد دلار مربوط به صادرات غذایی و کشاورزی و 13 میلیارد و 214 میلیون دلار نیز مربوط به واردات محصولات غذایی و کشاورزی کشور بوده است که با استفاده از کشاورزی ارگانیک (استفاده از شرایط بومی) و عملکردهای اکولوژیکی طبیعی می‌توان تولید را افزایش داد و در برابر آفات و بیماری‌ها مقاوم کرد. بدیهی است این بخش برای به‌کارگیری مطلوب از امکانات و مزیت‌های فوق و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به اصلاح ساختار کشاورزی در راستای توسعه کشاورزی، بالابردن سطح مدیریت و ارتقای سطح تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی دارد و این کار هم صرفا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی امکان‌پذیر است. زیرا سرمایه‌گذاری دولتی به لحاظ نظری اگر در زمینه فعالیت‌های تولیدی باشد به‌عنوان جایگزین قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می‌کند و مانع رشد بخش خصوصی است، ولی اگر در حیطه کالاهای عمومی باشد به‌عنوان مکمل برای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده و این امر یک ضرورت را در جهت توسعه فعالیت و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی در پی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران، وجود شبکه‌های توزیع ناکارآمد است. شبکه‌ای که همواره از وجود واسطه‌های زائد، زیاد بودن فاصله میان تولیدکننده ومصرف‌کننده و سنتی بودن و عدم بهره‌گیری از مبانی علمی و فنی تولید و توزیع رنج برده است. شبکه توزیع در ایران به لحاظ ساختاری، مدیریتی و ارتباطات، ضعیف عمل کرده است و متاسفانه نتوانسته جایگاه ویژه و کارآمدی را در جنبه‌های مختلف اقتصادی از جمله در سیستم توزیع محصولات کشاورزی ایفا کند. همچنین بخش کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی محرکه اقتصاد کشور، بیش از 92 درصد آب کشور را مصرف می‌کند که باید راهکارهایی برای مقابله با بحران کم آبی با توجه به اقلیم خشک ایران، برای این امر در نظر گرفت که می‌توان گفت تجدید نظر در الگوی کشت، یکی از راه‌های مؤثر در مقابله با بحران کم آبی است. مساله دیگر این است که کشاورزی کشور بیشتر سنتی است و کمتر به مکانیزاسیون یا همان استفاده از انواع ماشین آلات کشاورزی روی آورده است که دلیل نخست آن خرد بودن اراضی است. در حالی که این موضوع توجیه اقتصادی ندارد و کشاورز خرده پا قادر به خریدن آن نیست. اراضی قابل کشت در سطح کلان نیز به جای بخش خصوصی عملا به شبه بخش خصوصی واگذار شده که کمتر در حوزه کشاورزی بهره‌برداری شده است. به همین دلایل طی سال‌های گذشته کشاورزی کشور متمرکز به سمت مکانیزاسیون رفته است. در صورتی که دولت در ادامه یکپارچه‌سازی اراضی، مکانیزاسیون کشاورزی را نیز توسعه دهد، تحولی بزرگ در بخش کشاورزی ایجاد خواهد کرد.