روغن‌کاری حداقل مزد کارگران در آزادی
اعضای سه‌جانبه شورای عالی کار که طی دو ماه گذشته نشست‌هایی با محوریت حداقل دستمزد برگزار کردند، در مورد عدد معین به نتیجه‌ای نرسیدند، اما این هفته نشست مهمی با حضور وزرای اقتصادی در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.
فارس: اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری طی دو ماه گذشته در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 نشست‌های مختلفی برگزار کردند که خروجی آن افزایش حق مسکن از 80 به 160هزار تومان بود که نیازمند تصویب در هیات وزیران است؛ علاوه بر این افزایش بن کارگری و پایه سنوات مورد بحث اعضا قرار گرفت و تصویب شد. بر اساس این گزارش نشست این هفته شورای عالی کار با حضور وزیران صنعت، معدن، تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولانی از سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد. در این نشست مهم نمایندگان کارفرمایی در مورد مطالبات و وضعیت تولید گزارشاتی ارائه خواهند کرد و در کنار آن نمایندگان کارگری هم در باره عقب‌ماندگی حداقل دستمزد و گزارش رسمی مرتبط با کاهش قدرت خرید ارائه خواهند کرد. به گزارش فارس، با توجه به اختلاف نظرهای بالا میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، توافق بر روی عدد معین برای افزایش حداقل مزد سال آینده بسیار دشوار به نظر می‌رسد و طبق گفته نمایندگان حاضر در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد به روزهای پایانی 93 موکول خواهد شد. بر اساس این گزارش روز گذشته گزارشی
رسمی در باره تاثیر تورم 15.8 درصدی در سبد معیشتی کارگران که توسط کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور تهیه شده، منتشر شد و طبق آن در سال 93 مبلغ 366 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. در این باره، علی خدایی، مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به جزئیات بیشتر پیشنهاد نمایندگان کارگری در مورد حداقل دستمزد سال آینده، گفت: جدول تهیه‌شده در مورد بررسی تأثیر تورم در سبد هزینه خانوار براساس شاخص‌های مرجع رسمی یعنی مرکز آمار ایران استخراج شده است. وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری طبق بند یک و دو ماده 41 قانون کار، علاوه بر تورم، قدرت خرید کارگران را مورد بررسی قرار داده است، تصریح کرد: برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده با توجه به تورم 15.8 درصدی، حداقل مزد سال آینده باید 57 درصد افزایش داشته باشد تا تنها قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 93 بازگردد. بنابر این نحوه جبران این کسری با پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش 57 درصدی حقوق سال آینده با توجه به سناریوهای مختلف محقق خواهد شد و قدرت خرید کارگران در صورت افزایش حداقل مزد سال آینده به مبلغ حدود 980 هزار تومان، حفظ خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید