لغو اختصاص ارز مبادله ای به برخی کالاها

مهر: محمد مهدی رئیس زاده با تشریح جزئیات جلسه صبح امروز هیات تثبیت و تعیین قیمت ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: سازمان حمایت بر مبنای مصوبه سال ۵۸ شورای انقلاب وظیفه تعیین و تثبیت قیمت برخی کالاها را به عهده گرفته که در آخرین بازنگری که در دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی در سال ۸۹ صورت گرفته، ضوابط قیمت گذاری مشخص شده است. نماینده اتاق بازرگانی در هیات تثبیت و تعیین قیمت ها، افزود: با توجه به اینکه شرایط کشور از سال ۸۹ که بحران های ارزی در کشور آغاز شد تغییر کرده و امید می رود که تحریم ها نیز به مرور برداشته شود، مقرر شده تا هیاتی به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان وزارت تعاون، جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده تا برای سال ۹۴ ضوابط جدید قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی را مورد بازنگری قرار دهد. وی تصریح کرد: در جلسه ای که صبح امروز با حضور تمامی اعضا و به ریاست مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، نقطه نظرات دستگاههای مختلف مطرح و مقرر شد تا ظرف ۱۰ روز آینده این نقطه نظرات به جمع بندی رسیده و بر اساس آن دستورالعمل جدید قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی مصوب و ابلاغ شود. رئیس زاده با تشریح نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای تغییر در ضوابط قیمت گذاری، خاطرنشان کرد: از جمله نقطه نظرات اتاق بازرگانی، دادن نقش بیشتر به تشکل ها در امر تنظیم بازار، قیمت گذاری و تعیین و تثبیت قیمت ها بود؛ چرا که هم اکنون اگر یک واحد تولیدی یا گروهی از تولیدکنندگان تقاضای تغییر قیمت کالاهایشان را داشته باشند باید ادله خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده تا این سازمان پس از بررسی کارشناسی، قیمتهایی را در صورت لزوم مورد بازنگری قرار دهد و بر روی سامانه ۱۲۴ به ثبت رساند. نماینده اتاق بازرگانی در هیات تثبیت و تعیین قیمت ها، اظهار داشت: همچنین تقاضای دیگر بخش خصوصی این بود که ضوابط سال ۸۹ مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که این ضوابط در شرایط سخت تحریم مصوب و ابلاغ شده بود بنابراین پیشنهاد ما این بود که تغییراتی در ساختار ضوابط قیمت گذاری ایجاد شود تا محدودیت ها از میان برداشته و کنترل بازار نیز با ضوابط جدید قیمت گذاری صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران خاطرنشان کرد: کنترل قیمت کالاهای وارداتی نیز از جمله موارد مورد درخواست اتاق بازرگانی در جلسه صبح امروز بود، چرا که هم اکنون برخی کالاهای وارداتی که البته مشابه تولید داخل را با کیفیت مناسب دارند، ارز مبادله ای دریافت می کنند، در حالیکه یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه خود باید از ارز متقاضی یا همان ارز آزاد استفاده نماید. رئیس زاده ادامه داد: البته سیستم کنترلی و نظارتی هم باید در مورد قیمت کالاهای وارداتی در بازار به وجود آید و تعامل بیشتر میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بانک مرکزی به لحاظ رفع بلاتکلیفی برخی واردکنندگان مواد اولیه نیز صورت گیرد. وی افزود: هم اکنون تعدادی از واحدهای تولیدی در گذشته از ارز مرجع یا دولتی برای واردات مواد اولیه خود استفاده کرده و بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالای خود را قیمت گذاری و به فروش رسانده اند، در حالیکه بانک مرکزی عنوان کرده که این واردکنندگان یا تولیدکنندگان باید مابه التفاوت قیمت ارز مرجع یا دولتی و ارز آزاد را بپردازند و اکنون مشخص نیست که این ضرر و زیان از کجا باید جبران شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این بود که اصلاحاتی صورت دهد که نشانگر انعطاف مرجع حاکمیتی بر روی کنترل و نظارت بازار باشد. وی اظهار داشت: قانون حمایت از تولید هم اکنون در شورای نگهبان است و در شرف ابلاغ به سر می برد و بنابراین ضوابط قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که در خصوص کالاهایی که تولید داخلی آنها وجود دارد و واردات نیز در مورد آنها صورت می گیرد، حمایت عملی از تولید داخل بر روی ضوابط قیمت گذاری صورت گیرد. رئیس زاده گفت: با توجه به اینکه در زمان تصویب اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مسئولیت ضابطه گذاری بر روی قیمت را به عهده دارد اتاق اصناف هنوز تشکیل نشده بود، به نظر می رسد اتاق اصناف نیز باید در پروسه قیمت گذاری دخیل شد؛ چرا که تعداد زیادی از خرده فروشی ها را تحت پوشش خود دارد. نماینده اتاق بازرگانی در هیات تثبیت و تعیین قیمت ها گفت: مقرر شده تا ظرف ۱۰ روز پیشنهادات دستگاهها به صورت مکتوب به سازمان حمایت ارائه شوند و پس از آن رئیس سازمان ضوابط جدید قیمت گذاری در سال ۹۴ را ابلاغ کند. رئیس زاده گفت: قرار است ضوابط قیمت گذاری تغییرات ساختاری یافته و بر مبنای اقتضائات روز بازنگری شود تا به یک نقطه مطلوب برسیم، اما ایده آل ما این است که به سمت اقتصاد بازار آزاد برویم که قیمت گذاری در آن صورت نگیرد وعرضه و تقاضا حرف اول را بزند اما تا زمانی که به نقطه مطلوب نرسیده ایم، باید ضابطه گذاری قیمت وجود داشته باشد اما انعطاف پذیر شود تا هم وارد کنندگان به سود عادلانه برسند، هم تولیدکنندگان از شرایط رقابتی با واردات بهره مند شوند. وی گفت: هیات وزیران طی روزهای گذشته تصمیماتی مبنی بر این داشته که برخی کالاها به سمت نظام ارز تک نرخی پیش رفته و از ارز مبادله ای فاصله بگیرند و این در شرایطی است که برخی کالاها با توجه به تولید مواد اولیه‌شان در داخل نیاز به واردات خارجی ندارند و بنابراین نباید به آنها ارز مبادلاتی تخصیص داده شود. نماینده اتاق بازرگانی در هیات تثبیت و تعیین قیمت ها اظهار داشت: هدف مصوبه هیات وزیران این است که تولید را از رکود خارج کرده و شرایط یکسانی را میان واردات و تولید فراهم کند به نحوی که به واردات کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، ارز دولتی یا همان مبادله ای تخصیص داده نشود؛ چرا که ما مسئول اشتغال‌زایی کشورهای خارجی نیستیم.