برنامه‌ای جدی برای مقابله با بیکاری وجود ندارد
رابطه‌ای جدی میان بیکاری و افزایش بزه در جامعه، بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به وضعیت رکود در بازار و میزان بالای بیکاری در جامعه که قشر تحصیلکرده را نیز شامل می‌شود، نگرانی‌هایی را برای آینده کشور به وجود آورده است.
فردا: رابطه‌ای جدی میان بیکاری و افزایش بزه در جامعه، بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به وضعیت رکود در بازار و میزان بالای بیکاری در جامعه که قشر تحصیلکرده را نیز شامل می‌شود، نگرانی‌هایی را برای آینده کشور به وجود آورده است. در این رابطه ورود مستقیم دولت برای ایجاد بسترهای اشتغال ضروری به نظر می‌رسد در حالی که به‌گفته زهرا کریمی، اقتصاددان: «دولت پذیرفته است پایین‌آوردن بیکاری را در اولویت قرار دهد، اما در عمل منتظر است سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ‌جای دنیا نمی‌بینیم معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به‌ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولتها تلاش می‌کنند خودشان در مناطق مختلف حرکت ایجاد کنند. گروهی که ستاد اقتصادی دولت را در دست دارند، به مداخله جدی دولت در اقتصاد گرایش چندانی ندارند و علاقه‌ای نشان نمی‌دهند که از سایر اقتصاددانان نظرخواهی کنند تا شاید بتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد.» به عقیده وی: «اگر دولت هیچ کاری نکند، مشکلات کشور نه‌تنها رفع نمی‌شوند، بلکه روزبه‌روز هم بزرگ‌تر می‌شوند. دولت برای طرح‌های اشتغال‌زا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندان‌ها، نیروی انتظامی یا بهداشت عمومی مجبور است بودجه‌های کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفه‌جویی می‌کنیم، طبیعتا مجبور به هزینه‌کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم می‌تواند پرهزینه باشد.» عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، تاکید کرد تدوین برنامه کوتاه‌مدت برای ایجاد اشتغال در کشور ضروری است و دولت در مدت دو‌ساله‌ای که در اختیار داشت، هنوز برنامه روشنی برای اینکه تغییری اساسی در بازار کار ایجاد کند، ارایه نکرده است.» وی افزود: «به نظر می‌آید نظر دولت این است که با بهبود فضای کسبوکار، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه‌گذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.» ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
شما به‌عنوان چهره مطرح در حوزه بازار کار ایران، قاعدتا از برنامه‌های اشتغال دولت یازدهم باخبر هستید. از این طرح‌ها بگویید. اطلاعات من چندان دقیق و کامل نیست اما از برخی طرح‌هایی که در وزارت کار مطرح است، مطلع هستم. یکی از این طرح‌ها، طرح کارورزی است. در این طرح فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف دانشگاهی به کارخانه‌ها و شرکت‌ها معرفی می‌شوند. این افراد در این دوره حقوقی معادل ٤٠٠هزارتومان در ماه دریافت می‌کنند که ٣٠درصد از آن را دولت پرداخت می‌کند. افراد در طول این مدت هم کار می‌کنند و هم کار را یاد می‌گیرند. من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی و تداوم رکود، این طرح تاثیر چندانی بر بیکاری و اشتغال داشته باشد. بنگاه‌ها در نهایت اگر بتوانند با توجه به یارانه‌ای که دولت می‌دهد، این نیروی کار جدید کارورز را جایگزین نیروی کار قبلی خود خواهند کرد. یکی دیگر از طرح‌های جدی ایجاد فرصت‌های شغلی برای ایثارگران است. در این طرح هم مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده تا از نیروی کار ایثارگران در بنگاه خود استفاده کنند. این هم مشابه بحث کارورزی نمی‌تواند به صورت خالص تعداد فرصت‌های شغلی را در کشور بالا ببرد. این اقدام هم ممکن است به کاهش تعداد نیروی کار سابق در جهت استفاده از نیروی کار جدید منجر شود. طرح‌های دیگری در زمینه ایجاد سایت‌هایی در جهت جمع‌آوری سرمایه برای کارآفرینان ارایه شده که آنها هم با اماواگرهای بسیاری مواجهند. نهایتا می‌توان گفت متاسفانه دولت یا وزارت کار در این مدت دوساله طرحی که بتواند تغییری اساسی در بازار کار ایجاد کند، ارایه نکرده‌اند. به نظر می‌آید نظر دولت این است که با بهبود فضای کسبوکار، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه‌گذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.
علت اینکه دولت برنامه خاصی ارایه نکرده، چیست؟ مشکل نداشتن برنامه است یا مسایل دیگری مثل کمبود بودجه و... مطرح است. همان‌طور که گفتم اولین چیزی که دولت روی آن تاکید دارد، این است که فضای پرریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود بخشد. این کار نیازمند ابزارهای مختلفی است که شامل تعلیق یا کاهش تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌المللی می‌شود تا نگرانی بخش خصوصی نسبت به آینده کشور کاهش یابد. کسی با این امر مشکلی ندارد اما معلوم نیست که رفع یا تعلیق تحریم‌ها چه زمانی به نتیجه برسد. حتی اگر تحریم‌ها تعلیق شوند مدت‌ها طول خواهد کشید تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا حرکت کنند. بحث دیگر این است که در این شرایط کاهش قیمت جهانی نفت هم دست دولت را تنگ‌تر کرده است. دولتی که با خوشحالی از کاهش نرخ تورم دم می‌زند، نسبت به افزایش تورم بسیار نگران و محتاط است؛ برای به حرکت‌درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور از طریق ایجاد کسری بودجه چندان گرایشی ندارد. اگر دولت بخواهد بودجه متوازنی داشته باشد و پول چاپ نکند و در نتیجه تورم را کنترل کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه دست‌روی‌دست بگذارد تا شرایط اشتغال در طول زمان و با بهبود فضای کسبوکار خودبه‌خود اصلاح شود.
یعنی دولت به‌خاطر دستاورد کاهش تورم نمی‌خواهد فعلا کاری انجام دهد؟ به غیر از این، دولت عمدتا به‌دنبال رفع تحریم و حل‌شدن مساله اشتغال از طریق بخش خصوصی است. من برنامه‌ای جدی برای مقابله با بیکاری در دولت ندیده‌ام. من به دولت توصیه می‌کنم سناریوهایی را برای بهبود شرایط اشتغال در کشور برای کوتاه‌مدت در نظر بگیرد.
زمانی که پای صحبت فعالان اقتصادی می‌نشینیم، اغلب آنها از کمبود نقدینگی و شرایط نامساعد فضای کسبوکار گله می‌کنند. با توجه به این موضوعات حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، به نظر نمی‌آید مشکلات تولید و تولیدکنندگان که عمدتا داخلی هم هستند، کم شود. شما به‌عنوان یک کارشناس چه نظری دارید، به نظر شما تعلیق تحریم‌ها منجر به رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود؟ در حال حاضر عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های ما نداشتن سرمایه در گردش و نقدینگی است. با این‌حال در همین شرایط پول هنگفتی در دست بخش خصوصی است. بخش خصوصی هیچ گرایشی برای تزریق این پول به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ندارد. این بخش علاقه دارد که به قول معروف سرمایه‌اش زیر سرش باشد و به‌راحتی بتواند آن را نقد کند. گروهی که در دولت نظراتشان مسلط است، معتقدند دولت باید با ایجاد امنیت و آرامش شرایطی را ایجاد کند تا این افراد به سرمایه‌گذاری‌های مولد گرایش پیدا کنند. بحث دیگر این گروه آن است که با ایجاد فضای مناسب کسبوکار سرمایه خارجی به کشور سرازیر شود و چرخ اقتصاد را به گردش دربیاورد. اما اینکه بیان کنید عمده مشکلات بنگاه‌های ما داخلی است و با رفع تحریم‌ها مشکلات ما همچنان سر جای خودشان هستند هم حرف درستی است. در همین سال٩٣ بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی ورشکسته شده‌اند. اینگونه نیست که با روی‌کارآمدن این دولت وضع همه بنگاه‌ها متحول شده باشد؛ وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان بحرانی است. رفع تحریم‌ها از طریق تغییر چشم‌انداز نامعلوم و پرخطر، حداقل ریسک‌پذیری را برای عده‌ای افزایش خواهد داد و از این طریق می‌توان سرمایه‌های جدیدی را جذب کرد. در بحث قوانین و مقررات تولید، دولت تلاش می‌کند بیش از همه بر این بخش تاکید کند. دولت تلاش دارد قوانین را ساده‌سازی و فضای کسبوکار را شفاف‌تر کند. بحث اصلی من این است که بروز آثار کاهش ریسک در فضای کسبوکار کشور به زمان نیازمند است. اگر تحریم‌ها تعلیق شود و فساد در دستگاه اجرایی نیز کاهش یابد و انواع موانع واقعی و ساختگی از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود، می‌توان امید داشت که سازوکار بازار در هدایت نقدینگی سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا توفیق پیدا کند ولی قطعا این فرآیندی طولانی است و احتمالا تا اواخر دوران ریاست‌جمهوری روحانی این آثار مثبت بروز نخواهد یافت.
حالا فرض می‌کنیم تحریم‌ها برداشته شوند. چه بنگاه‌هایی می‌توانند سریعا شروع به کار و سرمایه‌گذاری کنند؟ من تصور می‌کنم با رفع حداقل بخشی از تحریم‌ها، اول از همه پول‌های راکدی که منتظر تغییرات قیمت دلار و طلا هستند، ممکن است به سمت بازار مسکن حرکت کنند. اگر این اتفاق بیفتد و قیمت خانه و زمین رشد کند، بخش ساخت‌وساز زودتر از دیگر بخش‌ها به حرکت در می‌آید. اگر این حرکت در بخش ساخت‌وساز اتفاق بیفتد گروه‌های تولیدی دیگری را هم به‌دنبال خود خواهد کشید. در شرایط فعلی کسی تمایلی به خرید مسکن نشان نمی‌دهد؛ زیرا همه منتظر هستند که ببینند عاقبت مذاکرات چه خواهد شد.
پس شما پیش‌بینی می‌کنید که بخش مسکن در سال آینده با رفع تحریم‌ها به حرکت در بیاید و از رکود خارج شود. اگر رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن زودتر از باقی بخش‌ها از رکود خارج شود و صنایع مرتبط با خود را هم فعال کند. مشکل اینجاست که در حال حاضر خانه‌های آماده به فروش بسیاری در شهرهای بزرگ ایران، وجود دارد و افزایش تقاضا برای مسکن در گام اول به فروش واحدهای موجود می‌انجامد و با تداوم رونق در بازار مسکن ساخت‌وساز هم افزایش پیدا می‌کند. با به‌حرکت‌درآمدن این بخش‌ها، می‌توان امیدوار بود که دیگر بخش‌ها هم به تدریج از رکود خارج شوند. اگرچه این خروج برای صنایعی که ربطی به بخش مسکن ندارند، خیلی دیرتر اتفاق خواهد افتاد.
اشاره کردید که دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد دستاورد خود را در زمینه کاهش تورم از دست بدهد. بنابراین به نظر نمی‌رسد بعد از رفع تحریم‌ها دولت تمایل چندانی به استفاده‌کردن از وجوه آزادشده برای اشتغال‌زایی داشته باشد. دولت در ایران هیچ‌وقت اعلام نمی‌کند که سناریوهای مختلفی برای شرایط مختلف دارد. مثلا در سناریوی بدبینانه با حداقل منابع و امکانات، کشور اداره می‌شود ولی در شرایط بهتر باید به‌گونه‌ای دیگر عمل کرد. برای مثال اگر شرایط بهتری نسبت به سناریوی بدبینانه پیش آمد، دولت می‌تواند در منطقه سیستان‌وبلوچستان پروژه راه‌آهنی را که سال‌هاست برای اتصال زابل و چابهار تصویب شده، اجرا کند. با چنین طرح‌هایی می‌توان محرومیت‌های این مناطق را از بین برد اما دولت به دلایل مختلف فعلا قصدی برای انجام آنها ندارد. به نظر شما دلایلی که باعث می‌شود دولت چنین کاری نکند، چیست؟ مساله، آثار تورمی این طرح‌هاست یا مسایل دیگری مطرح هستند؟ این پروژه‌ها از آنجا که مستلزم تزریق نقدینگی زیادی هستند باعث ایجاد تورم می‌شوند. از طرف دیگر زمان زیادی می‌برد که این پول‌ها از عرصه سرمایه‌گذاری وارد عرصه بهره‌برداری شوند و از همین جهت آثار تورمی بیشتری دارند. ولی بحث دیگری که در حال حاضر خود دولت هم روی آن تاکید دارد، این است که رکود برای ما بسیار پرهزینه است و اگر ما بخواهیم همواره نگران این تورم باشیم بیکاری و فقر به مردم آسیب می‌زند. دولت یازدهم توانست تورم بیش از ٤٠درصد را به زیر ٢٠درصد هدایت کند. البته این موضوع هنوز تمام نشده و دولت قصد دارد تورم را در سال‌های آتی تا پنج‌درصد کاهش دهد. از نظر شما تورم باید تا چه میزان کاهش پیدا کند تا بعد از آن دولت شروع به اقدامات عمرانی کند؟ من فکر می‌کنم اقتصاد ما در ٤٠سال گذشته به تورم ٢٠درصد عادت کرده است. متوسط تورم ایران از سال ١٣٥٢ تا ١٣٩٢ حدود ٢٠درصد بوده است. اینکه دولت بخواهد در کوتاه‌مدت تورم را به زیر ١٠درصد برساند از نظر من بسیار پرهزینه است. دولت، تورم را با هزینه رکود کاهش می‌دهد. مردمی که کار درستی ندارند از قدرت خرید پایینی برخوردارند. کارخانه‌هایی که بسته شده‌اند، همگی تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و مواد خام را کاهش داده‌اند.
شما آماری از میزان اختصاص بودجه عمرانی به امور و پروژه‌های عمرانی در سال گذشته دارید؟ آمار مشخصی ندارم اما در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره رها شده و به‌خصوص با پایین‌آمدن قیمت نفت در نیمه‌دوم امسال، دولت محتاطانه دست از انجام پروژه‌های عمرانی کشیده است. در دوره رکود باید کسری بودجه وجود داشته باشد و در دوره رونق، مازاد. در کشور ما اما عکس این موضوع عمل می‌شود. در دوره‌های رونق دولت سخاوت‌مندانه هزینه می‌کند و در دوره‌های رکود کمربند خود را محکم می‌بندد. من می‌خواهم تاکید کنم در اقتصاد گفته می‌شود که دولت مثل خانوار نیست که وقتی درآمدش کم است هزینه‌هایش را پایین بیاورد، این مساله برای دولت معکوس است. در دورانی که وضع اقتصاد پررونق است، دولت نباید هزینه کند و برعکس وقتی که اقتصاد در رکود است باید دست به هزینه بزند تا جلوی رکود بیشتر را بگیرد.
براساس این اصل پس دولت باید اقدامات عمرانی خود را متوقف نکند. بحث اشتغال تنها اقتصادی نیست بلکه این بحث یک بحث اجتماعی و سیاسی هم هست. به همین جهت مساله اشتغال پیچیدگی‌های زیادی دارد. از یک‌سو به نظر می‌آید که دولت پذیرفته است اولویتش را پایین‌آوردن بیکاری قرار دهد اما در عمل منتظر است که سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولتها تلاش می‌کنند خودشان در مناطق مختلف ایجاد حرکت کنند. گروهی که ستاد اقتصادی دولت را در دست دارند به مداخله جدی دولت در اقتصاد گرایش چندانی ندارند و علاقه‌ای نشان نمی‌دهند که از سایر اقتصاددانان نظرخواهی کنند تا شاید بتوان راهکارهای دیگری هم پیدا کرد. البته آقای نیلی یا آقای طیب‌نیا بعضا دیده شده که چند‌ده اقتصاددان را هم‌زمان به یک‌نشست دعوت می‌کنند اما این افراد در چنین نشست‌هایی فرصتی برای بحث‌های تخصصی ندارند.
آیا حضور اقتصاددانان در این‌جلسات و اعلام نظرشان، در تصمیمات آتی دولت تاثیرگذار است یا اینکه دولت همان دیدگاه قبلی خود را اجرا می‌کند؟ اصلا به نظر نمی‌آید که مشاوران ارشد دولت به احتمال درستی افکار دیگر اقتصاددانان باور داشته باشند. چیزی که در عملکرد این‌دولت بسیار برجسته است احتیاط بسیارشدید است. ازاین‌جهت چندان علاقه‌ای به همکاری جدی با اقتصاددانان منتقد ندارد.
به نگاه دولت اشاه کردید که از طریق سازوکار بازار می‌خواهد کشور را از رکود خارج کند در حالی‌که تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد از چنین سازوکاری استفاده نمی‌شود. معمولا نسخه‌ای که برای خروج از رکود توسط اقتصاددانان توصیه می‌شود چیست؟ وقتی‌که اقتصادی وارد بحران شده و بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی ورشکسته می‌شوند، خود بخش خصوصی هم احتیاط پیشه می‌کند. اجماع‌نظر در اقتصاد به‌عنوان یک‌شاخه از علوم انسانی وجود ندارد. همین الان اگر من بگویم که دولت در مناطق روستایی استان‌های محروم طرح‌های اشتغال‌زا اجرا کند، عده‌ای فورا می‌گویند که هماهنگی و شفافیت در دستگاه‌های اجرایی ما پایین است و احتمال اتلاف منابع زیاد است. اما اگر دولت هیچ کاری نکند مشکلات کشور نه‌تنها رفع نمی‌شوند بلکه روزبه‌روز هم بزرگ‌تر می‌شوند. دولت برای طرح‌های اشتغال‌زا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندان‌ها، نیروی انتظامی یا بهداشت‌عمومی مجبور است بودجه‌های کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفه‌جویی می‌کنیم، طبیعتا مجبور به هزینه‌کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم می‌تواند پرهزینه باشد.
به نظر شما در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی ما ورشکسته‌اند؟ بله. شما الان اگر به شهرک‌های صنعتی مراجعه کنید، به‌طور متوسط ١٠درصد واحدهایشان هم فعال نیستند. گزارشی که آقای جهانگیریان از وضعیت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی داده‌اند واقعا تاسف‌بار است. شهرک صنعتی آمل یکی از شهرک‌های فعال کشور بوده، اما الان کمتر از ٣٠درصد واحدهای مستقر در این‌شهرک فعال هستند. وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، هم خود سرمایه‌گذار توانش را از دست می‌دهد و هم سایر سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به فعالیت‌های اقتصادی محتاط می‌شوند. در همه کشورها همواره دولتها در خروج از رکود نقش مهمی داشته‌اند. دولت آرژانتین در سال٢٠٠٢ طرح‌های اشتغال عمومی کوچک را در سراسر کشور اجرا کرد چون اقتصادش ازهم پاشیده بود. البته فرق چنین کشورهایی با ما این است که روابط بین‌المللی خوبی دارند و از همین جهت کمک‌های خوبی دریافت می‌کنند. بانک جهانی بخشی از هزینه پروژه‌های بانک جهانی را پرداخت کرد. حالا اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما هم می‌توانیم برای اجرای طرح‌های اشتغال عمومی چنین کمک‌هایی را جذب کنیم.
در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردید که اگر تحریم‌ها برداشته شود، سرمایه خارجی وارد کشور می‌شود. این‌نوع سرمایه معمولا به بخش نفت و پتروشیمی وارد می‌شود. آیا این‌اتفاق نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد؟ درکل، صنعت نفت، صنعت اشتغال‌زایی نیست اما یک مساله نگران‌کننده این است که با کاهش قیمت جهانی نفت، چشم‌انداز برای جذب سرمایه‌های میلیاردی در صنعت نفت هم تا حدودی مبهم شده است. شرایط حداقل برای چندسال در صنعت نفت چندان مثبت نخواهد بود. اما در صنعت خودرو مذاکرات زیادی صورت گرفته است. جذب سرمایه‌های خارجی در صنایع خودرو‌سازی و دیگر صنایع به شرایط سیاسی و روابط بین‌الملل کشور بستگی دارد.
به نظر می‌آید در سال آینده به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، با کسری بودجه زیادی مواجه باشیم. دولت باید با این‌کسری چگونه کنار بیاید؟ اگر تعلیق تحریم‌ها اتفاق بیفتد بخشی از درآمدی که در این‌سال‌ها به‌طور ناخواسته بلوکه‌شده آزاد می‌شود و به کمک ما خواهد آمد، ولی هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند جایگزین تحرک اقتصادی باشد. این پول‌ها نهایتا برای مدتی بحران را کاهش می‌دهد اما در طولانی‌مدت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ما را حل کند.
با این‌تفاسیر چه چشم‌اندازی از وضعیت اشتغال در سال آینده متصور هستید؟ من امیدوارم که مذاکرات هرچه زودتر به بهبود شرایط کسبوکار در ایران منجر شود. اگر این‌اتفاق بیفتد، بخش مسکن بعد از یک رکود بسیارطولانی و بی‌سابقه به حرکت در خواهد آمد. حل‌نشدن این مذاکرات سناریوی خطرناکی را برای اقتصاد به بار می‌آورد که من دوست ندارم به آن وارد شوم. در هر صورت امیدوارم دولت با اجرای طرح‌های اشتغال عمومی به‌صورت مستقیم برای به حرکت‌درآوردن چرخ‌های اقتصاد ایران اقدام کند.
دیدگاه تان را بنویسید